البطالة:تلازم التقنيين والمهنيين

خريجو المعاهد والكليات التقنية يدرسون أحلاماً وردية ويصدمهم واقع مُر

شباب تحمسوا لخدمة وطنهم في المجالات التقنية والمهنية فقرروا الخوض في غمار هذه التجرية بعد الصورة الوردية التي رسمتها لهم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ولكن بعد تخرجهم وجدوا أنفسهم في برك البطالة التي استعصى عليهم تجاوزها.
فالقطاع الحكومي أصبح حصنا منيعا صعب الوصول إليه والقطاع الخاص متمرد لا يرقب فيهم إلا ولا ذمة، فالرواتب ضئيلة لا تغني ولا تسمن من جوع.. طرقوا كل الأبواب وسعوا في شتى المجالات يبحثون عن نور في نهاية نفق، لكنهم وجدوا أنفسهم وسطه من غير حول لهم ولا قوة وأصبح لقب البطالة ملازما لهم.
حرق الشهادة
يقول الطالب بندر جلي المتخرج منذ أربعة أعوام بتقدير ممتاز "وقفت عدة مرات وأنا أمسك بشهادتي وبيدي أعواد ثقاب لأحرقها لأنني أضعت سنين من عمري للحصول عليها، وضعفها وأنا أبحث عن وظيفة"، ويضيف "ما زال الندم يؤرقني لدراستي في هذا المجال لم أعد أستطيع النوم وأنا أرى أقراني لديهم عوائل ووظائف، وأنا ما زلت أبحث عن بداية الطريق الذي لا أتوقع أن أجده في ظل تمرد للقطاع الخاص" ويتساءل جلي "من يتحمل مسؤولية بطالتي هل هو أنا أم سوق العمل في القطاع الخاص الذي لا تتجاوز رواتبه1800ريال".
محمد عسيري تخرج منذ 5 أعوام من كلية التقنية تخصص إلكترونيات طرق فيها جميع الأبواب سواء قطاعات حكومية أو خاصة لكن دون فائدة على حد تعبيره، ويضيف "كان معظم الردود على طلبي للتوظيف لا توجد وظائف للكليات التقنية مما ساهم في زيادة معاناتي وأنا الآن نادم على دخولي هذه المؤسسة التعليمية".
فيما أبدى خريج المعهد التقني موسى جابر استغرابه من مواصلة القبول في تخصص اللحام، وقال "تقدمت بطلب للتوظيف في كل مكان ولم أجد قبولا نظرا لضعف تخصصي (لحام)"، وشدد على وجوب إعادة صياغة الخطة العامة للمعاهد التقنية والمهنية لضعف المخرجات فيها وإغلاقها أو تحويلها، وأضاف "أصبحت رافدا مهما لنشر البطالة".
ضعف المخرجات
عضو مجلس الشورى سابقا الدكتور محمد آل زلفة أوضح أن مخرجات المعاهد المهنية والتقنية تحتاج إلى إعادة نظر، وقال "الخريجون غير قادرين على الدخول إلى سوق العمل لضعف التدريب وعدم ملامسة البرامج للواقع"، وتابع "يجب أن تهتم المؤسسة بتدريب الطلاب في مؤسسات رسمية بدل التدريب في ورش خاصة للمعهد لا تمت للواقع بصلة".
وأضاف من غير المقبول استمرار الوضع على ما هو عليه الآن ويجب إعادة النظر في المخرجات وفي التطبيق بعيدا عن التنظير، وأضاف "المعاهد التقنية والتدريبية النسائية فرصة كبيرة لشغل الوظائف الشاغرة في قطاع تأنيث المحلات النسائية التي جاءت بعد قرار الملك، والكرة الآن في ملعب المؤسسة العامة لضخ المتدربات والأيدي العاملة النسائية بعد التدريب إلى المحلات النسائية لأنها هي الوحيدة القادرة على سد الفراغ بحكم الإمكانات ومواقع التدريب، ولكن إلى الآن لم نر تحركا من المؤسسة والفشل في ذلك يعني أن هناك خللا كبيرا في المؤسسة ويجب إعادة النظر في هيكلتها".
