حظي العمل العسكري المشترك باهتمام قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ بداية المسيرة المباركة للمجلس، وذلك انطلاقا من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير. وخلال نحو أربعة عقود تم إقرار العديد من الدراسات والأنظمة والإستراتيجيات التي شملت العديد من مجالات العمل العسكري المشترك، تحقق خلالها كثير من المكتسبات والإنجازات. وبحسب الأمانة العامة للمجلس فقد مر العمل الخليجي المشترك في المجالات العسكرية بداية من تشكيل قوة درع الجزيرة ب5 مراحل «التخطيط والتشكيل والتقييم والتطوير ومرحلة تفعيل القيادة المشتركة» توجت جميعها، أول من أمس، بإقرار المجلس الأعلى في بيان الرياض، تفعيل القيادة المشتركة والمصادقة على تعيين الفريق الركن عيد بن عواض بن عيد الشلوي «قائداً للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون»، مع التأكيد على سرعة إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية وإنشاء أكاديمية خليجية للعلوم العسكرية وأمنية. وبينما أكد البيان الختامي للقمة الخليجية ال39 التي عقدت في الرياض، أول من أمس، على مواصلة التنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أشارت الأمانة العامة، أمس، إلى أبرز 13 مكتسبا وإنجازا في العمل العسكري الخليجي المشترك خلال ال 38 عاما الماضية وتضمنت ما يلي: 01 اتفاقية الدفاع المشترك وقع قادة دول مجلس التعاون على اتفاقية الدفاع المشترك في الدورة ال21 (المنامة، ديسمبر 2000)، إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل العسكري المشترك، وذلك بالتحول من مرحلة التعاون العسكري التي دامت عقدين من الزمن إلى مرحلة الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون، وبهذا تحقق للعمل العسكري المشترك مكاسب وإنجازات جماعية كثيرة ونوعية، حيث إن الاتفاقية شملت وحددت العديد من مرتكزات الدفاع المشترك ومنطلقاته وأسسه وأولوياته. 02 الإستراتيجية الدفاعية شكلت موافقة قادة دول مجلس التعاون، في الدورة ال30 (الكويت، ديسمبر 2009) على الإستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون والتي حددت رؤية واضحة تعمل دول المجلس من خلالها على تنسيق وتعزيز تكاملها وترابطها وتطوير إمكانياتها للدفاع عن سيادتها واستقرارها ومصالحها، وردع العدوان والتعاون لمواجهة التحديات والأزمات والكوارث من خلال البناء الذاتي والعمل المشترك وصولا للتكامل الدفاعي المنشود. 03 قوات درع الجزيرة جاءت كأولى الخطوات المهمة لتشكيل القوات العسكرية المشتركة لدول مجلس التعاون حيث صدر قرار بإنشاء قوة درع الجزيرة، وتلى ذلك القرار صدور العديد من القرارات لتطوير هذا القوة، من بينها القرار الصادر عام 2006 بتسميتها قوات درع الجزيرة المشتركة، وعززت بجهد بحري وجوي وفقا للمفاهيم العملياتية، وذلك لرفع كفاءتها القتالية. وفي عام 2009، تم تعزيز قوات درع الجزيرة المشتركة بقوة تدخل سريع، وفي الدورة ال34 للمجلس (الكويت، 2013)، تم تطوير قيادة قوات درع الجزيرة المشتركة لتكون القيادة البرية الموحدة التابعة للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون، وأن تكون بمسمى «قيادة قوات درع الجزيرة»، كما يجري العمل حاليا على استكمال مرتباتها من القوى البشرية والتسليح. 04 القيادة العسكرية الموحدة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك، فقد قرر المجلس الأعلى في دورته ال34 إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، طبقا للدراسة التفصيلية التي رفعها مجلس الدفاع المشترك، وتمت المصادقة على قرارات مجلس الدفاع المشترك ذات العلاقة بإنشاء هذه القيادة وتفعيلها. 05 مركز العمليات البحري الموحد بارك المجلس الأعلى في دورته ال35 (الدوحة، ديسمبر 2014) قرار وزراء الدفاع بدول المجلس بإنشاء مركز العمليات البحري الموحد، على أن يكون مقر المركز في مملكة البحرين، وتم افتتاح المركز في 4 فبراير 2016. 