مقتل متظاهر عراقي وجرح 27 وحظر التجوال في واسط

الاحتجاجات الشعبية تهدد التحالف الوطني الحاكم بالانهيار

فرضت السلطات الأمنية في محافظة واسط جنوب بغداد حظر التجوال من الساعة الثانية من بعد ظهر أمس وحتى إشعار آخر على خلفية الأحداث التي شهدتها المدينة وأسفرت عن مقتل متظاهر وإصابة 27 آخرين في مدينة الكوت (170 كلم جنوب شرق بغداد) عندما حاول محتجون غاضبون يطالبون بإقالة المحافظ اقتحام مبنى المحافظ، في وقت كان رئيس الحكومة نوري المالكي يجري محادثات مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارته للدولة الجارة، تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين. وقال الإعلامي في المحافظة حسين الشمري ل "الوطن" إن "المتظاهرين أضرموا النار بمنزل المحافظ لطيف الطرفة ودائرة العقود بمبنى ديوان المحافظة". وأطلقت القوات الأمنية المكلفة بحماية مبنى مجلس المحافظة الرصاص الحي بداية الأمر في محاولة لتفريق المتظاهرين.
وعلى خلفية تصاعد الاحتجاجات الشعبية حذر التيار الصدري إحدى القوى المنضوية ضمن التحالف الوطني الذي يقود الحكومة من انهياره نتيجة تصاعد الغضب الشعبي على تردي الأداء الحكومي.
وفي هذا الشأن قال النائب حاكم الزاملي "نحرص على الحفاظ على وحدة التحالف الوطني، ولكن النقض عندما يحصل من أحد أطرافه سيولد الفرقة والتشتت"،متهما المالكي بالتنصل من تنفيذ وعوده بإطلاق سراح المعتقلين من أنصار التيار الصدري.
وعلى صعيد متصل منعت السلطات الأمنية إقامة تحضيرات تمهيدية لتظاهرة عرفت بيوم الغضب العراقي في الخامس والعشرين من الشهر الجاري ، بمنعها محتجين في ساعة متأخرة من ليلة أول من أمس نصب خيام في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد. وعلى خلفية ذلك ندد رئيس الاتحاد العام للشغيلة والنقابات العامة في العراق صبحي البدري بمحاولات منع التظاهرات وقال إن "الاستعدادات لتظاهرة يوم 25 مستمرة وستكون كبيرة احتجاجا على غياب الحقوق المدنية، وتفشي البطالة وتردي الخدمات".
وفيما نفت قيادة عمليات بغداد قيامها بمنع المحتجين من تنظيم التظاهرات حذر المتحدث الرسمي باسمها اللواء قاسم عطا من اندساس من وصفهم بالخلايا الإرهابية بين المتظاهرين. وقال "سنؤمن الحماية لجميع المتظاهرين سلميا، لكننا نحذر من اندساس بعض الخلايا الإرهابية من أجل تأجيج وتقويض الأمن".
وبدوره أكد عضو التحالف الوطني النائب عن المجلس الأعلى الإسلامي في العراق محمد المشكور ضرورة احترام حق التظاهر للعراقيين.
ورفض النائب عن دولة القانون محمد الصيهود استخدام التظاهرات لصالح من وصفهم بالأطراف المتضررة من العملية السياسية.
وخلفت التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى مواقف متباينة داخل التحالف الوطني الذي يقود الحكومة.
وفي بلدة الفلوجة في غرب العراق تجمع نحو ألف محتج قرب مكتب رئيس البلدية لمطالبة المسؤولين بتحسين الخدمات وبذل جهد أكبر لمحاربة الفساد.
وفي مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال البلاد تظاهر نحو مئة شخص قرب مبنى مجلس المحافظة. كما تجمع نحو 200 محتج في مدينة البصرة الجنوبية المنتجة للنفط.