اتهم مسؤول لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية عباس داوري، النظام الإيراني الحاكم بالتلاعب بأسعار العملة من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني «السعر الرسمي وسعر السوق الحر»، مشددا على أن نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات والاستحواذ على حصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي، وذلك لتمويل الحروب وتصدير الإرهاب والفساد المالي ونمو الأرستقراطية. تلاعب لفت داوري إلى أنه بينما تجاوز سعر الدولار 6 آلاف تومان، أعلن نائب الملا روحاني في التاسع من أبريل 2018 عن السعر الموحد للدولار، مؤكدا أنه «لا يعود يعترف بأسعار أخرى سوى سعر الدولار بواقع 4200 تومان وغيرها سيعد مهربا»، بحسب موقع انتخاب الحكومي في العاشر من أبريل 2018. وأشار إلى أنه ومنذ فجر تشكيل حكومة الملالي، جعل خميني قضية العملة والمسألة المالية حكرا على عناصر زمرته وأنصاره، وبدأ يسلب المواطنين من خلال وضع سعرين للعملة الخارجية مقابل الريال الإيراني (السعر الرسمي وسعر السوق الحر)، وكانت نظرية السعرين للعملة الخارجية المعادلة للريال الإيراني تهدف إلى سلب ونهب الثروات، وحصيلة عمل المواطنين الإيرانيين من خلال الغش والاحتيال والدجل الخاص للملالي. إضعاف القوة الشرائية لفت داوري إلى أنه في عام 2002 ارتفع من جديد السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي حتى وصل إلى سعر لا يصدق قدره 795 تومانا، حيث حصلت حكومة الملالي ثانية على مصدر هائل للسلب والنهب، كما تم إضعاف القوة الشرائية بنسبة 4 أضعاف ونصف من جديد، بحيث كان العمال والكادحون أول المتضررين في إيران، واستمر ارتفاع السعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عهد أحمدي نجاد، وفي أبريل 2011 رفع المصرف المركزي سعر الدولار معلنا أن كل دولار يعادل 1036 تومانا، ونسبة الدولار في السوق الحر تبلغ أكثر من 1220 تومانا، وذلك رغم أن عوائد النظام من بيع النفط كانت في التزايد جراء ارتفاع سعر النفط (موقع انتخاب الحكومي 10 أبريل 2018). النتيجة أكد داوري أن نظام الملالي حرف بشدة خلال العقود ال4 المنصرمة دخول العملة الخارجية إلى ماكينة الإنتاج في البلد باتجاه مآربه ونواياه اللاإنسانية، أي الحرب وتصدير الإرهاب والفساد المالي، ونمو الأرستقراطية، حيث يدفع ثمن هذه الأعمال اللاإنسانية من قبل النظام العمال والكادحون في البلاد جراء تفشي الفقر بينهم وبيع أعضاء من أجسادهم، ولم يرحم هذا النظام حتى بالصندوق الاحتياطي للتربويين والمتقاعدين، وأعلن رئيس لجنة التحقيق والبحث في الصندوق الاحتياطي للتربويين عن مخالفة قدرها 15 ألف مليار تومان في هذا الصندوق (وكالة أنباء فارس 12 أبريل 2018)، كما تم إفراغ صندوق الفولاذ بشكل مفاجئ وظل 86 ألفا من متلقي المعونة والمتقاعدين من هذا الصندوق يعيشون ظروفا غير مستقرة وأصبحت حالتهم عالقة. احتيال أشار داوري إلى أنه عندما أصبح روحاني رئيسا للجمهورية في النظام كان سعر الدولار في السوق الحر حوالي 3100 تومان، وربط روحاني وبكل دجل واحتيال إنقاذ اقتصاد النظام بتطبيق الاتفاق النووي، وكان يستبشر بتوحيد سعر الدولار والمدير العام للمصرف المركزي كان يعتقد أنه وعقب دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ وخلق الأجواء والظروف الضرورية، منها توسيع العلاقات المصرفية، وتوسيع العلاقات الإدارية للمصارف، سيقوم المصرف المركزي بتطبيق سياسة توحيد سعر العملة»، ولكن توحيد سعر العملة لم يطبق، وفي