إقامة جبرية لخريجي «التقنية» في المنازل!

لم ينحصر طابور البطالة يوما ما على غير المتعلمين، حيث امتد بشكل أو بآخر إلى حملة الشهادات خصوصا البكالوريوس، الذين وجدوا أنفسهم قيد الإقامة الجبرية في المنازل بتهمة العطالة.
وإذا كان أمر العمل لمن امتلكوا شهادة ولم يمتلكوا مهنة، في وقت ترتفع وتيرة المطالبة بمهنيين في السوق الحرة، فما الذي يجعل من يرتدون المعاطف الزرقاء خارج بيئة العمل، وما دام التأهيل الدرس الأول في الكليات التقنية والمعاهد المهنية فلماذا استبعاد هذه الفئة إلى الدرجة التي ترتفع فيها معدلات البطالة في هذه المجالات.
حسب آخر نتائج بحث القوى العاملة الأخير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، حول عدد العاطلين السعوديين عن العمل حتى أغسطس 2009، فإن أعلى نسبة للعاطلين السعوديين من بين 448547 فردا، هم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس وذلك بنسبة 44.2 %، في وقت لم تتعد نسبة المشتغلين السعوديين في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية 18.4 % من جملة قوة العمل السعودية، فيما تدنت نسبة المشتغلين في مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية حيث بلغت 1 %.
وبلغت النسبة أدناها بالنسبة للذكور في مهن العمليات الصناعية والكيماوية والصناعات الغذائية، والتي لم تتجاوز
1.1 %.
وقد أظهرت النتائج أن أكثر من نصف السعوديات المشغلات يعملن في مهن الفنيين في المجالات العلمية والفنية والإنسانية، حيث بلغت نسبتهن 55.8 %، في حين بلغت أدنى نسبة للمشتغلات في المهن الهندسية الأساسية المساعدة حيث بلغت نسبتهن 0.2 %.
واقع اليوم
يعرف خريجو الكليات التقنية أن الجلوس قيد الإقامة الجبرية وراء أسوار الغرف المنزلية، ربما يدر عليهم بعد أشهر معدودات أرباحا فيما يعرف ببدل بطالة، لا يقل عن ألفي ريال.
لكنهم يعرفون أيضا أنهم لم يلجئوا إلى هذا النوع من الكليات للهروب من مصير الفشل في الجامعات، بل لرغبة فيهم في العمل الحر، وبأيد مهنية واعية، وبقوة عقلية وجسمانية في آن واحد.
لكنهم باتوا اليوم بعد التخرج، لا يعرفون سوى العطالة، ليصطفوا في طوابير لا عدد لها، وإن كانت تعد وتحصى.
ويوما بعد يوم يزداد تمدد الطوابير، وتبقى العطالة مرضا يلتهم حتى من يريدون العمل تحت لهيب الشمس، ليخرج التساؤل من أفواههم إلى أين الاتجاه، فيما الأقسام في الكليات التقنية تفاقم المشكلة في ضخ المزيد من التخصصات ذاتها التي لم يجد خريجوها السابقون فرصة وظيفية في خريطة العمل.
أين الخلل؟
يوضح خريج قسم الدعم الفني من الكلية التقنية محمد العتيبي أن فرحته بالتخرج، تبدلت بعد يوم وليلة من تسلمه وثيقة التخرج: «كان كل يقيني أنه سيتم توظيفي سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص في أقرب وقت، ولكن للأسف طرقت الأبواب كلها إلا أنهم تجاهلوا شهاداتنا ومؤهلاتنا، وإذا لم يكن هناك تعيين لخريجي الكليات التقنية فلماذا يتم قبول الطلاب في الكليات»، مناشدا المسؤولين في القطاعين الحكومي و الخاص النظر في توظيفهم وتأمين فرص العمل لهم، حيث إن أعدادهم تتزايد عاما بعد الآخر، لافتا إلى أنه ظل قرابة العامين وهو ينتظر هاجس التوظيف الذي أرق مضجعه وحرمه لذة الاستقرار.
