30 بالمائة من وظائف وكالات السفر والسياحة سعودية

قالت دراسة اقتصادية أعدها بنك المعلومات بغرفة الرياض بعنوان "دراسة تحليلية لمنشآت قطاع وكالات السفر والسياحة بالرياض" : إن عدد الوظائف المباشرة في قطاع وكالات السفر والسياحة في 2009م بلغ 9153 وظيفة شكلت نحو 1,9بالمائة من إجمالي وظائف القطاع السياحي، فيما بلغت نسبة السعودة في هذا القطاع 29,7بالمائة.
وتوقعت الدراسة اقتصادية أن يصل حجم الإنفاق السياحي في المملكة بحلول 2020م إلى 219,4 مليار ريال في ظل اتجاه قطاع وكالات السفر والسياحة إلى النمو والتطور. كما توقعت أن يبلغ عدد الرحلات السياحية في المملكة في نفس العام 86,1 مليون رحلة.
وذكرت الدراسة أن القيمة المضافة لخدمات وكالات السفر والسياحة مثلت ما نسبته 2,1 بالمائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع السياحي. كما شكل نصيب منطقة الرياض منها نحو 15,7بالمائة. كما مثل إجمالي إيرادات القطاع ما نسبته 1,5 بالمائة من إجمالي إيرادات القطاع السياحي شكل نصيب منطقة الرياض منها 17,1بالمائة.
وبينت الدراسة أن تركيبة رأسمال الشركات العاملة داخل منشآت وكالات السفر والسياحة تشير إلى أن 91 بالمائة من الشركات تستحوذ على رأسمال يقل عن مليون ريال. كما أوضحت أن 85 بالمائة منها مستأجرة ولا تملك مقراً خاصاً بها، وتستحوذ منطقة الرياض على النصيب الأكبر من أعداد منشآت وكالات السفر والسياحة في الرياض بنسبة 59 بالمائة من إجمالي عدد المنشآت، ومن المشكلات التي يعانيها القطاع أظهرت الدراسة أن تعليق الحجوزات يعتبر من الظواهر السالبة المتكررة بأهمية نسبية مرجحة بلغت 65 بالمائة، تأتي بعد ذلك ظاهرة تعامل العميل مع أكثر من وكالة لنفس البرنامج بأهمية نسبية مرجحة 64 بالمائة. كما بينت الدراسة أن أهم المشاكل التي يواجهها أصحاب هذه الوكالات تتمثل في البيروقراطية وعدم مواكبة العولمة والمنافسة الحادة بين الوكالات وبطء إجراءات الدوائر الحكومية وصعوبة استخراج تأشيرات الاستقدام، بالإضافة للعديد من التحديات المستقبلية والمتمثلة في توجه شركات الطيران والفنادق للعميل مباشرة وعدم توافر العمالة المؤهلة والمنافسة. كما أظهرت الدراسة أن 46 بالمائة من منشآت القطاع تمثل مؤسسات فردية، في حين أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تمثل 43 بالمائة والشركات المساهمة 6بالمائة. وأوصت الدراسة بالعمل على تحسين بيئة الاستثمار في مجال خدمات وكالات السفر والسياحة من خلال إيجاد صياغة محلية بشركات عالمية وتعاون إقليمي ودولي، لكي تصبح أحد المصادر المهمة للدخل السياحي ويعتمد هذا الهدف اعتماداً كبيراً على جذب الاستثمارات لنقل التكنولوجيا المستخدمة في هذا النشاط وتوطينها وتوفير فرص وظيفية كبيرة، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات لقطاع وكالات السفر والسياحة تحتوي بصفة أساسية على مجموعة مؤشرات تتعلق بالقطاع وتدعم فكر وثقافة السياحة والسفر على أن يتم تعديل هذه المجموعة بشكل سنوي إذا دعت الحاجة. كما دعت الدراسة وكالات السفر والسياحة إلى تهيئة أوضاعها لاحتمالات دخول المزيد من الشركات الأجنبية أو لاحتمالات رغبة أكثر الوكالات الوطنية الحالية في التوسع وممارسة أنشطتها خارج المملكة ومن أجل مواجهة المنافسة العالمية فإن الحاجة ملحة للاندماج والتخصص في آن واحد وإدخال التقنية المتطورة واستخدامها لمواكبة التحولات السريعة في خدمات وكالات السفر والسياحة.