ناقلو أسمنت "الجوف" و"الشمالية" يتعطلون عقب وقف التصدير

مدير مبيعات "الجوف" ل"الوطن": القرار دفعنا لرفع أسعار الأسمنت العادي والمقاوم بمعدل 40 ريالاً في الطن

تسبب قرار وزارة التجارة والصناعة بإيقاف تصدير الأسمنت للخارج عن شركتي أسمنت الجوف وأسمنت الشمالية بتجمهر عشرات الناقلين لهذه الشركتين خارج محافظة طريف، على الطريق الشمال الدولي أول أمس احتجاجاً على القرار، وهو القرار الذي تسبب في تعطل سياراتهم عن العمل بشكل مفاجئ، ودفع شركة "أسمنت الجوف" لرفع الأسعار بمعدل 40 ريالاً للطن الواحد بهدف التعويض.
وقال رجل الأعمال وأحد ملاك شاحنات النقل بالمنطقة محمد شاهي في حديثه إلى "الوطن" إن عدد الناقلين لشركتي "الجوف" و"الشمالية" يبلغ نحو 800 ناقل عبر 800 شاحنة بالمحافظة، وقال"كانت عمليات النقل هذه تقوم بحراك اقتصادي كبير في الداخل والخارج"، متسائلاً خلال حديثه "ألم يكن من الأجدى دراسة هذا القرار قبل صدوره وتداعياته على الناقلين"، منوهاً بأن لديه 50 ناقلة الآن متوقفة عن العمل بسبب هذا القرار.
من جهته أكد الناقل نايف متروك أنه منذ عامين تخلص من عقدة البحث عن الوظيفة من خلال شرائه شاحنة نقل بالأقساط لاستخدامها لنقل الكلنكر والأسمنت إلى الأردن، وقال "كانت هذه التجارة تدر علي ما يكفي لسد حاجتي، إلا أن هذا القرار أعادني إلى الصفر بل زاد الأمر سوءاً في كيفية سداد أقساط الشاحنة البالغة 5 آلاف ريال شهريًا".
فيما يقول الناقل فهد هايل هو الآخر إنهم باتوا لا يستطيعون العمل خارج المنطقة لتحميل وبيع الأسمنت في مناطق أخرى، مبرراً ذلك بأنهم سيرفعون قيمة الكيس الواحد ريالين أو ثلاثة على سعر المنتج لتحقيق ربحٍ، بينما توجد شركات أسمنت أخرى بذات المناطق تبيع بأقل من أسعارهم.
بدوره أكد مدير مبيعات شركة أسمنت الجوف محمد بركات المهيوبي في حديثه إلى "الوطن" أن وقف تجديد رخصة تصدير الأسمنت للخارج الذي صدر منذ شهر مايو الماضي جعل الشركة تتجه لرفع سعر منتجها من الأسمنت العادي والمقاوم بمعدل 40 ريالاً في الطن بواقع ريالين للكيس الواحد والمتر المكعب، وذلك لتلافي خسائر الشركة في السعر السابق، الذي كان يعوضه تصديرها لمنتجها من الأسمنت والكلنكر للخارج بما يمثل 20% من الإنتاج العام للشركة.
وأضاف المهيوبي :"وزارة التجارة لم توضح سبب وقف التصدير رغم توافر جميع اشتراطاتها بما فيها توفير المنتج بالسعر المتفق عليه، وتغطية إنتاج المصانع التي تقوم الشركة بالتصدير لها، إضافة إلى وجود مخزون إستراتيجي بمقدار 10 % من الاحتياج للأسواق المحلية لدى الشركة".
ولافتًا إلى أن الشركة لا تتحمل تبعات قرار وزارة التجارة الذي عطل كثيراً من ناقلي التصدير وأوقف أعمالهم؛ لأنه لم يكن هناك في الأساس عقود بين الناقلين والشركة لفترة طويلة الأجل بل كانت بصفة شهرية.
"الوطن" بدورها حاولت الاتصال على وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك صالح الخليل، لكن مدير مكتبه أكد أمس أن الخليل باجتماع خارج مقر الوزارة.