التحقيق مع منال الشريف بتهمة "الإخلال بالنظام العام"

تقرّر التحفظ عليها لمدة 5 أيام على ذمة القضية

بعد الإفراج عنها بساعات من شرطة الخبر، قبضت الجهات الأمنية فجر أمس على المواطنة منال الشريف التي كانت تقود سيارتها أمام الواجهة البحرية في كورنيش الخبر.
وصرح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للسجون العقيد أيوب حجاب بن نحيت ل"الوطن" أنه تمت إحالة منال مسعود الشريف إلى سجن النساء التابع لشعبة إصلاحية الدمام عن طريق جهة القبض وهي إدارة التحريات والبحث الجنائي يوم أمس، بالأمر القاضي بإيقافها خمسة أيام على ذمة التحقيق.
وأضاف أن التهمة الموجهة إلى منال تتمثل في قيامها بتجاوز الأنظمة والتعليمات وقيادتها للسيارة والتجول بها على مستوى المحافظة وتمكين إحدى الصحفيات من إجراء مقابلة معها، إبّان قيادتها للسيارة وتعمدها نشر التسجيل إعلاميا وتحريض النساء على ذلك، وتأليب الرأي العام.
وبين ابن نحيت أن أدلة الاتهام اعتراف منال بما نسب إليها في التحقيقات الأولية وأيضا التسجيل المسموع والمرئي في الإنترنت.
وكانت الشرطة أفرجت عن الشريف مساء أول من أمس بعد أن تعهدت خطيا بعدم قيادة السيارة.
وقالت مصادر مقرّبة من الشريف ل"الوطن" إن شرطة محافظة الخبر ما زالت تتحفظ على شقيق منال وهو محمد الشريف وذلك على خلفية القضية ذاتها.
إلى ذلك، أكدت مصادر في هيئة التحقيق والادعاء العام ل"الوطن" فتح ملف تحقيق في القضية، مشيرة إلى أن التهمة الموجهة إليها ليس "قيادة السيارة" وإنما تصنف تحت ما يعرف ب"الإخلال بالنظام العام".
وأضافت المصادر أنه تقرّر التحفظ عليها لمدة 5 أيام على ذمة القضية، وشملت مدة التحفظ شقيقها أيضاً، لكنه يواجه تهمة أخرى هي "التحريض"، وقد أتيحت له فرصة الاتصال بأسرته وأولاده لطمأنتهم.
من جهته قال المحامي عبدالرحمن البونيان ل"الوطن" إنه في حال توجيه تهمة "الإخلال بالنظام العام" إلى منال الشريف فإنها ستدخل في القسم الثاني والرابع من تفسير هذا المصطلح القانوني وهما الإخلال الأمني والإخلال الاجتماعي حيث أكد أن الإخلال الأمني يعرف قانونياً برفض تطبيق النظام، فيما قدم تعريفاً للإخلال الاجتماعي بأنه المتعلق بتفكيك وحدة الأسرة وتفكيك وحدة المجتمع والانحراف عن أسس التربية والسلوك الجماعي المخالف للدين.
وأضاف البونيان أن النظام العام يعرف بمجموعة الأحكام والإجراءات الموضوعة لحماية المجتمع وتحقيق النفع العام له في الدنيا والآخرة والتي لا يجوز لأحد مخالفتها أو إسقاطها أو تعديلها أو الاتفاق على خلافها.
إلى ذلك أكدت مصادر مطلعة ل "الوطن" أن شركة أرامكو السعودية خاطبت الجهات الأمنية في المنطقة الشرقية بعد التقارير الصحفية التي تناولت قضية الشريف، موضحة أن الشركة استوضحت من الجهات موقف الشريف بدقة استناداً إلى أنها إحدى موظفات الشركة. وقالت المصادر إن الإدارة القانونية في الشركة طلبت من الجهات الأمنية تزويدها بحيثيات القضية.
وتأتي أهمية هذه الحادثة لما يتوقع أن تمثله نتائجها من معايير أو قوانين لأية حالات مستقبلية.