عدم مواكبة التخصصات للسوق
من جانبه قال عميد شؤون المكتبات المشرف على العلاقات العامة والإعلام بجامعة جازان الدكتور حسين دغريري إنه ليس هناك بطالة بقدر ما هو تأخر في استقطاب البعض من خريجي الكليات وتوظيفهم، وأضاف "أظن أن هناك أكثر من سبب لعل أهمها عدم مواكبة التخصصات التي تعاني من تكدس في التوظيف لسوق العمل الأمر الذي يستدعي في نظري إعادة النظر في وجود هذه التخصصات وحتى إغلاقها موقتا وفتح مجالات جديدة يطلبها سوق العمل".
وحمل دغريري الطلاب الدارسين في هذه التخصصات أو الملتحقين بها مسؤولية مستقبلهم، وقال "الكثير منهم يعلم بعزوف سوق العمل عن هذه التخصصات نظرا للتكدس بها ومع ذلك تجد الطلاب يتقاطرون للالتحاق بها، والسبب لكون الدراسة فيها تعتبر نزهة أو لأن الطالب يريد أن يلتحق بالدراسة بعد الثانوية فقط ولا يهتم أو حتى يكلف نفسه بالسؤال عن مستقبل هذه التخصصات، إضافة إلى أن الكثير من هؤلاء الطلاب الذين يلتحقون بهذه التخصصات لا يلتحقون بدورات تطويرية جادة في اللغة الإنجليزية مثلا أو في بعض البرمجيات التي يحتاجها سوق العمل أو تكون مطلوبة فيه بشكل أكبر".
وأضاف دغريري "القطاع الخاص إلى الآن لم يقم بدوره الحقيقي في خدمة الوطن من خلال استيعاب أبناء الوطن وتوظيفهم، فالعقلية التي يعمل بها كثير من رجال الأعمال هي عقلية قديمة تقوم على سياسة خذ ولا تعطِ وسياسة البحث عن المكسب الكثير بأقل التكاليف ولهذا ظهرت لدينا هذه الأعداد الكبيرة الراغبة في العمل من أبناء الوطن من خريجي الكليات التقنية والقطاع الخاص الذي يطفح بملايين العمالة الوافدة".
قروض ميسرة
رئيس مجلس التدريب التقني والمهني بجازان المهندس الحجاب بن أحمد الحازمي أوضح أن المؤسسة أفضل من جميع الجامعات حيث تمنح الخريج قرضا ميسرا لفتح مشروع ليبدأ حياته ويقف على قدميه، وتابع "المعاهد المهنية غير معنية بالتوظيف مثلها مثل جميع الجامعات بالمملكة التي تخرج ولا توظف، فالبطالة مشكلة حقيقية وأقترح إنشاء هيئة عليا لمكافحة البطالة من الجنسين".
وانتقد الحازمي تباين دور القطاع الخاص في توظيف الخريجين، وقال "أداء القطاع الخاص يتباين باختلاف المناطق فلا تستطيع مقارنته في المدن الكبرى بالمدن الصغيرة والحدودية"، وعن كفاءة مخرجات مؤسسات التدريب التقني والمهني قال "لا يستطيع أحد الحكم على أداء الخريجين سوى القطاع الخاص".
وحول تطوير المخرجات قال "المؤسسة العامة سلكت طريقين في التطوير وهما الشراكة التدريبية مع شركات كبرى بإنشاء معاهد تتم الدراسة فيها ومنتهية بالتوظيف وهذا المشروع تم التوسع فيه بشكل كبير، والمسار الثاني هو تطوير المعاهد وتحويلها إلى ثانويات صناعية وتستقبل جميع الطلاب بعد الكفاءة وحتى من أراد التحويل من طلاب الثانوية فالمجال مفتوح وتوجد مكافأة تشجيعية للطلاب مع العلم بأن الخريج يستطيع التقديم على جميع الجامعات دون استثناء"، وفي جوابه عن التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد، قال "وزارة التخطيط هي من تخطط والمؤسسة شريكة فقط في اتخاذ القرارات"، وحول عدد العمالة الأجنبية أوضح أن الغالبية منهم يعملون في التجزئة، وقال "قطاع التجزئة يحتاج إلى حلول جذرية للقضاء على العمالة الوافدة والرخيصة".