الاتحاد الأوروبي يخضع 90 مصرفا للاختبار

ستختبر السلطات الأوروبية متانة 90 مصرفاً أوروبياً تمثل أكثر من 65 % من الموجودات المصرفية للاتحاد الأوروبي، مشددة على "صرامة" هذا الامتحان الذي يهدف إلى طمأنة الأسواق القلقة منذ غرق المصارف الآيرلندية.
ونشرت السلطة الأوروبية للإشراف على المصارف مساء أمس لائحة المصارف التي سيشملها الاختبار؛ بينما يواجه النظام المالي لمنطقة اليورو مرحلة جديدة من التقلبات. وستعرف النتائج قبل نهاية يونيو.وتهدف الاختبارات الجديدة التي يطالب بها القادة الأوروبيون إلى التصدي للاتهامات بالتساهل التي وجهت إلى الاختبارات السابقة.
وكان مصرفان آيرلنديان نجحا في الاختبار لكنهما كانا على وشك الإفلاس بينما سرَّع إنقاذهما من قبل الدولة خطة المساعدة الدولية لآيرلندا.
وخضع 91 مصرفاً لاختبارات في 2010 وقد زال بعضها منذ ذلك الحين، غير أن كل المصارف الأخرى ستخضع للامتحان الجديد إلى جانب أربع مؤسسات أضيفت إلى اللائحة وهي مصرف نمساوي ودنماركي وآيسلندي ونرويجي.
ولم تخفق في الاختبارات سوى سبعة مصارف العام الماضي خمسة منها أسبانية وواحد ألماني وواحد يوناني.
وذكرت السلطة الأوروبية للمصارف في بيان بأن الهدف بشكل عام هو اختبار "أكثر من 65 %من الموجودات المصرفية الأوروبية" وعلى الأقل 50 % من الموجودات في كل من بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكثر دولة ممثلة على اللائحة هي أسبانيا ب24 هيئة مصرفية، تليها ألمانيا ب13 مصرفاً. وقال أندريا انريا رئيس السلطة الأوروبية للمصارف "نحاول التعلم من تجربة العام الماضي"، مؤكداً رغبته في إجراء اختبارات "تتمتع بالصدقية".
ولتنجح في الامتحان الجديد، يفترض أن تبرهن المصارف على نسبة 5% من رؤوس الأموال الصافية في حال حدوث صدمة اقتصادية، وهي معايير أقسى من تلك التي وضعت العام الماضي.
وهذه النسبة الأساسية لأنها تقيس رؤوس الأموال الأكثر ضمانة في المصارف، يمكن أن تطرح مشاكل لبعض المؤسسات الألمانية في المقاطعات التي لا يمكنها أن تدرج بعض موجوداتها.
ورد الاتحاد الألماني للمصارف بسرعة معتبراً النسبة المحددة "غير مناسبة". وانتقد السلطة الأوروبية للمصارف لأنها "شددت شروطها بشكل كبير".
وكما حدث في الاختبارات السابقة، ستضع السلطة احتمالين، يوصف أحدهما بالأساسي ويعتمد على التوقعات الرئيسية المتعلقة بالاقتصاد الشامل، والثاني يأخذ في الاعتبار فرضيات نظرية لتدهور اقتصادي ويسمى "التعثر".
وفرضيات التعثر التي كشفت الشهر الماضي هي أيضاً أقسى من تلك التي حددت العام الماضي. وهي تنص مثلاً على خفض بنسبة 0,5 % لإجمالي الناتج الداخلي في 2011 في منطقة اليورو؛ بينما تعول المفوضية الأوروبية على ارتفاع نسبته 1,5 %.
وانتقد خبراء السلطة الأوروبية لأنها استبعدت إمكانية إخفاق بلد أوروبي في تسديد ديونه؛ كما حدث في اليونان، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى أثر مدمر على بعض المصارف. السلطة من جهتها قالت إنها تبقي على فرضيات "معقولة". إلا أنها أكدت أن تعرض كل مصرف لديونه السيادية سينشر "حرصاً على الشفافية".
وسيجري كل مصرف الاختبارات بنفسه لكن نظراءه سيقومون بالتدقيق في النتائج بإشراف السلطة الأوروبية للإشراف على المصارف والبنك المركزي الأوروبي.
وسترفق النتائج عند نشرها "بتوصيات" للمصارف الأضعف يفترض أن تطبقها سلطة ضبط الأسواق في كل بلد.