06 التكامل الدفاعي في الدورة ال34 ارتسمت بوضوح مظاهر وعلامات بدء مرحلة التكامل الدفاعي، وذلك بإنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس، وإنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس في أبوظبي، وكذلك بموافقة مجلس الدفاع المشترك على محاور التكامل الدفاعي لدول المجلس. ولا شك أن هذه القرارات حققت للعمل العسكري المشترك مكتسبات مهمة ودعمت وعززت الإنجازات التي تحققت خلال ثلاثة عقود، وأحدثت كذلك تقدما مهما على طريق بناء منظومة دفاعية متكاملة بين دول المجلس. 07 الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية وافق المجلس الأعلى في دورته ال34 على إنشاء الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية لدول المجلس في مدينة أبوظبي بدولة الامارات، ولتؤكد دول المجلس بهذا القرار أنها تولي اهتماما كبيرا لمواكبة التطور المتسارع في مجال العلوم والمعارف العسكرية والأمنية، ولتكون هذه الأكاديمية أحد الصروح العملية المهمة، التي يعتمد عليها في مجال الدراسات والبحوث والتطوير والاستدامة المعرفية. 08 الاتصالات المؤمنة حظي موضوع الاتصالات العسكرية المؤمنة على مستوى القوات المسلحة بدول المجلس باهتمام خاص ودائم، وذلك بهدف رفع القدرات الجماعية لأنظمة القيادة والسيطرة والاتصالات وتبادل المعلومات فيما بينها. وفي الدورة ال16 (مسقط، 1995) تم إقرار الدراسات المتعلقة بمشروع الاتصالات المؤمنة والخطوات الرامية إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات عسكرية مؤمنة، وبدأ التشغيل الرسمي للمشروع في عام 2000. كما تم إنشاء مكتب خاص يعنى بمتابعة جميع الأعمال الإدارية والفنية والمالية لمشاريع الاتصالات المؤمنة، وفي عام 2013 قرر المجلس تنفيذ مشروع المسار المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، واستخدام خدمة الاتصالات الفضائية كوسيلة رديفة لنقل البيانات المهمة في حالة انقطاع أو توقف الخدمة في كيبل الاتصالات المؤمنة. 09 حزام التعاون في عام 1997، وافق المجلس على تنفيذ المشروع المشترك «حزام التعاون»، لربط مراكز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي في القوات المسلحة بدول المجلس، والذي تم تشغيل المرحلة الأولى منه في نهاية عام 2001. ويجري بصورة مستمرة إدامة وتحديث أجهزة التشغيل لمنظومة حزام التعاون لتواكب التطور المتسارع في مجال أنظمة القوات الجوية والدفاع الجوي، ولتكون بدرجة جاهزية عملياتية وفنية عالية. 10 الخدمات الطبية صادق المجلس الأعلى في دورته ال33 (مملكة البحرين، 2012)، على قرار مجلس الدفاع المشترك بالموافقة على علاج منتسبي القوات المسلحة لدول المجلس وعائلاتهم، المنتدبين في مهام رسمية، أو المشاركين في دورات تدريبية في الدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية لتلك الدول. كما وافق المجلس في دورته ال35 الدوحة، 2014) على توفير الخدمات العلاجيّة للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس. 11 التمارين المشتركة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لجعل القوات المسلحة بدول المجلس أكثر تجانساً وتوافقاً خلال تنفيذ العمليات المشتركة، فإنه يتم وبصورة دورية ووفقاً لبرامج زمنية محددة، تنفيذ وتخطيط العديد من التمارين المشتركة بين القوات البرية، والجوية، والدفاع الجوي، والبحرية، ووحدات الخدمات الطبية، وقوات درع الجزيرة المشتركة. 12 الإدارة والقوى البشرية وجه قادة دول مجلس باتخاذ جميع الإجراءات لتسهيل تنقل الكفاءات العسكرية والمدنية المؤهلة العاملة بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون، وإيجاد بيئة عمل مشتركة. واعتمد المجلس الأعلى عام 2010 النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون. كما وافق في عام 2011 على السماح بالاستفادة من ذوي الخبرات والكفاءات من العسكريين والمدنيين المتقاعدين من مواطني دول المجلس للعمل في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس الأخرى.
