الرياض تستحوذ على 59% من منشآت وكالات السفر والسياحة بالمملكة

فيما أغلق فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار بالرياض 7 محلات في حي البطحاء جنوب الرياض تقوم بمزاولة نشاط وكالات السفر والسياحة دون ترخيص، كشفت دراسة اقتصادية أن منطقة الرياض تستحوذ على النصيب الأكبر من أعداد منشآت وكالات السفر والسياحة بنسبة 59% من إجمالي عدد المنشآت، متوقعة أن يصل حجم الإنفاق السياحي في المملكة بحلول 2020 إلى 219.4 مليار ريال، في ظل اتجاه قطاع وكالات السفر والسياحة إلى النمو والتطور، في حين سيبلغ عدد الرحلات السياحية في المملكة في العام نفسه 86.1 مليون رحلة.
وأشار بيان صدر أمس عن الهيئة، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى أن فرع الهيئة بالرياض قام بجولة في أحد الأسواق التجارية بالبطحاء، ليتم الإغلاق بعد التأكد من أن تلك الوكالات تعمل بلوحات تجارية بنشاط مختلف كالخدمات العامة أو التجارية، وليس لها أية علاقة بالسياحة أو الطيران.
وأوضح البيان أن تلك الوكالات تزاول نشاطين مخالفين، وهما حجز التذاكر، وتنظيم الرحلات، دون تصريح من الهيئة، كما أن المستندات الرسمية لتلك الوكالات بأسماء سعودية، فيما يدير مكاتبها أفراد من الجالية الآسيوية، حيث إن هذه الوكالات تتعامل مع وكالات مرخص لها من الهيئة، لحجز تذاكر الطيران، وتنظيم رحلات سياحية، وحجز فنادق، وشقق مفروشة في مقابل حصولها على عمولات.
ونوه البيان بأن فرع الهيئة سيقوم بجولات تفتيشية أخرى لنفس السوق التجاري بالبطحاء قريباً، لضبط وإغلاق مجموعة أخرى من المحلات التي تعمل بنشاط وكالات السفر والسياحة دون ترخيص.
في السياق ذاته أشارت دراسة أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض بعنوان "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع وكالات السفر والسياحة بالرياض" إلى أن عدد الوظائف المباشرة في قطاع وكالات السفر والسياحة في 2009 بلغ 9153 وظيفة، شكلت نحو 1.9% من إجمالي وظائف القطاع السياحي، فيما بلغت نسبة السعودة في هذا القطاع 29.7%.
وذكرت الدراسة أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر والسياحة مثلت ما نسبته 2.1% من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي كما شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 15.7% كما مثل إجمالي إيرادات القطاع ما نسبته 1.5% من إجمالي إيرادات القطاع السياحي، شكل نصيب منطقة الرياض منها 17.1%.
وبينت الدراسة أن تركيبة رأسمال الشركات العاملة داخل منشآت وكالات السفر والسياحة تشير إلى أن 91% من الشركات تستحوذ على رأسمال يقل عن مليون ريال، موضحة أن 85% منها مستأجرة ولا تملك مقراً خاصاً بها.
ومن المشكلات التي يعاني منها القطاع أظهرت الدراسة أن تعليق الحجوزات يعتبر من الظواهر السالبة المتكررة بأهمية نسبية مرجحة بلغت 65%، تأتي بعد ذلك ظاهرة تعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج بأهمية نسبية مرجحة 64%.
وبينت الدراسة أن أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب هذه الوكالات تتمثل في البيروقراطية، وعدم مواكبة العولمة والمنافسة الحادة بين الوكالات، وبطء إجراءات الدوائر الحكومية، وصعوبة استخراج تأشيرات الاستقدام، إضافة إلى العديد من التحديات المستقبلية المتمثلة في توجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة، وعدم توفر العمالة المؤهلة والمنافسة.
وأظهرت أن 46% من منشآت القطاع تمثل مؤسسات فردية في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 43% والشركات المساهمة 6%.
وأوصت بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات لقطاع وكالات السفر والسياحة تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتدعم فكر وثقافة السياحة والسفر، على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة.