تشييع الطفل "ماجد" بعد أسبوع من وفاته

شيع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة أول من أمس جثمان الطفل ماجد (7 أعوام) إلى مقبرة بقيع الغرقد المجاورة للمسجد، وذلك بعد أن أذنت هيئة التحقيق والادعاء العام بتسليم جثمان الطفل إلى ذويه لدفنه.
وياتي الإذن بتسليم الجثمان لذوي الطفل بعد أن كشف التقرير المبدئي للطبيب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته التي أثارت جدلا حول ظروفها وتداعياتها آنذاك.
وكانت شرطة المدينة تحفظت على شقيق الطفل "ماجد" عقب ساعات من زمن اكتشاف جثة الطفل، على اعتبار أن الجثة وجدت داخل سيارة شقيق المتوفى، ولكن هيئة التحقيق والادعاء العام أطلقت سراحه بالكفالة الضامنة، بعد ساعات من التحفظ عليه لعدم كفاية القرائن التي قدمتها الشرطة ضد شقيق الطفل. ولم يرد في تقرير الطبيب الشرعي الذي تسلمته دائرة التحقيق في جرائم الاعتداء على النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام أي إشارة إلى الحبال التي كانت على مقربة من عنق الطفل، أثناء وقوف المحققين على الجثمان، فيما تبين أن تلك الحبال، إضافة إلى حزام بنطال، كانت موجودة في المركبة منذ وقت طويل. كما أكد التقرير عدم تعرض الطفل لأي اعتداء جنسي قبل الوفاة. ورشح مطلعون على القضية أن يكون الطفل دخل المركبة لغرض اللعب فيها، وذلك قبل أن يداهمه النعاس، ليتوفى بعد ساعات نظرا للاختناق، فضلا عن حرارة الشمس التي تشهد حاليا ارتفاعا ملحوظا.
وكانت "الوطن" نشرت خبر العثور على جثة ماجد داخل مركبة أحد أشقائه، وذلك بعد ساعات من خروجه من منزله في أحد الأحياء الشعبية المتاخمة لمسجد قباء. وتم العثور على الطفل متوفى داخل المركبة وفي هيئة تثير الكثير من علامات الاستفهام، استدعت وقوف نخبة من رجال التحقيق والبحث الجنائي يتقدمهم مساعد مدير شرطة المدينة المنورة للأمن الجنائي العميد صالح عليثة القرافي، في مسعى لكشف غموض الحادثة التي اكتنفها الكثير من المتناقضات.
اكتشاف الحادثة جاء على إثر بلاغ تقدم به شقيق الطفل لعمليات دوريات الأمن، تضمن أن شقيقه "ماجد" خرج من منزل أسرته قبيل صلاة العصر من يوم أول من أمس كالعادة للعب مع أقرانه في الحي، غير أنه لم يعد للمنزل لساعة متأخرة من الليل.