الجيش المصري يرفض اعتراض إسرائيل على فتح معبر رفح

مخاوف بسبب إعلان "الإخوان" المنافسة على نصف مقاعد البرلمان

رفضت المؤسسة العسكرية في مصر، تعليق إسرائيل على القرار المصري بفتح معبر رفح بشكل دائم، مما يعد خطوة أولى باتجاه كسر حالة الحصار المفروضة على قطاع غزة منذ عام 2007. وقال رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان في تصريح نادر "إسرائيل لا تملك حق التدخل في قرارات مصر بفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة".
ولم يكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يوزع اهتماماته على الداخل والخارج، ينتهي من تتبع تظاهرات الإسلاميين السلفيين التي تطالب بالإفراج عن كاميليا شحاتة زوجة كاهن كنيسة بني مزار، التي اختفت بعدما تردد أنها أشهرت إسلامها، حتى استيقظت المؤسسة العسكرية أمس على توترات جديدة، عندما احتشدت أُسر وأقارب المتهمين في تفجيرات سيناء التي وقعت عام 2004 والمحكوم عليهم بالإعدام والمؤبد، وقاموا بقطع الطريق الدولي القريب من معسكر قوات حفظ السلام بقرية الجورة بمدينة الشيخ زويد. وتمكن 8 من المتهمين المدانين في التفجيرات من الهرب في أحداث الشغب التي وقعت داخل السجون أثناء "ثورة 25 يناير"، ولم يتبق غير خمسة فقط. وفي سياق متصل احتشد المئات من السلفيين أمس أمام وزارة الدفاع، للمطالبة بالإفراج عن بقايا أعضاء الجماعة الإسلامية المحكومين بالإعدام والمؤبد.
إلى ذلك استقبلت النخب المصرية أمس إعلان جماعة الإخوان المسلمين منافستها في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل بنسبة تتراوح ما بين 45 إلى 50% من مختلف الدوائر الانتخابية على مستوى البلاد، بشيء من الخوف والريبة، نظرا لأن الجماعة سبق وتعهدت مرارا أن مشاركتها في الانتخابات البرلمانية لن تزيد عن 30%.
وقال الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية عبد الرحيم علي ل"الوطن" إن هذا "دأب الجماعة على مدى تاريخها الطويل، تقول الشيء وتفعل غيره.. هذه جماعة تخطط للقفز على السلطة بأي ثمن". وقرر مجلس الشورى العام للإخوان في ختام اجتماعاته أمس، اختيار محمد مرسي رئيسا لحزب الجماعة "الحرية والعدالة" وعصام العريان نائبا له. وقال المرشد العام للجماعة محمد بديع "إن جماعة الإخوان هيئة إسلامية جامعة، والعمل السياسي أحد مجالات عملها، والحزب السياسي هو إحدى وسائل العمل السياسي، ويسعى إلى تحقيق رسالة الجماعة وأهدافها طبقا للدستور والقانون، فإن هذا الحزب يعمل مستقلا عن الجماعة، وينسق معها بما يحقق مصالح الوطن".