أعضاء في الشورى يطالبون بمنح هيئة السياحة مزيدا من الصلاحيات

فيما طالب عدد من الأعضاء بمنح الهيئة العامة للسياحة مزيدا من الصلاحيات، دان مجلس الشورى في مستهل جلسته العادية أمس المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أول من أمس بحق ركاب أسطول الحرية الذي كان متوجها إلى قطاع غزة لكسر الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على القطاع.
وعد المجلس هذا العدوان بأنه خطير ومن شأنه تأجيج الصراع في المنطقة، فضلا عن أنه يعكس الممارسات غير الإنسانية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وإمعانها في قتل الأبرياء، وتحديها السافر للعالم كافة، وللقانون الدولي وإصرارها على تجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا الذين قضوا على يد الغدر والإرهاب الإسرائيلية، وتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل.
على صعيد جدول الأعمال، طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بمنح الهيئة العامة للسياحة والآثار صلاحيات أوسع، خصوصا فيما يتعلق بتأشيرات الزيارة وإغلاق المنشآت السياحية المخالفة، فيما دعا آخرون إلى منح المستثمرين السياحيين ما يطلبونه من العمالة لتمكينهم من القيام بدورهم ومساعدتهم على تقليص تكلفة الاستثمار.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مقترح لنظام السياحة أعدت مسودته الهيئة العليا للسياحة والآثار ورفعته للمقام السامي الذي أحاله للمجلس وخضع للدراسة في اللجنة التي قدمت تقريرا بشأنه.
ودعا عبدالوهاب آل مجثل إلى وجوب منح الهيئة الحق في منح تأشيرة الزيارة وأن تغلق جميع المنشآت السياحية المخالفة وليس فقط الاكتفاء بتغريمها ماليا وتركها تمارس عملها مع وجود المخالفات، فيما اقترح الدكتور محمد الخنيزي أن يكون هناك تنظيم للسياحة الدينية التي يأتي من أجلها العديد من الزوار للعمرة والحج على أن تتولاها مؤسسات وشركات تعمل على تنظيم هذه السياحة الدينية، بدلا من الوضع الراهن الذي يعمه الفوضى. وطالب عبدالله أبوملحة الهيئة بالعمل على منح المستثمرين السياحيين ما يطلبونه من العمالة لتمكينهم من القيام بدورهم والمساعدة على تقليص تكلفة المستثمر السياحي مما ينعكس لاحقا على السائح في قيمة الأسعار والخدمات التي تقدم لهم في المناطق السياحية.
ويهدف النظام إلى تحقيق مستوى لائق من الأداء في المرافق السياحية، وضمان التوازن بين المرافق ومصالح المستهلكين لخدماتها، ويشتمل النظام على الأحكام المنظمة لقطاع السياحة، ويبين اختصاصات وصلاحيات الهيئة العامة للسياحة والآثار فيما يتعلق بالعناصر المؤثرة في قطاع السياحة كمرافق الإيواء السياحي ووكالات السفر والسياحة والمرشدين السياحيين ووسائط النقل ذات الصلة وغيرها. ويهدف مقترح النظام الجديد إلى تنظيم المجالات الرئيسية في السياحة، كما هو محدد في السياسات العامة التي تضم تأشيرات السياحة، ووكالات السفر، ومشغلي ومنظمي الرحلات ومواقع الجذب السياحي في المملكة، إضافة إلى تصميم هيكل العمل التنظيمي والقانوني الدقيق والمتكامل من أجل إنجاز غرض الهيئة الرئيسي لتطوير وتنمية قطاع السياحة في المملكة، وتسهيل نمو القطاع بصفته مصدرا مهما للاقتصاد الوطني.