الشورى للخدمة المدنية: ما مصير 156 ألف وظيفة؟

وجه أعضاء مجلس الشورى أمس انتقاداً واسعاً لأداء وزارة الخدمة المدنية، وشدد عدد من أعضاء المجلس على وجوب إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين على أن تتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية التي صدرت مؤخرا.
ولفت المنتقدون إلى أن هناك أكثر من 156 ألف وظيفة لدى الوزارة لم يتم إشغالها إطلاقا، وتساءلوا عن سبب التأخير، وتثبيت الموظفين المتعاقدين.
وجاءت الانتقادات لجوانب أوضحها التقرير السنوي للوزارة 1430 - 1431 ه الذي ناقشه المجلس أمس ، فيما دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ضرورة إنهاء مشكلة التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، مطالبين بإجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بدل المتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام.
على صعيد متصل، كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني ل"الوطن" عن قرب إعلان مجلس الشورى الرد على تقرير مفصل قدمته الجمعية حول إيجاد حلول جذرية لقضايا أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب.
وأوضح أن التقرير يشتمل على دراسة أجرتها الجمعية، توضح الكثير من معاناة السعوديات المتزوجات من أجانب، وبحثته عدة جهات رسمية قبل أن يصل إلى المجلس.