الملك يرعى المنتدى الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي

10 محاور علمية، هي ما سيتطرق إليه، المنتدى والمعرض الدولي للبيئة والتنمية المستدامة الخليجي خلال أيامه الثلاثة، حيث ينطلق نهاية مايو الجاري في جدة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وتنظمه جمعية البيئة السعودية بإشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمبادرة ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة البيئي. أعلن ذك في تصريح صحفي أمس، المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية، نائب رئيس المنتدى الأمير نواف بن ناصر، مشيرا إلى أن هذا الحدث البيئي يأتي عقده في المملكة في ظل الكثير من الظروف والأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم، طبيعية أو مكتسبة في مجال البيئة، مشيرا إلى أن المملكة لديها رؤية واضحة تتبناها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئية وتتلخص في حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية بصفتها التزاما ومطلبا تشريعيا واجتماعيا واقتصاديا وأخلاقيا، وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم. وقال إن مما تدلل عليه هذه الرؤية الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين لرعاية المنتدى والمعرض الدولي المصاحب له في إطار اهتمامه بالبيئة من أجل التنمية وحرصه على أن تكون المحافظة على البيئة وصون مواردها في قمة الأولويات في الخطط والاستراتيجيات بقطاعات الدولة كافة. وأشار الأمير نواف بن ناصر إلى أن محاور المنتدى ستناقش، تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة والبيئة، والتقليل من تأثير عمليات التنقيب والإنتاج على البيئة، ودمج الطاقة المتجددة والطاقة النووية في مزيج الطاقة، ووضع النفايات وإدارة وإعادة التدوير والإدارة الفعالة للمملكة لموارد المياه وتمويل المشاريع البيئية في المملكة والشرق الأوسط، إلى جانب تقنيات وأنظمة حماية البيئة الجوية والبرية والبحرية لمنطقة الخليج، واستراتيجيات المباني الخضراء المستدامة لدعم توسيع المدينة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. من جهتها، أكدت عضو مجلس الإدارة نائبة المدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية مديرة المنتدى الدكتورة ماجدة أبو رأس، أن المنتدى سيعمل على دراسة الأطر القانونية البيئية وتطبيقها في المملكة والمنطقة وتقييم التشريعات البيئية في البلدان المتقدمة والعابرة للحدود وضمان التشريعات البيئية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص ووضع الاستراتيجيات الشاملة للتخفيف من حدة الكوارث وتوفير هيكل أثناء حالات الطوارئ ووضع قوانين للامتثال للمعايير البيئية.