حظر دخول 27 ألف ماشية صومالية

فيما حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دخول 27 ألف رأس ماشية صومالية للاستخدام كأضاحٍ في موسم الحج، وذلك عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي لإصابتها بحمى الوادي المتصدع RVF، طالب فيه رئيس رابطة مربي المواشي بإعادة النظر في استيراد المواشي من الصومال.
حمى الوادي المتصدع
ذكر خطاب الوزارة الذي وقعه مدير الحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة الإسلامي الدكتور عبدالرحمن علي الزهراني، أن «سبب إرجاع الإرسالية هو إصابتها بحمى الوادي المتصدع».
وأضاف أن «الوزارة أجرت الإجراءات الصحية لحيوانات الباخرة «ألفا لايفستوك 19» والقادمة من دولة الصومال بعدد 27 ألف رأس من الأغنام والعائدة لموردي أغنام محليين، وتم حظر دخول الماشية الصومالية استناداً إلى قانون الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي، ولائحته التنفيذية في المملكة الموافق عليه بقرار من مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30-4-1424».
حظر دولي
قال رئيس رابطة مربي المواشي سعود الهفتاء ل «الوطن» إن «الحمولة كانت آتية من موردي الأغنام المتعاقدين مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي لموسم حج 1439». وأضاف إن «الاتجاه للمواشي الصومالية يحتاج إلى إعادة النظر، خاصة أن هناك اكتفاء ذاتيا في المملكة من رؤوس الأغنام المحلية».
وتساءل الهفتاء عن سبب سماح وزارة البيئة والمياه والزراعة برفع الحظر الاستثنائي عن الماشية الصومالية رغم وجود حظر دولي لإصابتها بحمى الوادي المتصدع.
انعكاسات اقتصادية
أكد عدد من الموردين ل «الوطن» أن «كلفة رأس الماشية الصومالية تقدر ب 260 ريالا تقريبا بوزن 12 كيلو، فيما يتراوح سعر الأغنام المحلية ما بين 280 ريالا و300 ريال تقريبا بوزن 25 كيلو».
وطالب مربو ماشية الموردين المحليين بالاعتماد على الماشية المحلية، بسبب الانعكاسات الاقتصادية التي يمكن أن يسببها الاعتماد على المواشي الصومالية وخاصة خلال موسم الحج.
وحمى الوادي المتصدِّع مرض فيروسي حيواني المنشأ يصيب الحيوانات والأغنام والماعز في المقام الأول، كما يصيب البشر، ويمكن للعدوى أن تسبِّب مرضاً وخيماً لكل من الحيوانات والبشر، كما يؤدي المرض إلى خسائر اقتصادية فادحة بسبب الوفيات وحالات الإجهاض التي تحدث بين الحيوانات التي تصاب بالحمى في المزارع.
32 محجرا
أبان المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله أبا الخيل ل «الوطن»، أن «الإدارة العامة للمحاجر بالوزارة تعمل على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، بهدف منع وصول الأمراض المشتركة للمواطنين، وذلك يتم بمنع دخول المسببات المرضية الحيوانية المشتركة بين الإنسان والحيوان من خلال العمل المتواصل للعاملين بالمحاجر الحيوانية المختلفة والمنافذ الحدودية المنتشرة على جميع حدود المملكة، والتي يصل عددها إلى 32 محجراً برياً وجوياً وبحرياً».
وحول الدول التي يمنع الاستيراد منها أوضح أباالخيل، بأن «الوزارة تتابع الوضع الوبائي للأمراض الحيوانية من خلال تقارير المنظمة الدولية للصحة الحيوانية OIE، ودراسة وضع كل دولة، حيث يتم وضع شروط صحية تسمح بالاستيراد من الدول الخالية من الأمراض الحيوانية، إضافة إلى إيفاد الفرق الفنية إلى الدول المصدرة بصورة دورية للوقوف ميدانياً على الوضع الوبائي للثروة الحيوانية في تلك الدول».