مستجدات تدفع اتحاد القدم للتفكير بزيادة فرق "زين"

على الرغم من إعلان الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأمير نواف بن فيصل أنه لم تتم زيادة فرق دوري زين للمحترفين، إلا أن مصادر سربت أن مستجدات كثيرة قد تدفع الاتحاد للتفكير في هذا الخيار، وذلك حينما يَعقد اجتماعاً موسعاً بعد أسبوعين تقريباً مع نهاية مسابقات الموسم الكروي الحالي.
وستكون أندية الحزم والوحدة والقادسية المستفيدة الأبرز من هذه الزيادة فيما لو أقرت، خصوصاً أنها قد تأتي على خلفية توقعات كبيرة بقبول احتجاج الوحدة الذي قدمه إلى المحكمة الدولية بلوزان، ضد قرار سحب 3 نقاط من رصيده في دوري زين وبالتالي هبوطه لدوري الدرجة الأولى، بعد تهمة الاتفاق بينه والتعاون على تأخير زمن انطلاقة مباراتهما الأخيرة في الدوري نحو 14 دقيقة.
وكان القادسية استفاد من القرار، فعاد لدوري زين بعد هبوطه، وبالتالي فإن قرار قبول الاحتجاج سيؤدي إلى كثير من الإحراج للاتحاد، سيتم تجنبه بزيادة عدد فرق الدوري، خصوصاً أن القادسية واستناداً لعودته أتم التعاقد مع لاعبين أجانب ومحليين وأجهزة فنية، لن يكون بحاجة لها أو قادراً على الاستفادة منها لو صدر قرار بهبوطه للأولى؛ حيث لا يسمح باحتراف الأجانب في هذا الدوري.
ويشير أحد القانونيين (تحتفظ الوطن بإسمه) أن بإمكان إدارة القادسية طلب تعويض من الاتحاد السعودي بالملايين، إضافة إلى إمكانية اعتمادها على خطاب تلقته من الاتحاد السعودي يفيد ببقائها في دوري زين للمحترفين، حيث بإمكانها أن ترفع الأمر بالكامل للمحكمة الدولية وتكسب القضية ضد الاتحاد السعودي.
على صعيد آخر أكدت مصادر مقربة من نادي الوحدة أن ملف قضية الوحدة عرض على 10 محامين عالميين، وأعطى كل محام تقريراً خاصاً لمحامي النادي الذي سلمه لإدارة الوحدة.
واتفقت تقارير المحامين على أن القضية تبدو محسومة للوحدة، وهو ما دفع الوحدة لتوكيل شخص آخر إلى جانب المحامي سيتولى متابعة القضية في أروقة المحكمة وتقديم تقرير يومي مفصل عن إجراءاتها للإدارة؛ بهدف وضع الإدارة في الصورة وتسريع مجريات التقاضي، خصوصاً أن قرار المحكمة سيكون مؤثراً في مسائل إعداد وتحضير الفريق للموسم المقبل.
وكانت أنباء تم تداولها أمس أشارت إلى أن المحكمة الدولية طلبت من الاتحاد السعودي نص المواد القانونية التي اتخذ على أساسها قرار سحب نقاط الوحدة.