تشهد اسواق الاسمنت في مختلف مناطق المملكة حالة من الارتباك، وتذبذبا في الاسعار، وصل في بعض المناطق إلى 26 ريالا للكيس الواحد. وأكد مواطنون التقتهم «المدينة» ان الازمة مستمرة على الرغم من تصريحات المسؤولين أن الازمة في طريقها للحل. وتأتي شكاوى المواطنين في الوقت الذي اتخذت فيه وزارة التجارة قرارا بحظر تصدير الاسمنت، والكلنكر «المادة الرئيسة لتصنيع الاسمنت» وتغذية السوق المحلية بكامل الانتاج، وهو ما اوجد حالة من الارتياح، فهناك من يؤيد، وهناك من اعتبره خطوة في طريق حل الازمة. أما مسؤولو «التجارة» ومدراء فروع بعض المناطق، فأكدوا ان هناك حملات تفتيشية، والمراقبون مستمرون في كشف المتلاعبين، وتغريمهم حال ثبوت المخالفة، وان هناك اجتماعات مستمرة، لايجاد افضل الطرق لحل شح الاسمنت لاسيما أن الكثير من المصانع اكدت أن هناك زيادة في الانتاج، وارتفاعا في نسب الحصص التي توجه للمناطق. قفزت أسعار الاسمنت بالمدينةالمنورة الى ارقام كبيرة وصلت بسعر كيس الاسمنت إلى 26 ريالا. واكد مواطنون ل»المدينة» أن هناك تلاعبا في الاسعار من عمالة وافدة هي التي تتحكم في الاسعار، مستغلة شح المنتج. ويقول المواطن مروان الحجيلي: الانتظار الطويل ومن ساعات الصباح الباكر امام الشاحنات التي يشرف على توزيعها مراقبو وزارة التجارة، ولا يسمح لك بالحصول على الكمية التي تكفي يوم عمل كامل، وهو ما يجبرك على البحث عن الاسمنت عند الوافدة التي تبيع الكميات التي تريدها، ولكن باسعار مرتفعة جدا. ويضيف الحجيلي: امس اشتريت من احد العمالة الوافدة والذي يعمل في البناء وعن طريق احد ابناء جلدته 60 كيسا بمبلغ 26 ريالا، وكنت مضطرا لذلك حتى انتهي من العمل الذي تعطل بسبب شح الاسمنت في اسواق المدينةالمنورة. من جهته اكد بندر حسين «مقاول» لدى مجموعة من اعمال البناء «عمائر سكنية» معطلة بسبب ازمة الاسمنت التي تعيشها المدينةالمنورة، حيث اني اشرف على ثلاثة مبانٍ تحت الانشاء جميعها توقف العمل بها، واضاف: مشكلتي ليست فردية، فلدي معارف واصدقاء يعانون من نفس المشكلة، لافتا إلى ان البعض منهم مرتبط باعمال مع جهات حكومية، والازمة ربما تعرضهم للغرامة نتيجة تأخير تسليم البناء. اما ماجد حسني فيشارك بالراي: على الرغم من التصريحات التي تنشرها الصحف من حديث مسؤولين بالفرع بالتأكيد على مراقبة الاسعار ومحاولة احتواء الازمة الا ان الازمة تفاقمت ابعد مما كنا نتوقع اذ ان الكميات التي توزعها الوزارة بالسعر الرسمي لا تكفي ولا تفي بالحاجة مما يضطر المواطنين اللجوء الى قنوات البيع بالخفاء «العلني»، كل هذا يحدث ولم تقم وزارة التجارة بالمراقبة على بعض محلات بيع الاسمنت والتي تديرها العمالة الوافدة والتي من جهة تكتب لافتة «لا نبيع الاسمنت»، وهي تبيع باسعار مرتفعة ومحلات اخرى تكتب لافتة «البيع بالسعر الرسمي 15» والبائع يقول لا يوجد لدينا اسمنت، احد البائعين في محل للاسمنت قال: الاسمنت منتهي ولا وجود له منذ شهر تقريبا. اجتماعات لحل أزمة الشح «المدينة» بدورها قامت بالاتصال على مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بالمدينةالمنورة خالد قمقمجي والذي لم يرد على الاتصالات المتكررة مما دعاها إلى زيارة الفرع عقب صلاة ظهر امس لطلب لقائه ولكن ايضا تعثر ذلك بعدما التقينا بمدير مكتب المدير العام علي بادرب والسكرتير راني ابو النصر والذي اخبرنا ان القمقمجي لايمكن مقابلته لانه مشغول باجتماع والاجتماع لا ينتهي الا بعيد انتهاء الدوام الرسمي. أزمة الباحة مستمرة.. والأسعار مرتفعة اما في اسواق الباحة فمازال الاهالي يعانون من شح المنتج في الاسواق منذ شهرين. والمواطنون ينتظرون في الطوابير، حيث وصل سعر كيس الاسمنت بمنطقة الباحة إلى 22 ريالا، واستغرب عدد من المواطنين وصول كيس الاسمنت إلى هذا السعر المبالغ فيه، مطالبين بمحاسبة المتسببين في هذه الأزمة التي زادت من معاناتهم. ويقول فهد الزهراني ان هناك ازمة حقيقية في الاسمنت واننا ننتظر عند الباعة المعتمدين منذ منتصف الليل والبعض منا يقف يوما كاملا مقابل الحصول على 10 اكياس من الاسمنت. ويقول علي الزهراني: هناك من يبيع في السوق السوداء بعيدا عن انظار الرقابة