السلطة ستبلغ المانحين غدا: جاهزون لإقامة الدولة

احتدام الخلاف بين نتنياهو وأوباما حول حدود الدولة

أعلنت السلطة الفلسطينية أنها ستبلغ اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة غدا الأربعاء" جاهزيتها الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة خلال سبتمبر المقبل". وقال وزير التخطيط والتنمية الإدارية الفلسطيني د. علي الجرباوي، إنه "تم إعداد تقرير حول الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة، والإنجازات التي حققتها الحكومة في هذا الصدد، وسيتم تقديمه لاجتماع لجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل غدا "مشيرا إلى أن "هذه الجاهزية ناجمة عن العمل المتواصل لتنفيذ خطتها "إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة"، وما ترتب عنه من إنجازات على صعيد التنمية والإصلاحات، وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية".
وأكد الجرباوي على "أن الحكومة تمكنت من تقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية بنسبة 35% منذ عام 2009 نتيجةً للنمو الاقتصادى واتباع سياسات ترشيدية، وتحسين الجباية، وبالتالي زيادة الإيرادات، التي بلغت خلال عام 2010 ولأول مرة في تاريخ السلطة الوطنية ملياري دولار"
من جهة ثانية كشفت محافل سياسية إسرائيلية عن مداولات جرت في الأيام الأخيرة في قيادة الحكومة الإسرائيلية حُذر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من مغبة الصدع المتفاقم بين حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية. ونوهت إلى أن"الرئيس الأميركي باراك أوباما مصمم على رأيه الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية على أساس خطوط 1967، فالموجة الثورية في العالم العربي لم تفعل غير تعزيز تأييده لإقامة الدولة، وغضبه من السياسة الإسرائيلية". وهذا الأسبوع يفتتح في بروكسل مؤتمر الدول المانحة للسلطة الفلسطينية. ويوم الجمعة المقبل ستجتمع دول الرباعية، بما فيها الولايات المتحدة، لتنشر بيانا يتم بموجبه تأهيل السلطة الفلسطينية للاستقلال الاقتصادي. في هذه الأثناء تبلور دول في الاتحاد الأوروبي صيغة القرار الذي سيُرفع إلى الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر. وسيشق القرار الطريق لإقامة الدولة ولقبولها في الأمم المتحدة..ويقول التقرير الذي طُرح في النقاش في القدس إن الإدارة الأميركية لا تحاول منع الخطوة، بل بالعكس، تشجعها.
وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية "ليس لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة معنى عملي، ولكن في سياق الطريق كفيل بأن يجعل سكن 600 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية خرقا لسيادة عضو في الأمم المتحدة، وبقاء الجيش الإسرائيلي في الضفة خرقا للقانون الدولي. ويدور في قيادة الجيش الإسرائيلي رحى جدال، ماذا سيحصل إذا انسحب الجيش الإسرائيلي من الضفة. هناك ألوية مقتنعون بأن السلطة ستصمد. وآخرون يعتقدون أنها ستنهار، وبدلا منها ستصعد حماس إلى الحكم وتهدد ليس فقط إسرائيل بل الأردن أيضا".
وأشارت إلى أن" نتنياهو رد الطلب الأميركي للاعتراف بخطوط 1967 كأساس للمفاوضات. في رسائل نقلها إلى الإدارة شرح بأن المسألة الإقليمية هي ورقة المساومة الوحيدة لإسرائيل في المفاوضات، ومحظور عليها التخلي عنها مسبقا. ومثل هذا الإعلان سيعرض للخطر أمن إسرائيل وسيسقط ائتلافه". غير أنها قالت" إن أوباما لم يقتنع. وقال إنه إذا كان نتنياهو لا يستطيع الحديث عن فهمه لحدوده علنا، فبوسعه أن يفصله في لقائه معه، ثنائيا". وأضافت" ولكن في أزمة الثقة الناشئة من المشكوك فيه أن يكون ممكنا الوصول إلى حديث كهذا".
وسيغادر نتنياهو إلى واشنطن في مايو المقبل لحضور مؤتمر اللوبي اليهودي، في حين أن الرئيس أوباما تقررت له في ذات اليوم زيارة لدولة أجنبية، وقد يكون اللقاء محتملا، ولكن من المشكوك فيه أن يكون الرجلان معنيين به في ظل الأجواء القائمة. وقد استمر الهدوء النسبي في قطاع غزة بعد وقف إطلاق نار غير معلن بين حماس والحكومة الإسرائيلية، غير أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أعرب عن اعتقاده بأن "وقفا لإطلاق النار مع حماس هو خطأ خطير يتناقض والمصلحة القومية الإسرائيلية". وقال للإذاعة الإسرائيلية الرسمية" إن الهدوء يمكن حماس من التزود بالأسلحة وتعزيز قوتها"، ولكنه أضاف" إن كتلة إسرائيل بيتنا (التي يترأسها) لا تنوي إثارة أزمة في الائتلاف الحكومي على هذه الخلفية أو الانسحاب من الائتلاف، ستحصل الكتلة على كل ما تعهد به الليكود في إطار الاتفاقيات الائتلافية دون إطلاق التهديدات وإثارة أزمات".