رفض مقترح إماراتي لتخفيف قيود التجنيس

رفضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة القدم أمس في زيوريخ، مقترحاً إماراتياً لتخفيف القيود الموضوعة على لوائح تجنيس اللاعبين بمعارضة 153 اتحاداً، وموافقة 42 اتحادًا.
ويتمثل المقترح في تقليص الفترة التي تسمح بتجنيس اللاعب وتأهيله للمشاركة مع منتخبه خلال إقامته في بلده الجديد إلى 3 سنوات فقط بدلاً من 5 إذا لم يشارك مع منتخبه الأصلي، مثلما هو الحال في اللوائح الحالية.
وجاء تقديم هذا المقترح بالتنسيق مع بعض الاتحادات الخليجية والآسيوية، أبرزها الاتحاد القطري الذي يدعم التوجه نفسه، وذلك حتى تراعي لوائح التجنيس التركيبة السكانية لمختلف الدول وخاصة منطقة الخليج ذات العدد القليل من السكان مما يحول دون تحقيق أهدافها.
وكان المقترح يهدف إلى مساعدة اللاعبين المنتشرين في مختلف أنحاء العالم على اللعب لمنتخبات الدول التي يختارون الاستقرار بها، ويستند مطلب تعديل لوائح التجنيس أيضاً إلى أن فترة خمس السنوات تعتبر طويلة في عمر اللاعب، حيث يتراجع مستواه الفني بعدها، بينما فترة السنوات الثلاث تعد مناسبة ويمكن للمنتخب الذي يرغب في خدماته الاستفادة من المستوى الفني للاعب.
وتحدث رئيس الاتحاد الإماراتي محمد الرميثي إلى الجمعية وعرض وجهة نظره بهدف الكشف عن الأهداف التي ستتحقق من وراء تخفيف قيود تجنيس اللاعبين، مشدداً على أن واقع اللعبة تغير الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في بعض اللوائح بما يتواكب مع الوضع الجديد.