حلفاء المالكي يلوحون بسحب الثقة من حكومته

العراقية تحذر من استخدام واشنطن التظاهرات الاحتجاجية لصالح أطراف سياسية

لوحت قوى منضوية في الائتلاف الوطني العراقي المتحالف مع دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن حكومته نتيجة عجزها عن تحسين الملف الخدمي والأمني، فيما حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من محاولات التدخل الأميركي في استخدام تظاهرات المحتجين لصالح أطراف سياسية دون أخرى.
وبينما كشفت التظاهرات الاحتجاجية عن تباين مواقف الأطراف المشاركة في الحكومة أكد عضو الائتلاف الوطني عن منظمة بدر التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي النائب علي شبر إمكانية سحب الثقة عن حكومة المالكي لعجزها عن تنفيذ وعودها للعراقيين وقال ل "الوطن "إن "البرلمان هو من يتولى تقويم أداء الحكومة وتنفيذ وعودها، وفي حال عجزها سنصوت بإقالتها وتبديلها، وطبقا لما ورد في الدستور"، مشيرا إلى إمكانية اندلاع أزمة سياسية نتيجة تصاعد التظاهرات التي تركت مواقف متباينة داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة.
أما عضو كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري المتحالف مع دولة القانون، النائب حاكم الزاملي فأعرب عن اعتقاده بفشل الحكومة في ضمان استقرار الأوضاع الأمنية ،وقال "لا يستطيع المالكي السيطرة على كل مفاصل الحكومة وخصوصا إدارته الوزارات الأمنية بالوكالة وهذه مشكلة كبيرة فالحكومة لم تستطع أن تنجز الملفات الكبيرة المتعلقة بهموم المواطنين".
وتعليقا على ما ذكره حلفاء المالكي بخصوص مستقبل حكومته على خلفية تصاعد موجة التظاهرات الاحتجاجية في بغداد ومدن عراقية أخرى قال النائب المقرب من رئيس الوزراء حسن السنيد ل "الوطن " "لا نخشى التظاهرات السلمية المطالبة بقضايا مشروعة، وسنضيق الخناق على من يريد استغلالها من الخاسرين، وندعو المواطنين للتعبير عن مطالبهم بطريقة حضارية، ولا بد أن تتعاون الكتل السياسية بهذا الإطار"، مؤكدا أن التحالف الوطني متماسك بائتلافيه العراقي ودولة القانون لضمان استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
على صعيد متصل حذرت القائمة العراقية من محاولات الجانب الأميركي في استخدام تظاهرات الاحتجاج لصالح أطراف سياسية دون أخرى وفي هذا الشأن قال النائب نبيل حربو إن " للشعب العراقي وعبر ممثليه في البرلمان الحق في محاسبة الحكومة وليس الإدارة الأميركية ونرفض محاولات واشنطن في استخدام التظاهرات لصالح أطراف سياسية معينة ونحن لا نعول على الجانب الأميركي، فمن يعطي الفرصة للحكومة هو مجلس النواب والشعب العراقي، وهو لم يصبر أكثر على معاناته، وعلى السياسيين أن يكونوا صادقين مع ناخبيهم".
وفي السليمانية، أصيب عشرة متظاهرين بجروح خلال مواجهات دارت بينهم وبين قوات الأمن الكردية قرب مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني.
وقال الطبيب ريكوت محمد رشيد مدير إدارة الصحة في محافظة السليمانية إن "عشرة متظاهرين أصيبوا في الرأس والذراع والظهر"، مشيرا إلى أن الجرحى مصابون بكدمات ناجمة عن تعرضهم للضرب بالهراوات وللكمات بالأيدي.
ووقعت المواجهات حين حاول متظاهرون أول من أمس، الدخول إلى مقر للحزب الديموقراطي الكردستاني يبعد حوالي 400 متر عن المقر الذي هاجموه الخميس الماضي. وأطلقت القوات الأمنية النار في الهواء لإبعاد المتظاهرين الذين تراجعوا ووقفوا على مقربة من المقر حيث أحرقوا إطارات سيارات.
وأقدم مسلحون مجهولون بعد منتصف ليل السبت الأحد على تدمير وإحراق مبنى تابع لقناة ناليا الفضائية الكردية المستقلة التي بدأت بثها التجريبي بتغطية مباشرة للتظاهرات التي شهدتها المدينة قبل ثلاثة أيام.