تنفذ أمانة جدة حاليا جولات ميدانية لحصر المباني التي تضررت بالأمطار والسيول الأخيرة، ولم تكن ضمن الحصر الأول، إضافة إلى عمل التقارير الفنية عن طريق المكتب الاستشاري للمباني الآيلة للسقوط سواء للتي لم تكن ضمن الحصر أو التي سبق حصرها وتحديد طريقة معالجتها إما بالترميم أو الإزالة. وأوضح مصدر بالأمانة ل"الوطن" أن الحصر الأخير للمباني الآيلة للسقوط رصد ما يقارب 8 آلاف موقع قبل هطول الأمطار الأخيرة. وأفاد بأن ارتفاع منسوب المياه الجوفية أثر سلبا على أساسات المباني، حيث تنقل المياه الأملاح إلى الأساسات الخرسانية مما يؤدي إلى تآكلها، إضافة إلى احتمال حدوث هبوط في الأساسات نتيجة تخلخل التربة. مشيرا إلى أن الأمانة تستلم أي بلاغات عن حالات الهبوط في أرضيات المباني والوقوف عليها فورا بصحبة الاستشاري الذي يعد تقريرا فنيا لتحديد مدى خطورة الوضع. وأشار المصدر إلى أن الأمانة تعتزم طرح منافسات جديدة لإعداد تقارير فنية للمباني الآيلة للسقوط والمهجورة تغطي كامل المحافظة خلال الفترة المقبلة ضمن الآلية التي تنتهجها حفاظا على الأرواح وتحسين البيئة بإزالة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة، لتكمل ما بدأته من خلال الاستشاري الفني الذي يقوم بإعداد التقارير الفنية لألف مبنى. وأبان أنه سيكون من أولويات الاستشاري الذي ستتم ترسية المشروع عليه تقديم تقارير فنية عن حالة كل مبنى على حدة وإرفاق تقرير نهائي يتناول الخطوات المتبعة إما بالإزالة أو الهدم. وأفاد بأن جميع المواقع يتم رصدها بنظم المعلومات الجغرافية. مشيرا إلى أنه سيتم التعامل وفقا للتقارير الفنية في إزالة هذه المواقع أو ترميمها، حيث يتم الرصد بأجهزة حديثة ومتطورة مرتبطة بقاعدة بيانات الأمانة للتأكد من الملكيات عن طريق إدارة فحص الملكيات تلقائيا كخطوة ثانية في أعقاب أعمال الرصد. وكانت الأمانة أجرت في وقت سابق لأمطار وسيول العام الجاري عمليات مسح شاملة للمباني الآيلة للسقوط وحصرت أعدادها في ظل المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية وغيرت من خريطة أعدادها، من أجل إيجاد حصر رسمي لتلك المباني التي تشكل في مجملها خطرا على أرواح المواطنين ومن ثم صدور قرارات إما بالإزالة أو الترميم. ووضعت لجنة المباني الآيلة للسقوط بالتنسيق بين أعضائها "أمانة جدة، إدارة المرور، إدارة الدفاع المدني، شركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية" آلية عمل واضحة للقيام بأعمال الكشف واتخاذ القرار إما بالإزالة أو الترميم، وعمل محضر مبدئي لمعاينة المباني الآيلة للسقوط بموجب البيانات المرفوعة من قبل البلديات الفرعية، وتعميد المكتب الاستشاري بالوقوف على جميع المباني لإصدار التقرير الفني لها كل حالة على حدة إضافة إلى عرض التقارير الفنية على أعضاء اللجنة والوقوف عليها على الطبيعة لاتخاذ القرار اللازم لحالة كل مبنى إما بالإزالة أو الترميم. يذكر أن هناك لائحة خاصة بشروط السلامة لهدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الصادرة عن وزارة الداخلية "مجلس الدفاع المدني" تم تعميمها على الأمانات والبلديات ومصلحة المياه والصرف الصحي وعدد من المديريات والبلديات بالمناطق والمحافظات. المباني المنهارة عرّفت اللائحة المباني المنهارة أو الآيلة للسقوط، بأنها تلك المباني التي تنطوي على خلل إنشائي، أو التي طرأت عليها ظروف أثرت على مكونات المبنى ومواد إنشائه نتيجة لقدم المبنى أو تعرضه لكارثة، مما يجعلها قابلة للانهيار في أي لحظة ومن غير المجدي ترميمها، وبالتالي أصبحت هذه المباني غير آمنة من الناحية الإنشائية، وعرضة للانهيار، وتتوجب إزالتها حفاظا على الأرواح والأموال.