ولقد تفاجأنا عند رغبتنا في شراء كمية من الاسمنت من ارتفاع سعر الكيس، مؤكدا أن بائعي الاسمنت لا يقبلون أي نقاش في هذا السعر بسبب قلة العرض وكثرة الطلب. واشار الزهراني إلى ان أي شخص يرغب في الشراء عليه دفع هذا السعر وتحميل كيس الاسمنت بنفسه إلى سيارته الخاصة. اما المواطن عبدالرحمن الغامدي فيقول: إن كل شخص لا يستطيع الحصول على الكمية التي يرغبها من الاسمنت إلا على 10 أكياس فقط ولا تكفي لإنجاز أعمالهم مما أجبرهم على التوقف عن العمل في عمائرهم. ويقول محمد عبدالله الزهراني: أدى ارتفاع أسعار الاسمنت إلى عزوف كثير من المواطنين من إكمال ما بدأه من مشاريع سكنية واستثمارية بالمنطقة، وذلك نتيجة الزيادة غير المتوقعة كما ان كثيرًا من المواطنين الذين يأملون في بناء بيت المستقبل ولكن ازمة الاسمنت تبخرت احلامهم. ويرى ابراهيم احمد الحسني انه سيكون هناك ركود في الاستثمار العقاري وتأخر كبير في مشروع البناء، فضلا عن ان هناك الكثير من الاسر تعاني من انعدام تملك المنازل لظروف مادية او اخرى وكان لهم الامل في البناء ولكن ارتفاع اسعار البناء اوقفهم من مواصلة تحقيق اهدافهم. اما خالد الغامدي فيقول: الاسعار التي امرت بها الجهات المعنية لم تطبق كما اننا لم نر أي عقوبات صادرة وليس لنا سوى المقاطعة لعلها تكون اكبر عقوبة ورادع لتلك الاسعار التي ترتفع ولا تهبط. وقال رجل الاعمال عبدالله العساف الغامدي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الباحة ان الازمة مستمرة في المنطقة وقد قمنا بلقاء مسؤولي مصنع تهامة ووعدونا برفع الانتاج، وسيكون نصيب الباحة 1000 كيس يوميا و800 كيس من مصنع بيشة. واشار العساف الى ان السوق خاضع للعرض والطلب وان الازمة ليست مفتعلة كما يقول البعض ولكن الطلب اكثر من العرض وان الاسعار ستشهد تراجعا خلال الاسبوعين القادمة. %12 زيادة في الإنتاج «والكلنكر» متوفر في المصانع وفي بيش احدث قرار وزارة التجارة بحظر تصدير الاسمنت ترحيبا من مصانع الاسمنت، وذكر الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة أسمنت الجنوب المهندس صفر بن محمد ضفيري، لا تعليق على هذا القرار الصادر من وزارة التجارة لأن هذا في مصلحة المواطن ونحن مع هذا القرار وبخصوص الأزمة في الاسمنت، قال: هناك طلب في الاسمنت بشكل كبير ويصل إلى 12% على مستوى المملكة ولكن كان إنتاج مصنع أسمنت الجنوب زيادة عن مبيعات العام الماضي بنسبة 10% وليس هناك أي نقص في مادة الكنلكر والإنتاج اليومي لثلاثة مصانع اسمنت الجنوب 20 الف طن في جازان وبيشة وتهامة وكان نصيب جازان من 9% إلى 10% وهذا على مدار الأسبوع ما عدا يوم الجمعة فقط يكون إجازة الموظفين. وأكد: أن أفضل مخزون لمادة الكلنكر في جازان، مشيرا إلى ان جازان الآن في نهضة عمرانية كبيرة وذلك بعد لفتة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للمنطقة. وعن سبب الأزمة قال: الازمة ليست لقلة الانتاج، ولكن في المواطن نفسه. فيما قدم وكيل محافظة بيش خفير العمري الشكر لوزارة التجارة على هذا القرار وهذا سيعود لمصلحة المواطن. وعن الازمة قال: بعد السيطرة لا توجد أزمة بل أن السبب يعود إلى المتعهدين والمواطن ونحن سبق وأن ذكر بأن هناك عقوبات على المخالفين والمتسببين في احداث تلك الازمة. إيقاف التصدير لمصلحة المواطن و»التجارة» مستمرة في المراقبة اكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلية، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، وأن هذا القرار يأتي مكملًا لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وانه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأشار إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير في الفترة الماضية لدعم السوق وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن ومحافظات المنطقة، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يوميًا وما يعادل مائتي ألف كيس اسمنت إضافي للسوق في المنطقة. كما أشار إلى أن الوزارة ستستمر بمتابعة المعروض في جميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة القادمة لضمان توفر واستقرار هذه السلعة الأساسية.
