تحليل إخباري - المساعدات تعكس العلاقات المتينة بين مصر والدول العربية

تعكس خطوة المساعدات الاقتصادية التي أعلنت دول عربية، منها السعودية والإمارات وقطر والكويت، عن تقديمها لمصر في إطار حزمة مساعدات بعد الثورة استمرارية العلاقات المتينة بين مصر والدول العربية. وهذه المساعدات مرتبطة باستثمارات عاجلة يحتاج إليها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية نتيجة أحداث الثورة وتعديلات اقتصادية مطبقة.
وأكد الخبراء أن أهمية هذه المساعدات تأتي في مرحلة تلي رفض القروض المشروطة من صندوق النقد الدولي، التي سعى من خلالها الصندوق إلى التدخل في الشأن الداخلي للبلاد. وأعلنت الإمارات تقديم حزمة دعم اقتصادي لمصر، تصل إلى 3 بلايين دولار، وأعلنت السعودية تقديم 4 بلايين جنيه مصري كمنح وقروض، وقدمت قطر نصف بليون دولار، وتنوي الكويت ضخ استثمارات تبلغ بليون دولار.
وقال الأمين العام ل «اتحاد المستثمرين العرب» جمال بيومي إن مساعدات العرب تمثل «طوق النجاة» للاقتصاد المصري، خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد، فضلاً من أنها تجدد الثقة في انتعاش الاقتصاد المصري، بعد رفض الاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي تكون عادة قروضها مشروطة بشروط لمصلحة تلك الجهات، بعكس المساعدات العربية التي لا تكون وراءها أهداف سياسية.
وطالب وسائل الإعلام بتسليط الضوء على المساعدات العربية لتهدئة الرأي العام، بعد انتشار شائعات عن سحب العرب استثماراتهم من مصر، إذا أُجريت محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وطالب الحكومة المصرية بالعمل على حل مشاكل المستثمرين العرب، على رأسها شركات «داماك» و»الفطيم» و»المصرية الكويتية» وغيرها. واقترح الاتفاق على إنشاء مكتب للمستثمرين من كل دولة عربية في «هيئة الاستثمار» المصرية، لمتابعة مشاكل الشركات العربية والعمل على حلها.
وقال الخبير الاقتصادي مختار الشريف إن هذه الخطوة تعكس بوضوح استمرارية العلاقات المتينة بين مصر والدول العربية، بخاصة الإمارات والسعودية، وأن قوة هذه الخطوة تتمثل في الأساس في كونها مرتبطة باستثمارات عاجلة يحتاج إليها الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، نتيجة أحداث الثورة والتعديلات الاقتصادية. وأوضح أن حزمة المساعدات الإماراتية تعتبر من اكبر المساعدات المقدمة عربياً، مشيراً إلى ان إنشاء «صندوق خليفة بن زايد لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة» في مصر برأس مال يبلغ 1.5 بليون دولار سيساهم في تأمين فرص عمل للشباب المصري.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن رصد 750 مليون دولار منحة لبناء مشاريع إسكان للشباب والبنية التحتية المرافقة لها، واعتماد 750 مليون دولار قروض ميسّرة لمشاريع اقتصادية مختلفة. وأوضح أن حزمة المساعدات الجديدة المقدمة من الإمارات من شأنها أن تساعد في رفع معدل النمو الاقتصادي بين 0.5 و0.75 نقطة مئوية، ما يعوّض ضعف الاستثمارات الأجنبية خلال هذه المرحلة، كما أنها بمثابة رسالة ثقة واضحة للدعم العربي للاقتصاد المصري.