المستلزمات الرجالية المقلدة تغرق أسواق تبوك

فرع "التجارة": بعد ثبوت حالة الغش ومصادرة البضاعة يحال المسؤول إلى هيئة التحقيق

في ظل الطفرة الشرائية التي تعج بها أسواق تبوك بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، وإقبال الأهالي على شراء مستلزمات العيد من ملبوسات وكماليات مختلفة، ظهر في بعض المتاجر والبسطات المنتشرة في الأسواق تواجد كبير للمستلزمات الرجالية المقلدة.
ورصدت "الوطن" أن الأشمغه الرجالية هي أهم مشتريات الرجال، ولوحظ الفارق الكبير بين أسعار الأشمغة الرجالية بين البسطات والمحال الكبيرة، إذ يتراوح الفارق في الأسعار بين 40%-70% على الماركات، التي تلقى رواجا بين المستهلكين.
وقال المواطن فهد الرشيدي إن السوق أغرق بالأشمغة المقلدة، والدليل على ذلك فارق الأسعار المتباين بين الماركات، حيث تباع بعض الماركات في المتاجر بأكثر من 100ريال، بينما يبلغ السعر للمنتج ذاته على البسطات أقل من 40ريالا، متذكرا تجربته مع الأشمغة المقلدة، والتي بمجرد أن غسلت لمرة واحدة تغيرت ألوانها وبدت غير صالحة للاستعمال.
من جهة أخرى، ذكر مدير أحد المتاجر أنه يتعامل مباشرة مع الشركات الموردة الكبرى، ولايثق بأي من الموزعين الفرديين، الذين يلاحظ انتشارهم بين المحلات لتوزيع الأشمغة الرجالية، التي تطبع عليها ماركات شهيرة في الأسواق. وعزى انتشار الغش في هذه السلع إلى جهل المستهلك بجودة الشماغ أو الملبوسات الرجالية الأخرى وشرائها من المتاجر الصغيرة المغمورة، أو من أصحاب البسطات لكونها أقل سعرا من المعروض لديهم، وعند اكتشاف المستهلك لرداءة المنتج بعد الاستعمال لا يجد الجهة التي يطالبها بما لحق به من ضرر.
وقال أحمد هزاع، وهو صاحب محل بيع الأشمغة بالجملة، إن ظهور تقليد للماركات العروفة سببه ضعف الرقابة من قبل التجارة وحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، أوضح مدير فرع وزارة التجارة في منطقة تبوك محمد الصايغ، أن عملية التقليد لا تقتصر على سلعه بعينها، بل شملت في الآونة الاخيرة الكثير من المستلزمات والسلع الأخرى، موضحا أن "التجارة" تعمدت وضع ضوابط لاكتشاف حالات الغش التجاري، وذلك من خلال التعاون مع الجمارك على المنافذ الحدودية، فعند اكتشاف هذا النوع من الغش تجري إعادة المنتج إلى مصدره الأصلي، مضيفا أنه في حالة اكتشاف تقليد ماركات الملبوسات، فإنه يتم التحفظ على البضاعة والتحقق من مصدرها.
وحول الإجراءات القانونية المتخذة في حالة ثبوت حالة الغش، قال الصايغ أن صاحب البضاعة أو المتجر أو المصدر الرئيس يحال لهيئة التحقيق والادعاء العام لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقه، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية التابعة لإدارته تنفذ حملات تفتيشية على المتاجر والبسطات بصفة دائمة، وذلك للحد من ظاهرة الغش التجاري.