تساؤلات

من المسؤول عن إصدار قرار إيقاف إعانة خادم الحرمين الشريفين بعد أن استمر صرفها لمدة خمسة أشهر؟
من المسؤول الذي اعتمد صرف 6 شيكات لهؤلاء الأفراد المقدر عددهم ب(4661) فردا، فمن أيقظ مدارك هذه اللجان بعد تبديد الملايين لمن لا يستحقون؟ وكيف يستحقون بالأمس القريب ويحرمون اليوم؟
إذا كان قد صُرف لهؤلاء البالغ عددهم (4661) فردا × 23000 بمبلغ 107203000 ريال وهم لا يستحقون مبلغ مئة وسبعة ملايين ومئتين وثلاثة آلاف ريال، فمن سيحاسب عن التفريط في تبديد المال العام، أليس هذا التفريط في حد ذاته يعتبر جرما؟ وإذا كانوا يستحقونه أليس حرمانهم ارتجالا يعتبر جرما؟.
إذا كانت لجان النازحين تدعي بأن هؤلاء الأفراد قد صُرف لهم مع أسرهم فكيف استطاعت إضافة البالغين المستقلين بموجب نظام الأحوال المدنية إلى آبائهم؟.
إذا كان هؤلاء الأفراد لا يستحقون في نظر لجان الارتجال، فلماذا إذن طبعت شيكاتهم، ونشرت أسماؤهم، وحددت مواعيد الصرف لهم باليوم والتاريخ والرقم التسلسلي وبالتحديد رقم الشباك؟.
ومن الذي حدد المبالغ ما بين (30 و35) ألفا في حين أن عقود الأجور السكنية قد بلغت 75 ألفا في معظم المباني المستأجرة، وأقلها بلغت 24000 في ستة أشهر، فكم جعل مبلغ الإعاشة لمن يدفع 24 ألفا؟ ومن أين يريد للمستأجر بمبلغ 75 أو 54 ألفا أن يدفع الفرق؟
اللجان التي حددت ثلاثين وخمسة وثلاثين ألفا في ستة أشهر للعموم، ألم تلاحظ بأنها تقوم بسداد إجازات الفنادق والشقق المفروشة عمن تم إيواؤهم، وفي هذه الحالة تكون تلك اللجان قد دفعت ضعفين لمن تم إيواؤهم مقارنة بالساكنين على حسابهم، أين العدل، أين الرقابة، أين القرارات المدروسة الحكيمة؟.
كيف استطاعت أن توفق هذه اللجان بين التصريحات بالمخصصات خلال 5 أشهر مضت وبين المخصصات المرتجلة حاليا؟ أليست تصريحات اللجان مثبتة في الصحف، وفي صور الشيكات لدينا بأن مخصص الفرد البالغ وكل زوج وزوجة هو مبلغ 4000 شهريا، وكل ابن مضاف يصرف له 400 ريال، وعلى هذا اعتمد الصرف بموجب الأمر السامي، فكيف ستقنع النازحين، وكيف تبرر للرأي العام، وبم ستعتذر للمسؤولين، وما الذي طرأ من جديد يستوجب تغيير المخصصات من الإعانة الملكية؟.