المملكة تضخ 280 ألف برميل من النفط إلى الأسواق في فبراير بعد تراجع الإنتاج الليبي

وصول الإنتاج السعودي إلى 8.86 ملايين برميل يوميا وتراجع إنتاج ليبيا بنحو 232 ألف برميل

ضخت المملكة نحو 280 ألف برميل من النفط يوميا خلال فبراير الماضي بعد أن تراجع الإنتاج في ليبيا ونيجيريا والعراق والجزائر، وذلك بحسب ما أظهرته أمس بيانات شهر مارس لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي حصلت "الوطن" على نسخة منها.
وزادت المملكة إنتاجها النفطي في فبراير الماضي بنسبة 3.3% عن يناير الماضي ليرتفع إنتاجها إلى 8.86 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى وصل له الإنتاج منذ عام 2009، فيما انخفض إنتاج ليبيا بنحو 232 ألف برميل يوميا ليصل إلى 1.58 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال الشهر الماضي.
كما شهد فبراير أيضا انخفاض الإنتاج في كل من نيجيريا بواقع 83 ألف برميل، فيما انخفض بنحو 20 ألف برميل في العراق ونحو ألفي برميل في الجزائر.
ورغم التراجع في إنتاج بعض دول أوبك، إلا أن إنتاجها ارتفع بنحو 110 آلاف برميل ليتجاوز 30 مليون برميل يوميا في فبراير بعد النمو القوي الذي شهده الطلب على النفط بسبب موجة الشتاء القارسة التي زادت الطلب على وقود التدفئة في الدول الصناعية.
والمملكة هي الدولة الوحيدة في أوبك القادرة على إمداد السوق العالمية بكميات كبيرة في أي وقت، حيث تبلغ السعة الإنتاجية للمملكة 12.5 مليون برميل يوميا من إنتاجها المباشر من "أرامكو" والمنطقة المحايدة مع الكويت. وتتبع المملكة سياسة صارمة لإبقاء ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون برميل كسعة إنتاجية فائضة يتم استخدامها في أي وقت، إلا أن المملكة حافظت على 4 ملايين برميل تقريبا كفائض في سعتها الإنتاجية منذ أواخر عام 2008.
ولكن المملكة خفضت سعتها الاحتياطية إلى 3.5 ملايين برميل هذا الشهر بسبب زيادة الإنتاج وفقا لتصريحات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي الأسبوع الماضي.
وكانت أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات قياسية فوق 100 دولار للبرميل منذ بداية العام بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة. وزادت المخاوف من نقص الإمدادات من لييبا التي تصدر نوعا خفيفا من النفط ذي الجودة العالية، في بقاء الأسعار عند مستوياتها العالية.
إلا أن النعيمي أوضح في تصريحاته الأسبوع الماضي أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى المملكة تحوي مزيجا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الحاجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة لعدد من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدا من المرونة في تلبية أي حاجات إضافية للسوق النفطية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة. وتخزن المملكة كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة في مرافق سيدي كرير في مصر وروتردام في هولندا، وأوكيناوا في اليابان، بما يوفّر لها قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها.
وأشار النعيمي إلى أن المملكة اتخذت خطوات عدة شملت تلبية جميع الحاجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام، وتوفير جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها، إلى جانب تطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الإمدادات التي فقدتها السوق باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف وأقل احتواء على الكبريت بحسب معايير المعهد الأميركي للبترول، الأمر الذي يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوافر عالميا.