كندا.. مسجد بلا مصلين منذ 10 أعوام

تداعيات 11 سبتمبر أوقفت أعمال البناء

عندما أدى جمع من المصلين صلاة القيام ليلة السابع والعشرين من رمضان العام الماضي في مسجد جمعية السنة الإسلامية الذي لم يكتمل بناؤه. كانت آمالهم وأمنياتهم في إقامة جميع الصلوات هذا العام، لكن الحقيقة تكشف عن أن السيناريو سيتكرر بسبب تكلفة الإنشاء وقلة المتبرعين.
مسجد جمعية السنة الإسلامية في مدينة "أوتاوا" الكندية مضى عليه أكثر من عشرة أعوام، وهو في مرحلة الفكرة والبناء، حيث حالت تداعيات الزمان والمكان دون جاهزيته لاستقبال المصلين، وأضحى حلما يراود الكثيرين دون واقع يذكر. بحسب القائمين على المشروع فإن الفكرة بدأت عام 1999م، وتمثلت في إنشاء مركز إسلامي على مساحة 20،000م2، يضم مسجدا ومدرسة وأماكن للترفيه لأبناء الجالية، ويتسع المسجد ل2000 مصل، ويتكون من ثلاثة أدوار.
وأما المدرسة فتتكون من اثني عشر فصلا لكل من الجنسين، وتتسع لحوالي 300 طالب وطالبة، بالإضافة إلى روضة أطفال، وبيت للإمام، وشقة ضيافة، ومساحات خضراء لألعاب الأطفال.
المانع الذي عرقل إتمام المشروع كان تداعيات أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، حيث كانت سببا رئيسيا في توقف أعمال البناء، بعد إحجام عامة الناس عن التبرع خوفا من المساءلات القانونية، والدخول في إشكاليات على المستوى الدولي، لاسيما أن التحذيرات في هذا الجانب كانت قائمة في تلك الفترة.
المشرف على مشروع المركز الإسلامي الدكتور محمد مصطفى قال ل"الوطن" إن "قصة بناء المسجد أصبحت الرواية الأبرز بين أبناء الجالية المسلمة في كندا وأوتاوا على وجه الخصوص، بسبب عدم الانتهاء من إنشائه رغم طول الفترة الزمنية، مؤكدا أنهم يملكون تصريحا من مصلحة الضرائب الكندية منذ عام 2006م بعدم الممانعة من جمع التبرعات من خارج كندا من أجل تنفيذ المشروع.
وأضاف المشرف على المشروع أن مرحلة البناء بدأت في شهر يوليو 2008م على أربع مراحل، وانتهت في شهر ديسمبر من عام 2010م بعد عودة التبرعات من جديد، لكن تبقى الأعمال النهائية وبناء المدرسة، ومنزل الإمام، ومواقف السيارات، والمساحات الخضراء، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المبلغ المتبقي لإكمال المشروع أربعة ملايين دولار كندي من أصل 8 ملايين دولار كندي تمثل التكلفة الإجمالية.
وناشد الدكتور مصطفى عموم المسلمين في هذا الشهر الفضيل للمساهمة في إنهاء بناء المركز الحاضن للجالية المسلمة في كندا من خلال تقديم التبرعات عبر الوسائل الرسمية والمسجلة عبر الأجهزة الحكومية الكندية، علما بأن الوطن تحتفظ بالبيانات البنكية لمن أراد المساهمة.