قضية العمالة السائبة التي أقضت مضجع العباد، فها نحن في كل مطلع شمس يوم جديد نقرأ أو نسمع بقضية أبطالها العمالة السائبة، منها الغش حتى المواد الغذائية لم تسلم منهم، فهاهم يغشون ما يأكله الناس من مواد مصنعة ومواد تحضيرية إضافة إلى التغرير بالخادمات من أجل هروبهن من مخدوميهم وإجبارهن بالعمل في مجالات تحوم حولها الشبهات، وكذلك تصنيع الخمور وفتح القنوات المشفرة ونسخ أشرطة أفلام الدعارة وسرقة أي شيء تقع أعينهم عليه حتى إنهم أصبحوا آفة يجب التخلص منها أو عمل نظام رادع، فقضية الترحيل هي مكافأة اسرق وارتكب ما شئت من مخالفات فعقابك الترحيل. يا سادة يا كرام إنه عقاب مرحب به عند العامل فهو إما إنه قد جمع ما يحلم به من أموال ويريد الخروج أو عقابك لن يضيره بشيء فهو راجع بعد مدة أقصاها شهر بجواز ثان وباسم آخر. لذلك فالعامل الذي أخل بأمن هذه البلاد الطاهرة يجب أن يدفع ثمنا لما اقترفته يداه من عبث وترويع أناس ذنبهم بأنهم وثقوا بهم. العقوبة تتحدد من قبل قاضي المحكمة بعد مراجعة قضية العامل الذي ارتكبها والتأكد مما حوله العامل لبلاده من أموال فكلما زادت قيمة الجرم والمبالغ المحولة تقع العقوبة.
