الكبد الوبائي "B" الأعلى نسبة بين المتقدمين لفحص الزواج

كشفت بيانات المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الملك سعود الطبية أن التهاب الكبد الوبائي "B" هو أكثر الأمراض ظهورا في فحوصات ما قبل الزواج يليه التهاب الكبد الوبائي "C".
وأوضح مدير المختبر الإقليمي وبنك الدم بمدينة الملك سعود الطبية خالد أحمد عبدالرحمن أمس أن عدد المتبرعين في العام الواحد يصل إلى 26 ألف متبرع بكافة فصائل الدم المختلفة. وأضاف "يكثر في فترة الصيف ضغط العمل في المختبر، بسبب الإقبال الكبير على برنامج الزواج الصحي "الفحص قبل الزواج"، حيث بلغ عدد مراجعي عيادة المشورة لطلب الفحص قبل الزواج ما يقارب 5 آلاف مراجع فقط خلال الشهرين الماضيين".
وأكد أن النسبة الأكبر للمقبلين على الزواج من السعوديين، إذ تجاوز عددهم 4 آلاف مراجع، فالفحص قبل الزواج بات إلزاميا، حيث أدخلت وزارة الصحة برنامج "فحص المقبلين على الزواج"، مع إلزام طرفي العقد بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء عقد النكاح، مشيرا إلى أن مدة صلاحية هذا التحليل هي ستة أشهر من بداية إجراء الفحص، مع اقتصاره على فحص "فقر الدم المنجلي" و"الثلاسيميا".
وذكر عبدالرحمن أنه في حال اكتشاف وجود مرض معد، يتحول المصاب إلى عيادة متخصصة لتقديم المساعدة، ولا يعطى شهادة الموافقة، مؤكدا أن تأجيل البعض للتحاليل لما قبل الزواج بأسبوع أو أيام غير عابئ بما يمكن أن تترتب عليه نتيجة الفحص، يعد من أكثر المشاكل التي تواجههم، وقد تكون نتيجة الفحص غير متوافقة فيقع في حرج للعروسين، متمنيا من طالبي الفحص أن يقوموا بإجرائه بعد الخطوبة مباشرة وعدم تأخيره، خصوصا أن مدة شهادة التوافق تكون سارية لستة أشهر، وهذا يخفف من ازدحام طلب الفحص قبل الزواج خاصة في فترة الصيف.
وعلى الصعيد نفسه ذكر الدكتور بقسم الفيروسات بالمختبر الإقليمي فاضل الحبابي أن هناك برنامجا ترعاه الوزارة بتزويج مصابي مرض "الإيدز" فيما بينهم، إذ بلغ عدد المكتشفين أثناء الفحص قبل الزواج أقل من 1%، بينما التهاب الكبد الوبائي "C" أقل من 3%، والتهاب الكبد الوبائي "B" أقل من 4%، ومن تثبت إصابته بأحد هذه الفيروسات، لا يمنح أي شهادة، ويتم فتح ملف مباشرة ويخضع للعلاج والمتابعة.
من جهة أخرى، أكد رئيس قسم أمراض الدم بالمختبر الإقليمي بمدينة الملك سعود الدكتور حسان الحراكي أن التركيز في الفحص على الأمراض الوراثية خصوصا ما تسمى ب"خضاب الدم الوراثية"، مثل الثلاسيميا والأنيميا المنجلية. وقال: أكثر ما يهمنا هو اكتشاف الحاملين للمرض فهم طبيعيون لكن في حال الاقتران بحامل آخر للمرض ينتج عن ذلك الزواج أطفال مصابون، أما المريض أصلا بأحد الأمراض الوراثية فحالته معلومة منذ الطفولة، وعليه الاقتران بزوجة سليمة، وهنا يكمن دور الفحص قبل الزواج، ليكون الزواج فعلا صحيا، وينتج أطفالا أصحاء، والطفل المريض يكلف الدولة أكثر من 70 ألف ريال سنويا في العلاج ونقل الدم، إضافة إلى عدم استطاعة الطفل العيش بشكل طبيعي مثل أقرانه سواء في الأسرة أو في المدرسة، لأن حالته الصحية تتطلب متابعة وجهدا كبيرا.