ما السبب؟
ويرى خريج قسم الشبكات من الكلية التقنية عبدالرحمن أحمد أن: «تجاهل وزارة الخدمة المدنية في توظيفنا أثر سلبا في مستقبلنا الذي كنا نرسمه في مخيلتنا أثناء الدراسة في الكلية التقنية، ولكن هذه الأحلام أصبحت كوابيس مزعجة لنا، وما دامت سوق العمل ليست في حاجة إلينا فلماذا نلتحق بالكلية، ونتخصص مهنيا وتقنيا، فهذا الأمر ساهم في ضخ الآلاف من الخريجين الذين لم يجدوا لهم عملا واصطفوا في طابور البطالة».
أنصاف مقبولين
لكن الأمر من وجهة نظر مغايرة يصوره مدير العلاقات العامة بالكلية التقنية بمكة المكرمة ياسر العدواني، على أن: «ما يزيد على 70 % من المتقدمين قدموا إلى الكلية كآخر الحلول البديلة المتاحة في ظل عدم قبولهم في الجامعات أو حتى الوظائف، ولكن تبقى النسبة الأخرى التي جاءت عن رغبة كنماذج حية للمتدرب التقني في إظهار الرغبة وحب التدرب وكسب صنعة تقنية، وهو ما يظهر جليا بعد البحث في ملفات الخريجين والتأكد من أن عددا كبيرا منهم بدأ حياته العملية بعد التخرج في صميم تخصصه حاسب - كهرباء - ميكانيكا - والتقنية الإدارية».
وأشار إلى أن نسبة ال 70 % غير الراغبين أصلا: «لم يكن لديهم الاطلاع الكافي عما تقدمه الكليات التقنية أو المجال المتاح أمام خريج التقنية، والدور في هذه الحالة لا بد أن يكون مشتركا بين إدارة الكلية من جهة وبيئة المتدرب «المنزل - والأصدقاء» من جهة أخرى، فدور الكلية يبدأ من لحظة قبوله وتنوير المتدرب بتخصصات الكلية وتوجهاتها ومدى ملاءمة كل تخصص لتوجه المتدرب، خلاف الدور المؤثر الذي يلعبه المدرب مع المتدرب داخل القاعة التدريبية من توجيه وتثقيف تقني من شأنه تغيير بعض المفاهيم لدى المتدرب وسحب اهتماماته إلى المجال التقني».
شؤون الخريجين
وأوضح العدواني أن توظيف الخريجين في الكليات التقنية حقيقة يعد هذا الأمر من التوجهات الجيدة التي أولتها المؤسسة أهمية، وكانت أحد أهم محاور الدورة التي أقيمت أخيرا لمديري مكاتب شؤون الخريجين على مستوى المؤسسة، والتي استضافتها الكلية التقنية بمكة ممثلة في إدارة شؤون الخريجين بالكلية، حيث كانت في السابق هذه الإدارة مختصة بمسألة التدريب التعاوني فقط كخطوة أخيرة لتهيئة المتدرب لسوق العمل وقد تم تغيير مسمى الإدارة الآن إلى إدارة شؤون الخريجين، وبدأت تبحث مع القطاعات المختلفة إمكانية التوظيف المباشر بعد التدريب وقد بدأت بالفعل هذه الإدارات في هذا التوجه، والذي سيجني ثماره قريبا إن شاء الله في حال استمرار دعم مثل هذه الإدارات.
30 % فقط
واعترف عميد الكلية التقنية بمكة المكرمة المهندس حسن بخاري بأن الكلية تضخ سنويا لسوق العمل والقطاع الخاص قرابة 1800خريج: «ولكن لا يتم توظيف هؤلاء الخريجين في كل عام سوى 30 % منهم، ومع ذلك ساهمت الكلية التقنية من خلال إدارة شؤون الخريجين في توظيف القوى العاملة في المنشأة التي تشعر بمسؤوليتها تجاه الوطن وأبنائه، حيث ساهمت في احتضانهم وتوظيفهم، ونحن من خلال مكتب التوظيف في الكلية مع بعض الشركات في توظيف خريجي الكلية، ولأسباب تكمن في عدم رغبة بعض الخريجين العمل لفترتين في اليوم، أو ستة أيام في الأسبوع، وأيضا ضعف الرواتب، جميعها مسببات لعزوف خريجي الكلية عن التوظيف في القطاع الخاص».
