القتل أكثر القضايا الجنائية النسائية تصديقا لدى المحكمة العليا

تصدرت قضايا القتل من قبل الإناث القضايا الجنائية المصدقة لدى المحكمة العليا خلال عام 1438، وبلغ عددها 4 قضايا تورطت فيها مقيمات، الأمر الذي يشير إلى ارتفاع طفيف عن العامين الماضيين 1436-1437، التي تم فيها تسجيل قضية واحدة ضد امرأة سعودية وصدقت من قبل المحكمة العليا. وكشفت مصادر عدلية ل»الوطن»، أن أغلب القضايا الخاصة بالقتل التي ترتكبها إناث تكون من قبل عاملات منزليات من جنسيات أفريقية وآسيوية وارتكبن تلك الجرائم ضد أطفال. وأضافت المصادر أن قضايا القتل اللاتي ترتكب كانت بسبب إما ظروف نفسية تعاني منها العاملة المنزلية أو لتعرضها لضغوطات كسوء المعاملة الأمر الذي يدفعهن إلى الانتقام من الأسر من خلال ارتكاب جريمة قتل أحد أفراد الأسرة أو أطفالها.

جرائم مبنية على الانتقام
كشف المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي ل»الوطن» أن معظم قضايا القتل التي ارتكبت من قبل إناث خلال السنوات الأخيرة اتهمت فيها عاملات منزليات، موضحا أسباب هذه الجرائم وتكون عادة إما رفض الأسر إنهاء عقد العاملة وسفرها إلى بلدها، أو تعرض العاملة لسوء المعاملة، أو حرمانها من حقوقها مثل عدم إعطائها مرتبها لأكثر من شهر، وكذلك تكليفها بأعمال منزلية شاقة وعدم إتاحة فرصة لها للراحة، أو تعرضها في بعض الحالات لعنف جسدي ولفظي، وجميع هذه الأمور قد تولد لدى العاملة ضغوطا نفسية فتدفعها لارتكاب جريمة عنف أو جريمة قتل داخل محيط الأسرة.
وأضاف النباتي: عادة قضايا القتل المرتكبة من قبل الإناث تكون قليلة ولا تعتبر ظاهرة، مشيرا إلى أن الآلية التي تسير فيها قضايا القتل الخاصة بالنساء مشابهة للقضايا التي ترتكب من قبل الرجال، إذ يتم إحالتها للشرطة ثم بعد ذلك للنيابة العامة حيث يتم التحقيق وجمع المعلومات وتدوين الاعترافات ضد المتهمة أو المتهم، وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكمة الجزائية في دائرة القصاص ويتم إصدار الحكم، وبعد ذلك تصل إلى محكمة الاستئناف، وفي حالة تصديق الحكم يتم رفعها للمحكمة العليا للتصديق على الحكم ومن ثم تحال إلى إمارة المنطقة التي وقعت فيها الجريمة لتنفيذ الحكم في حق المدان أو المدانة.
دوافع مختلفة
أوضح الباحث في علم اجتماع الجريمة الدكتور يزيد الصيقل أن دوافع ارتكاب المرأة لجريمة القتل تختلف من جريمة إلى أخرى إلا أنها تتزايد عند وجود دوافع للانتقام أو محاولة إزاحة الاضطهاد الذي وقع عليها، كما أن غياب السنيد والمعين لرفع ذلك الاضطهاد قد يكون عاملا مساعدا وراء ارتكاب هذا النمط من الجرائم، ونجد أن ارتكاب هذا النوع من الجرائم يقل في المجتمعات المحافظة أو الذكورية إلا أن ذلك لا يعني عدم وقوعها من سيدات ينتمين إلى ثقافات ومجتمعات أخرى يفدون إلى تلك المجتمعات وقد ينتشر بينهم تصفية المشاكل الآنية والماضية من خلال الاعتداء وفقا للمجتمع الذي ينتمين له وبسبب الاغتراب واحتمالية عدم التكيف، وقد يعد العامل الاقتصادي وضعف الأمل عاملا مساعدا في ارتكاب الجريمة بالإضافة إلى محاكاة السلوك المنحرف في البيئة المحيطة.
وعند الحديث عن الفئة العمرية لمرتكبات هذا النوع من الجرائم، قال إن الدراسات توضح أن أكثرهن من السيدات في العقد الثالث والرابع لما تتمتع به هذه الفئة العمرية من القدرة والاستطاعة على الانتقام عكس مرحلة الطفولة أو الكبر.
وبالنسبة للطرق والأدوات التي تستخدمها المرأة لارتكاب جريمة القتل نجدها تتسم بالبساطة وعدم التعقيد عكس الجريمة التي يرتكبها الرجل، حيث تستخدم المرأة الأدوات المنزلية كالآلات الحادة والمواد الكيميائية وإشعال النار رغبة في إيذاء الضحية، وكلما ازداد تحضر وتطور المجتمع زاد ذلك في استخدام الأدوات المعقدة في ارتكاب الجريمة.