مازالت أسواق الأسمنت في مختلف مناطق المملكة تشهد استمرارا لازمة شح المنتج، مع ارتفاع أسعار البيع إذ حالف أحد المواطنين الحظ، وحصل عليه بالطرق التقليدة، وتعمد عمالة وسيطة، على إيجاد سوق سوداء، مستغلة زيادة الإقبال على الطلب، وشح المنتج، في السيطرة السعرية، وذلك من خلال الحصول على حمولة الشاحنات كاملة، ومن ثم تخزينها، وبيعها في الخفاء، بأسعار مرتفعة ، محققين بذلك أرباحا ضخمة. وفي الوقت التي تبذل فيه الجهات المعنية جهودا من خلال الرقابة، والتشهير بالمخالفين، يرى البعض من المواطنين أن تلك الإجراءات في احتياج إلى استمرار وتفعيل. وتقوم جهات ولجان في الغرف بدور الوسيط بين المصانع، والمقاولين من أجل إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، لا سيما وأن قطاع المقاولات يشهد في الفترة الحالية تراجعا محدودا في عملية البناء نتيجة تلك العوامل. وفي المدينةالمنورة، أكد مدير فرع وزارة التجارة، أن هناك رقابة، لضبط السوق، وعدم تجاوز الأسعار، وهو تصريح جاء تعقيبًا على شكوى المواطنين الذين يطالبون بثبات الأسعار، وتوفير المنتج. ويقول المواطن عبدالعزيز الجابري عندما توجهت إلى عدد من محلات بيع مواد البناء لشراء الأسمنت، أكد البائعون أنه ليس لديهم أسمنت في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن هناك سماسرة ينتشرون بالقرب من تلك المحلات، ويقومون بعرض ما لديهم من أسمنت، وبأسعار تزيد عن أسعار البيع المحدةة. وقال: أكد لي السمسار أن لديه كميات، وأن السعر هو 19 ريالا للكيس الواحد. اما المواطن محمد رياض، فيقول: هناك شيء ما يحدث في الخفاء، ففي ساحات البيع لا يوجد أسمنت، ولكن توجد عمالة وافدة من الجنسية الأفريقية، تعرض على المتواجدين في الساحة شراء ما لديها، وهو ما يرجح ويؤكد في نفس الوقت أن هناك تلاعبًا، وأن السوق السوداء هي التي تتحكم في الأسعار. وتساءل رياض ، إذ كنت أنا المواطن أبحث عنه ولم أجد من أين لهؤلاء الوافده توفيرة إلا أن كانت هناك أزمة مفتعله بقصد التكسب وانتهاز حاجة من هم في مثل حالي والحريص على إتمام بناء مسكني في أسرع وقت ممكن. عدد محدد وفي الباحة أدت أزمة شح الأسمنت إلى تحديد أعداد الأكياس التي تباع للمستهلك، ومع ذلك فإن السعر مرتفع، ويقول مواطنون إن المشكلة التي باتت تقلقهم ليست في أسعار البيع المرتفعة بقدر قلقهم من شح المنتج الذي تسبب في توقف عمليات البناء. ويقول صالح العويفي: المواطنون لم يعد يشغلهم ارتفاع السعر بقدر انشغالهم بتوفر الأسمنت في الأسواق حتى يتمكنوا من إنهاء أعمالهم. ويضيف العويفي: الغريب أن هناك أسمنت ولكن في أماكن سرية ولا يعلمها الكثير من الأهالي ويباع خفية عن أعين الرقابة وبأسعار مرتفعة الأزمة. وبالتزامن مع عدم وجود الأسمنت عمل الموردون على رفع سعر الكيس بشكل كبير ليصل في بعض الأماكن إلى 21 ريالا، فيما أجبرت الأزمة تخصيص كمية لا تتجاوز العشرة أكياس لكل زبون في حال توفرها. وأبدى كل من فهد وأحمد الغامدي استياءهما من عودة أزمة الأسمنت مجددا وطالبوا بتفعيل الرقابة على المصانع ومحاسبتها على هذه الأزمة التي انعكست سلبًا على الأهالي، ما أدى لتوقف مشاريعهم وتكبدهم الكثير من الخسائر. و أكد عدد من موردي وتجار الأسمنت في الباحة براءتهم من الأزمة، مشيرين إلى أنها طالتهم أيضًا، حيث أصبحوا يضطرون للانتظار الى أكثر من 20 يومًا أمام المصانع ليحصلوا على حصتهم، مرجعين سبب الأزمة إلى توقف وتعطل بعض خطوط الإنتاج في المصانع حسب تأكيد المسؤولين فيها. ويقول عبدالله الزهراني «موزع» أن الأسمنت انقطع عن المنطقة والسبب يعود إلى شدة الزحام عند مصانع الأسمنت ومن الصعوبة الحصول على المنتج حيث إننا نبيعه بأسعار لا تتجاوز 18 ريالا. أما المواطن يحي الزهراني فيقول لقد تفاقمت أزمة وسط استياء المواطنين المشغولين في بناء منازلهم، فيما اتسعت الأزمة لتشمل بنايات كبرى إضافة إلى توقف منازل كما تهدد الأزمة مشاريع حكومية تحت الإنشاء.اذا وجد الأسمنت فهو يباع ب 22 ريالاً للكيس الواحد. غرفة الباحة من جهة ثانية التقى عدد من رجال الأعمال وفي مقدمتهم رئيس لجنة المقاولين بغرفة الباحة حمدان سعد الحمدان بمدير مصنع بيشة من أجل حل مشكلة الأسمنت حيث تعاني الباحة من شح في الأسمنت وارتفاع في الأسعار خاصة وأن مصنع بيشة لا يدعم أسواق الباحة، وقال الحمدان ل»المدينة»: إن مدير المصنع شرح لنا بعض الظروف التي تعيق المصنع من الإيفاء بطلبات المواطنين ويشتكي مسؤلي المصنع من نقص في مواد التشغيل وطمأن الحمدان بأنه سيكون هناك حل قريب من مصنع بيشة لتفادي شح الأسمنت في منطقة الباحة. وكانت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف التجارية السعودية عقدت مؤخرًا اجتماعًا برئاسة الدكتور زامل بن عبدالرحمن المقرن رئيس اللجنة لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بقطاع الأسمنت. وقال المقرن عقب الاجتماع بأن اللجنة بحثت العديد من المواضيع المتعلقة بنشاط الأسمنت في المملكة ومن بينها ارتفاع الأسعارالذي تشهده بعض مناطق المملكة في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن هناك تأكيدات من الشركات بأنها تعمل بطاقتها القصوى المتاحة ولا يوجد أي مبرر لارتفاع الأسعار في بعض مناطق المملكة، خاصة وأن جميع الشركات ملتزمة بالبيع بسعر «13» ريالاً للكيس تسليم المصنع، وهو السعر المحدد منذ ما يقارب الثلاثين عامًا.
