رفعت المملكة إنتاجها اليومي من النفط في أبريل الماضي بنسبة 1.9% مقارنة بالشهر الذي سبقه بعد نمو الاستهلاك المحلي بصورة كبيرة بلغت 36%، بحسب بيانات رسمية قدمتها المملكة إلى منظمة أوبك واطلعت عليها "الوطن". وجاءت الأنباء عن هذه الزيادة في الوقت الذي تشهد السوق النفطية فيه أنباء حول توجه المملكة إلى رفع إنتاجها من النفط في الأشهر المقبلة لمواكبة النمو في الطلب بغض النظر عن حصتها الإنتاجية المتفق عليها في أوبك والتي حاول وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن يرفعها خلال اجتماع المنظمة هذا الشهر إلا أن باقي الدول تمسكت بالحصص الإنتاجية الحالية التي لم تتغير منذ عام 2008. وأنتجت المملكة وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، 8.82 ملايين برميل يومياً في أبريل الماضي بزيادة قدرها 165 ألف برميل عما أنتجته في مارس بعد نمو الاستهلاك المحلي بنحو 531 ألف برميل فيما نمت الصادرات خلال أبريل بنحو 216 ألف برميل عن مستواها في مارس. وارتفع الاستهلاك المحلي من النفط من 1.46 مليون برميل يومياً في مارس ليصل إلى 1.99 مليون برميل يومياً في أبريل، بينما ارتفعت الصادرات النفطية خلال الشهر نفسه لتصل إلى 6.76 ملايين برميل. ويتوقع المحللون أن تزيد المملكة من إنتاجها خلال أشهر الصيف نظراً للتوقعات بوصول إنتاج الكهرباء إلى معدل قياسي هذا العام الذي قد ينمو بنسبة 8% في ظل دخول شهر رمضان في الصيف إضافة إلى قضاء نسبة كبيرة من السكان الإجازة الصيفية في المملكة زهداً منهم في السفر إلى البلدان العربية المجاورة التي تعيش موجة من الاضطرابات السياسية. ومن المحتمل أن يصل إنتاج المملكة من الكهرباء هذا الصيف إلى 50 ألف ميغاواط وهو أعلى مستوى يصل إليه الإنتاج في تاريخ البلاد. وتحتاج المملكة إلى حرق ما يقارب من 800 ألف برميل يومياً من النفط الخام خلال الذروة في أشهر الصيف من أجل إنتاج الكهرباء بحسب الأرقام الرسمية. و أوضح كبير الاقتصاديين في شركة إن جي بي إنرجي كابيتال الأميركية الدكتور أنس الحجي في تصريح إلى "الوطن" أن أغلب الزيادة في الإنتاج التي ستضيفها المملكة إلى جانب باقي دول أوبك سيتم حرقها في محطات شركات الكهرباء في الدول النفطية خلال أشهر الصيف وهذا يعني أن الأسواق العالمية لن تحصل إلا على جزء بسيط، إن وجد، من الزيادة في الإنتاج. وقال: "الواقع أن الذي يحكم أسعار النفط في الأسواق العالمية هو الصادرات النفطية، وليس الإنتاج. وحتى هذه الزيادة البسيطة في الصادرات سيتم إحراقها في المولدات الكهربائية الخاصة في الصين وذلك بسبب العجز الضخم في إمدادات الكهرباء في مناطق مختلفة من الصين." وتوقع الحجي أن تشهد بعض دول الخليج أسوأ عجز في إمدادات الكهرباء في تاريخها في هذا الصيف وذلك بسبب عدم مواكبة المعروض مع الطلب، وبسبب بقاء آلاف العائلات في دول الخليج أثناء أشهر الصيف بسبب المشاكل السياسية في الدول العربية الأخرى من جهة، وانخفاض الدولار، وبالتالي الريال، مقارنة بعملات بعض الدول التي أصبحت هدفا سياحيا للخليجيين. والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يومياً من إنتاجها المباشر من أرامكو السعودية ومن المنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت إلا أنه منذ أواخر عام 2008 حافظت المملكة على 4 ملايين برميل تقريباً كفائض في سعتها الإنتاجية. وحاولت المملكة إقناع باقي دول أوبك برفع حصص الإنتاج هذا العام بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً خلال الاجتماع الذي شهدته العاصمة النمساوية فيينا في الثامن من يونيو الجاري، إلا أن الدول الأعضاء في المنظمة باستثناء دول الخليج عارضت المقترح السعودي. وترددت أنباء حول عزم المملكة رفع الإنتاج بمفردها لمواكبة النمو المحتمل في الطلب خلال الربعين الثالث والرابع من هذا العام. من جهة أخرى نقلت وكالة بلومبيرج أمس عن شركات تكرير في آسيا أن أرامكو السعودية ستضخ المزيد من النفط خلال العام الجاري إلى المصافي في آسيا بعد حصولها على موافقة من هذه المصافي بشأن شراء كميات إضافية غير الكميات المتعاقد عليها في عقود طويلة الأجل. واعتبر المحللون هذه الخطوة من المملكة دليلاً على عزمها على رفع إنتاجها خارج أوبك لإمداد السوق بالكميات الكافية التي يحتاجها في الأشهر المقبلة.
