إنشاء معهد للدفاع والأمن على مستوى الخليج

أقر مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون، إنشاء معهد للدفاع والأمن على مستوى دول المجلس، وقد ناقش مجلس الدفاع المشترك العمل العسكري من مختلف جوانبه وما تم بشأنه من دراسات وتوصيات، في مقدمتها تعميق وتعزيز التكامل الدفاعي وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، وماتحقق من خطوات, حيث اطلع المجلس على سير العمل في قوات درع الجزيرة المشتركة وحزام التعاون والاتصالات المؤمنة خاصة أهمية إيجاد مسار بديل لكيبل الاتصالات الحالي والتمارين المشتركة وتوحيد المراجع والكراسات والخدمات الطبية.
جاء ذلك في افتتاح الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في الرياض اليوم الدورة الحادية عشرة لمجلس الدفاع المشترك لوزراء الدفاع بدول مجلس التعاون.
من جهة أخرى بين الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أنه "من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين أهمية استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء (قيادة عسكرية موحدة، وما يتعلق بتعزيز التكامل الدفاعي، وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة)، مشيراً إلى أن هذه المجالات الثلاثة تشكل بحق منطلقات مهمة لتطوير مجالات العمل المشترك، وهي في مقدمة المطالب الاستراتيجية، والأهداف الرئيسة لإقامة بنية دفاعية فاعلة لدول المجلس".
كما ناقش المجلس المخاطر والتهديدات التي قد تواجه دول المجلس في ظل المتغيرات والتطورات المختلفة وأكدوا وقوف دول المجلس صفا واحداً في مواجهة أي خطر أو تهديد.
وفي هذا الصدد عبر المجلس عن إدانته وشجبه للتفجيرات التي تعرضت لها مملكة البحرين مؤخراً مؤكدين وقوف دول المجلس إلى جانب مملكة البحرين.
من جانب آخر وافق المجلس على تعيين مرشح دولة قطر اللواء الركن مبارك سعيد الخيارين أميناً عاماً مساعدا للشؤون العسكرية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من مطلع إبريل 2013, ووجه المجلس شكره وتقديره للواء الركن خليفة حميد ساعد الكعبي الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية على ما بذله من جهد خلال توليه لهذا المنصب.
وفي ختام الاجتماع وجه الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة وزير الدولة لشؤون الدفاع بمملكة البحرين الدعوة إلى أعضاء المجلس لحضور الدورة الثانية عشرة لمجلس الدفاع المشترك بمملكة البحرين العام المقبل.