تفعيل الأدوار
ويعتقد مدرب في التنمية البشرية المهندس عبدالله الأسمري أنه من المفترض أن يفعل دور المؤسسات التي تدعم المشاريع الصغيرة في دعم خريجي الكليات التقنية من حيث إقراضهم لمساعدتهم على تأسيس مشاريع تخدم البلد وتحافظ على مهنية الخريج، وبالتالي توجد لدينا سواعد وطنية مهنية تنهض بالبلد كما أنني أرى أن إقبال الشباب على الكليات التقنية لا يشكل طموحا بالنسبة للأغلبية منهم إما لأننا متأخرون في الفكر المهني والفني والصناعة والعمل الفني ليس من أولوياتنا، ومن زاوية أخرى أن خريج تلك الكليات يجد أن سوق العمل لا تلبي طموحاته ورغباته، فأصبح الغالبية يتجه إلى الكليات التقنية للهروب من شبح البطالة أو في حالة فشله في دراسته الجامعية، والمشكلة أيضا أن المخرجات لا تواكب سوق العمل من الحرفية والمهنية، فتجد خريجي هذه الكليات يتحولون إلى ممارسة العمل الإداري، وهذا مشاهد في كثير من الدوائر الحكومية».
مساعدة متاحة
وأوضح مدير معهد الريادة الوطني بفرع مكة المكرمة إبراهيم محمد الغامدي أن المعهد يقوم بمساعدة خريجي الكليات التقنية ودعمهم كما يقوم المعهد بتدريب وتأهيل وتقديم التوجيه والإرشاد للشباب والشابات لتمكينهم من تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الصناعية والتجارية والخدمية لتكون بديلا وطنيا عن العمالة الوافدة غير المؤهلة، والتي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر طائلة».
وأشار إلى أن: «المعهد يهدف لتأسيس عشرة آلاف مشروع خلال خمس سنوات وتطوير البرامج وتهيئة الكوادر البشرية اللازمة لنجاح العمل في مجال الريادة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب السعودي في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المدى الطويل، وسبق أن دعم المعهد الشباب بأكثر من ثلاثة ملايين ريال لافتتاح هذه المنشآت، بعدما استكملوا الإجراءات والشروط المطلوبة، مشيرا إلى أن الدعم المادي يتم عبر البنك السعودي للتسليف والادخار حسب الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين، والمعهد يرحب بأي شاب سعودي تكون لديه الرغبة الجادة في العمل المهني من خلال افتتاح منشأة صغيرة، شريطة أن يكون هو من يدير هذه المنشأة، مشيرا إلى أنه جرى افتتاح قرابة 25 منشأة لهؤلاء الشباب عبارة عن ورش سيارات ومحل إصلاح الزجاج ومحال للتبريد ومحل للنجارة وصيانة الإلكترونيات ويعملون هم بأنفسهم في هذه المنشآت، مبينا أن المعهد لديه خطة لتعريف كل فئات المجتمع بالبرامج التي تقدم وطريقة تقديم القروض وتمويل المشاريع، حيث إنه سيتم إقامة العديد من الملتقيات التعريفية في جميع الدوائر الحكومية والقطاعات التعليمية لجذب الشباب لافتتاح منشآت ومحال لهم».
أين الشراكات؟
ويقترح مدير ملتقى الكفاءات الوطنية وعضو لجنة التدريب بالغرفة التجارية بمكة المكرمة بسام فتيني أنه: «آن الأوان لعقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان الدعم والمردود لخريجي الكلية التقنية، وبلا شك الأعمال المهنية والتقنية ذات عائد مجز، لذلك نجد أن أغلب العمالة الوافدة تعمل بها نظرا لما تحققه من مردود مادي وفير والعالمون ببواطن الأمور يؤكدون ذلك، لذلك أرى أن هذه الكليات
قد تكون رافدا مهما لمن يلمس موهبة في مجال ما يمكنه
فيما بعد ممارسته على أرض الواقع» .