قوات من « درع الجزيرة » إلى المنامة بطلب من حكومة البحرين

دخلت قوات درع الجزيرة التابعة لمجلس التعاون الخليجي إلى البحرين أمس، بحسب الاتفاقات الموقعة بين الأطراف الخليجية، التي وقعت على ميثاق خاص للدفاع المشترك عن الدول الأعضاء وبطلب من حكومة البحرين.
وحظي التعاون العسكري والدفاع المشترك باهتمام ورعاية قادة دول المجلس في وقت باكر من انطلاق مسيرة مجلس التعاون، وذلك انطلاقاً من قناعة راسخة بوحدة الهدف والمصير، إضافة إلى روابط الدم والجوار والتاريخ المشترك، واتسم التعاون في المجالات العسكرية بين دول المجلس بالعمل الجاد والواقعي في بناء وتطوير القدرات العسكرية الدفاعية في دول المجلس، حيث تطور التعاون بشكل نوعي وكمي منذ بدء تشكيل مجلس التعاون وحتى اليوم.
ومرّ العمل العسكري المشترك بمراحل عدة منذ بدايته، فكانت المرحلة الأولى هي مرحلة التأسيس ووضع الأطر والمبادئ، وتوحيد التخطيط وتنفيذ التدريبات المشتركة، وكان أهم الإنجازات في تلك المرحلة هو إنشاء قوة درع الجزيرة، وتنفيذ تمارين برية بمشاركة قوات درع الجزيرة المشتركة. ومن ثم انتقل العمل العسكري من مرحلة التعاون إلى مرحلة الدفاع المشترك، وذلك من خلال توقيع الدول الأعضاء على اتفاق الدفاع المشترك لمجلس التعاون في الدورة ال21 للمجلس الأعلى كانون الأول (ديسمبر) 2000، انطلاقاً من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل لدول المجلس، معتمدة على الإمكانات الذاتية للدول الأعضاء لغرض الدفاع عن كيان ومقومات ومصالح هذه الدول وأراضيها وأجوائها ومياهها.
ووقّع قادة دول المجلس في الدورة ال21 للمجلس الأعلى في المنامة على اتفاق الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجاء الاتفاق تتويجاً لسنوات من العمل المشترك في مجال التعاون العسكري وبلورة أطره ومنطلقاته وأهدافه، وتأكيداً على عزم دول المجلس على الدفاع الجماعي ضد أي خطر يهدد أي منها، كما تضمن الاتفاق إنشاء مجلس للدفاع المشترك ولجنة عسكرية عليا تنبثق عنه، وتم وضع الأنظمة الخاصة بكل منهما وآلية عملهما.
وكان تشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة وسيلة من وسائل تحقيق الدفاع المشترك بين دول المجلس، وإحدى أهم الآليات لبناء منظوماته المختلفة، حيث قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة، وبدأت الدراسات الخاصة بتطوير قوة درع الجزيرة في عام 1990، وفي ضوء ذلك، تم تطوير القوة إلى فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها، واستشرافاً لمتطلبات المستقبل والمتغيرات الدولية بالنسبة للوضع في المنطقة، وبارك المجلس الأعلى في دورته ال26 مقترح خادم الحرمين الشريفين لتطوير قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة.
وتعد إقامة المشاريع العسكرية المشتركة للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون أحد الأسس التي وضعت لتوثيق التعاون العسكري والدفاع المشترك، ومن هذا المبدأ أقرّ المجلس الأعلى الدراسات المتعلقة بمشروع حزام التعاون والاتصالات المؤمنة والخطوات المتعلقة بهما، ويهدف مشروع الاتصالات إلى ربط القوات المسلحة في دول المجلس بشبكة اتصالات مؤمنة، وذلك من خلال إقامة خط (كيبل) ألياف بصرية، ولقد بدأ تشغيل المنظومة رسمياً عام 2000، أما مشروع حزام التعاون فإنه يربط مراكز عمليات الدفاع الجوي بشبكة لتبادل الصور الجوية.
وحظي توحيد الأسس والمفاهيم باهتمام كبير وباكر منذ بدء العمل المشترك في المجالات العسكرية بهدف زيادة التكاتف، وتسهيل تبادل الدعم والمساندة والاستفادة المتبادلة من الإمكانات المتوافرة في دول المجلس، وقد شمل ذلك جانبين رئيسيين أولهما التمارين المشاركة التي تأتي نظراً لأهمية تجانس وتوافق العمل المشترك وتوحيد الأسس والمبادئ، فلقد بدأت الدول بتخطيط وتنفيذ تمارين مشتركة للقوات البحرية والجوية، ولقد ارتقى بعد ذلك مستوى التمارين حتى وصل إلى تنفيذ تمارين سنوية مشتركة للقوات الجوية والبحرية، إضافة إلى تنفيذ تمرين مشترك لقوات درع الجزيرة المشتركة مع القوات المسلحة في كل دول المجلس.
وتم إعداد وطباعة أكثر من 130 دفتراً عسكرياً موحداً، إضافة إلى توحيد أكثر من 100 منهج من مناهج الدورات العسكرية المختلفة لمعاهد ومدارس ومراكز التدريب العسكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتمثل الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنهج والمسار والدليل الذي يسير عليه العمل الجماعي لتحقيق الرؤية المنشودة، والأهداف المحددة، وذلك من خلال الطرق والوسائل الكفيلة بتحقيقها، وأقرّ المجلس الأعلى في دورته ال30، الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشمل التعاون العسكري والدفاع المشترك مجالات أخرى عدة من أبرزها الدراسات المتعلقة بالاستخبارات والأمن العسكري والمساحة العسكرية والخدمات الطبية ومنظومة السلاح والاتصالات والقوات الجوية والقوات البحرية والأمن البيئي والدفاع ضد الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية والمشعة والحرب الإلكترونية والرياضة العسكرية، وذلك تحقيقاً للمزيد من التكاتف ودعم التعاون العسكري المشترك.