وزير العمل يعتمد مقترحات المواطنين في صفحته ب"فيسبوك"

أبرزها الحد من التأشيرات وربطها بنسبة السعودة والتأهيل لسوق العمل

في بادرة ديموقراطية، اعتمد وزير العمل المهندس عادل فقيه، مقترحات المجتمع المقدمة من الفرق التطوعية التي كلفها منذ عدة أشهر لفرز وتقييم تلك الحلول المقدمة إلى وزارته من كافة شرائح المجتمع المشاركة في صفحته على "الفيسبوك". وشملت المقترحات الحد من التأشيرات قدر الإمكان، وربطها بنسبة السعودة، وإعادة النظر في رواتب السعوديين ومدى ملاءمتها للمؤهلات العلمية، وإيجاد دورات تدريبية للتأهيل لسوق العمل.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمها فريق الوزير الخاص بالتعاون مع الفرق التطوعية الخميس 6 يناير الجاري بفندق هيلتون جدة، بهدف تعريفهم بمنهجية معتمدة في تحليل المعلومات وإخراج التقارير، بحضور عدد كبير من المسؤولين في وزارة العمل، حيث تم نشر هذه الورشة على صفحة الوزير ب"الفيسبوك" السبت الماضي.
وتركزت الحلول التي قدمتها المجموعات التطوعية لمعالجة البطالة حول ضرورة ربط كلفة الاستقدام بالاحتياج والسعودة، ووضع أنظمة صارمة بحق المخالفين مع زيادة عدد المفتشين، ووضع برنامج حوافز متكامل، وإيجاد الآليات للتواصل الفعال بين الوزارات والجهات ذات العلاقة وتفعيل مراكز المعلومات بينهم، إضافة إلى سرعة تفعيل التواصل بين خدمة "يسر" والوزارات الأخرى والتوعية بها، وخلق مناخ عمل ملائم للموظف والمراجع، والرفع من ثقافة العمل للمجتمع وتطوير أداء ومهارة العامل السعودي.
وشكر الوزير أعضاء الفرق التطوعية. وقال "لقد كلفت استشاريا متخصصا بالترتيب لورشة عمل لجميع الأعضاء لتعريفهم بمنهجية تحليل المعلومات وإخراج التقارير، ومن ثم التعاون مع الاستشاري لتجميع التقارير الثلاثة في تقرير موحد، لكي تعم الفائدة". وأيد الوزير التصنيفات التي وضعت للمقترحات، والتي قدمها الفريق الاستشاري المكلف من قبله حيث قدمت ضمن جداول ورسوم توضيحية لنطاقات العمل.
من جهته أفاد نائب رئيس الفريق التطوعي للمنطقة الغربية فهمي بخاري بأن كل فريق درس المقترحات وحللها واستخرج فريق جدة 56 مقترحا مستنبطا من 800 مقترح، فيما تم رفع التوصيات موحدة من جميع فرق العمل للوزير، وبعد ذلك رأى الوزير أن تكون هناك جهة استشارية متخصصة لتحليل المعلومات والدراسة.
وشارك فريق العمل التطوعي، مسؤولين متخصصين من وزارة العمل لتحليل كل محور، حيث قسمت محاور الورشة إلى أربع مجموعات أساسية، الأولى مراقبة السعودة وتحفيز الشركات عليها وتدريب العاملين وتأهيل الباحثين عن عمل، والثانية للربط مع الوزارات الأخرى لحل البطالة ووضع الاستراتيجيات بعيدة المدى، والثالثة لتقنين استقدام العمالة، والرابعة لتبسيط فهم أنظمة الوزارة وطرق التعامل معها.