وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام الشركات المهنية، جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة. ويتكون مشروع النظام من 29 مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات. وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) 3 تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 /2 /1412، وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال (إداري، ومالي، واقتصادي، وقانوني)، وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة. وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي، شركة التوصية البسيطة، الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة المساهمة المقفلة، السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرون ماليون) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها). وطالب مجلس الشورى أمس في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بدراسة إمكانية تحديد نسبة من التكلفة التقديرية لبناء الجامع أو المسجد المتبرع ببنائه، وإيداع المبلغ لصالح الصندوق الوقفي لعمارة المساجد وصيانتها وتشغيلها، والنظر في إمكانية أن يخصص المبلغ وريعه لصالح المسجد نفسه. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإصدار لائحة لبناء وتطوير الجوامع والمساجد تتضمن المعايير والضوابط للتصاميم الداخلية والخارجية لبناء الجوامع والمساجد وخدماتها بما يحافظ على مظهرها الإسلامي اللائق بها. وأكد المجلس على التقيد بتنفيذ البند الرابع من قراره السابق رقم (138/73) وتاريخ 10 /2 /1436، بشأن التقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1434 /1435، والقاضي بمطالبة الوزارة بتفعيل إستراتيجية المملكة العربية السعودية للعمل الإسلامي في الخارج. ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى تقويم أعمال التوعية الإسلامية وتطويرها في الحج والعمرة والزيارة. كما دعا المجلس في قراره الوزارة إلى تفعيل اختصاصاتها ومهامها الإشرافية على مساجد الطرق خارج المدن، ودعم المؤسسة الخيرية للعناية بمساجد الطرق ماليا وتفويض بعض المهام إليها. وناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 /1439، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها. من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس على مشروع (النظام الجزائي للاعتداء على المال العام). واتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملا بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية، بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1438/ 1439، تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة وتقييم نظام (ساند) من حيث شروط الاستحقاق ونسب الاشتراك والمنافع. ودعت اللجنة المؤسسة إلى تضمين تقريرها القادم نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (9) وتاريخ 2 /8/ 1436 لدراسة العجز الإكتواري في صندوق المؤسسة.