التاسع من أبريل أعلن جهانكيري نائب الملا روحاني أن سعر الدولار الموحد يبلغ 4200 تومان. وزاد «رفع النائب الملا روحاني السعر الرسمي للدولار في المصرف المركزي من 3700 إلى 4200 تومان من خلال الإعلان عن السعر الموحد للعملة فعلا، بمعنى أنه أضعف مرة أخرى قيمة التومان حيال الدولار بواقع 500 تومان، ويأتي ذلك في ظروف ارتفعت فيها نسبة أجور العمال إلى 5.9% فقط بالمقارنة بالعام الماضي متزامنا مع قمعهم، وبالفعل لا يوفر هذا المبلغ تكاليف 8 أو 9 أيام لعائلة مكونة من 4 أعضاء، والآن وجراء الإضعاف الرسمي للتومان إزاء الدولار ستنخفض القوة الشرائية للعمال والكادحين بشدة، حيث سيلاحظ المواطنون الإيرانيون ارتفاع وقفز قيمة الدولار حيال التومان مرة أخرى، وأعلن عن هذا الموضع المدير العام للمصرف المركز مسبقا حيث قال: «ليس من المفروض أن تبقى قيمة 4200 تومان ثابتة، بل من المقرر أن تتغير بتغيير المتغيرات الاقتصادية» (نادي المراسلين الشباب التابع للنظام 10 أبريل 2018)». اختلاف في السعر أشار داوري إلى اختلاف السعرين (الرسمي وفي السوق الحر) طيلة السنوات ال10 الأولى منذ حكم خميني أي من 1979 حتى 1988، بلغ متوسط السعر الرسمي خلال هذه الفترة كل دولار يعادل 5.7 تومانات ومتوسط سعر السوق الحر في هذه الفترة وصل إلى كل دولار 53 تومانا، بحسب صحيفة جمهوري الحكومية في 14 مايو 2011، مما يعني أن متوسط سعر العملة في السوق الحر كان 7 أضعاف متوسط السعر الرسمي خلال السنوات ال10 الأولى لحكم خميني، وبما أنه كان السعر الرسمي للدولار يباع ل«العناصر التابعة» للنظام فقط، تمكن أي من القادة والعناصر التابعة للنظام من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات عبر ذلك. بعد موت خميني في عامي 1990 و1991، بينما كان كل من خامنئي ورفسنجاني خفضا السعر الرسمي للدولار إلى 6 تومانات، بلغ سعر السوق الحر 142 تومانا، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة جمهوري في 14مايو 2011، مما يعني أنهم كانوا يربحون من كل دولار ما يعادل 24 دولارا. وأضاف داوري «الرواية المتكررة لحالات تحويل العملة إلى السعر الموحد والقضية الجديرة بالتأمل للغاية هي ارتفاع مفاجئ للسعر الرسمي للدولار من قبل المصرف المركزي في عام 1992، ويعلم الكل أن الرابح الأول من حرب الكويت في عامي 1990 و1991 كان النظام الإيراني، وذلك من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وعندما فرضت عقوبات اقتصادية على العراق حصل نظام الملالي في العام الأول على عائد قدرة أكثر من 13 مليار دولار أكثر من العام الماضي من خلال بيع النفط». وتابع «ولكن وفي عام 1992 أعلن المصرف المركزي أن السعر الرسمي للدولار يعادل 145 تومانا، ويعني ذلك أنه وبينما لم يكن هناك أي سبب اقتصادي لإضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية، قرّر خامنئي ورفسنجاني إضعاف سعر الريال أمام العملات الخارجية أكثر من 24 ضعفا، وهكذا حصلت الحكومة على مصدر مالي هائل، ومن الواضح أن المتضرر الأول إزاء هبوط نسبة العملة الإيرانية كان ولا يزال ملايين من العمال والكادحين وعوائلهم لأن قوتهم الشرائية بالريال انخفضت بشدة، وحرم ارتفاع السلع الابتدائية بشكل مفاجئ العمال والكادحين من الحصول على رغيف خبز ولقمة عيش بقدر كاف، ولكن توحيد سعر العملة الرسمي والتجاري لم يدُم طويلا، حيث بلغ في عام 1994 سعر الدولار في السوق الحر 180 تومانا، وبطبيعة الحال كان السعر الرسمي للدولار ارتفع تدريجيا ليصل إلى 175 تومانا حتى عام 2001».
