13 أمرا ملكيا لرفع المستوى المعيشي وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين

تزامنا مع وصوله إلى أرض الوطن أمس، وبعد رحلة ناجحة للعلاج والنقاهة استمرت نحو 92 يوما، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، 13 أمرا ملكيا استهدفت رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم، وتوسيع خدمات الرعاية والتنمية الاجتماعية وتطويرها، إضافة إلى توفير السكن ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للخريجين. وتضمنت الأوامر الملكية، دعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية، وإعفاء جميع المقترضين بواقع قسطين كل عام، ورفع رأس مال البنك السعودي للتسليف والادخار ب 20 مليار ريال، وإعفاء جميع المتوفين من أقساط قروض البنك السعودي للتسليف والادخار الخاصة بالأغراض الاجتماعية، وتثبيت بدل غلاء المعيشة ومقداره 15% ضمن الراتب الأساسي، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 أفراد إلى 15 فردا، ودعم ميزانية الهيئة العامة للإسكان ب 15 مليار ريال.
كما تضمنت الأوامر الملكية، إقرار لائحة بمسمى "لائحة الحقوق والمزايا المالية" خاصة بموظفي الدولة، وضم الطلبة والطالبات الذين يدرسون خارج المملكة على حسابهم الخاص في عدد من التخصصات إلى برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتقديم الدعم المادي لكافة الأندية الأدبية والرياضية بالمملكة، والعفو عن سجناء الحق العام وفق الضوابط المقررة، وإحداث 1200 وظيفة بالأجهزة الرقابية لتعزيز قدراتها على الرقابة والتحقيق والادعاء العام بالشكل المأمول، ورفع مستوى وكفاءة هذه الأجهزة المهمة.
وشملت الأوامر الملكية، مواجهة مشكلة البطالة، من خلال توظيف جزء من موارد صندوق الموارد البشرية المالية لإقرار إعانة مالية مؤقتة للشباب الباحث عن العمل في إطار حل عاجل وقابل للتطبيق في هذه المرحلة، وتوفير هذا الدعم من احتياطي صندوق تنمية الموارد البشرية لفترة مبدئية لا تتجاوز عاما واحدا يتم خلالها دراسة نطاق نظام التأمينات الاجتماعية بهدف إحلال العمالة الوطنية بدلا من الوافدة ومما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من وضع برنامج للتأمين التعاوني للمواطنين العاطلين عن العمل، ودعم الباحثين عن العمل باستخدام مواردها الذاتية لتكون الباكورة الأولى لحزمة من الحوافز والتنظيمات التي ستدعم برنامج السعودة. كما تضمنت الأوامر الملكية تشكيل لجنة لوضع الحلول لمشكلة خريجي الجامعات المعدين للتدريس، في ظل محدودية فرص العمل الحكومي .. وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية: