أكد خبراء ومراقبون اقتصاديون مصريون أن المساعدات المالية التي أعلنت دول الخليج مؤخراً عن منحها لمصر، تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري خلال المرحلة الانتقالية الحالية، وهو ما أكدته وزارة المالية باعتزامها تمويل عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه من خلال مزيج من الإصدارات في السوق المحلية والدعم المقدم من البلدان العربية. وقال هؤلاء إن من أبرز المساعدات الخليجية وأهمها تلك التي أعلنت عنها "المملكة"، التي أبدت استعدادها الكامل لمساندة مصر في شتى المجالات، إذ سبق أن أعلنت عن تقديم 4 مليارات جنيه في صورة منح وقروض، بالإضافة إلى ما أعلنت عنه "الإمارات" مؤخراً بتقديم حزمة دعم اقتصادي لمصر تصل إلى 3 مليارات دولار، كما قدمت "قطر" نحو نصف مليار دولار، فيما تنوي "الكويت" ضخ استثمارات بنحو مليار دولار. من جانبها ثمنت المستشارة الإعلامية بوزارة المالية المصرية ابتسام سعد في تصريحات ل"الوطن"، الجهود التي تبذلها الدول الخليجية وبخاصة"المملكة" و"الإمارات" لدعم ومساندة الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمة الحالية التي يتعرض لها. وأشارت إلى أن وزارة المالية المصرية أعلنت اعتزامها تمويل عجز الميزانية البالغ 134 مليار جنيه، من خلال مزيج من الإصدارات في السوق المحلية بالإضافة إلى الدعم من البلدان العربية. وقالت إن مصر قادرة على الاستمرار بدون دعم من "البنك الدولي" أو" صندوق النقد الدولي" لمدة لا تقل عن عام ولكن بمساعدة من البلدان العربية، مشيرة إلى أن الوزارة تخطط لتغطية 120 مليار جنيه من العجز من السوق المحلية وهناك تطلعات إلى الدول العربية لتغطية 14 مليار جنيه. من جانبه أكد أمين عام اتحاد المستثمرين العرب جمال بيومي، أن مساعدات الدول الخليجية لمصر تمثل "طوق النجاة" للاقتصاد المصري، فضلاً عن أنها تجدد الثقة في انتعاش الاقتصاد المصري بعد رفضها الاقتراض من الخارج. وأضاف أن المساعدات العربية لمصر تأتي عوضا عن اللجوء إلى المجتمع الدولي، سواء صندوق "النقد الدولي" أو "البنك الدولي" أو دول أوروبا وأميركا. من جانبه أكد نائب مدير معهد التخطيط القومي المصري الدكتور سمير مصطفى ل"الوطن"، أن تلك المساعدات سترفع عبئا كبيرا عن الاقتصاد الذي يعانى عجزا في السيولة، إلى جانب أنها ستوفر فرص عمل لقطاع واسع من الشباب المصري. وأضاف أن مصر والدول العربية تربطها علاقات وطيدة خاصة بالمملكة والإمارات والكويت أو غيرها من الدول العربية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة ليست مبينة على علاقة مصالح. وأشار مصطفى إلى أن العجز في الموازنة المصرية للعام المالي الحالي سوف تتم تغطية 14 مليار جنيه، من المنح والمساعدات والقروض الممنوحة من المملكة وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت. فيما اعتبر الخبير الاقتصادي محسن عادل أن هذه المساعدات تعكس بوضوح استمرارية العلاقات المتينة ما بين مصر والدول العربية، مشيراً إلى أن قوة هذه الخطوة تتمثل في الأساس في كونها مرتبطة باستثمارات عاجلة يحتاجها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نتيجة أحداث الثورة والتعديلات الاقتصادية. وأوضح أن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من دول الخليج من شأنها أن تساعد في رفع معدلات النمو ما بين 5.0-75.0 نقطة مئوية، مما يعوض ضعف اجتذاب استثمارات أجنبية خلال هذه المرحلة، كما أنها بمثابة رسالة ثقة واضحة للدعم العربي للبناء الاقتصادي المصري وأن الاستثمارات العربية ستعوض انخفاض الاستثمارات الأجنبية.
