أكد عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في حوار حصري مع «المدينة» عن الراهن الإيراني تحت سلطة الملالي والأزمات التي يعيشها ومعاناة أبناء الشعب الإيراني من جور واستبداد وظلم ولاية الفقيه أن الإرهاب والتطرف هي ثمارشجرة ولاية الفقيه السامة مشيرًا إلى أن المادة (110) في الدستور وضعت كل مقدرات وثروات الشعب الإيراني بيد خميني وأذنابه وورثته وما لبث هؤلاء أن أهدروها على الدكتاتور الأسد ونصر الله وأمثالهما وأشار إلى أن خامنئي يدعي أنه ولي أمر مسلمي العالم وخليفتهم فيخول لنفسه انتهاك سيادة بلدانهم والتدخل في شؤونها وقال داوري ردًا على السؤال الأول ل»المدينة» عن وضعية العمال في إيران في الظروف الراهنة وبعد 38عاماً من تسلم الملالي دفة الحكم، ونظام يدعي أنه راعي المستضعفين؟ - اسمحوا لي في مستهل كلامي وقبل الإجابة على سؤالكم أن أتطرق إلى سياسة نظام ولاية الفقيه وأسسها لندرك مدى نهب المستضعفين من قبل هذا النظام. ولكن قبل أن أدخل في صلب هذا الموضوع أود الإشارة إلى الحادث المأساوي الكارثة التي حلت ببلدي إيران وهو الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف آلاف القتلى والجرحى ومئات القرى والبلدات المدمرة لأعلن تضامني وتعاطفي مع المواطنين المنكوبين بالزلزال وأؤكد أن أمام هذا الخراب الذي تسكنه دولة الكبت والفساد وزعزعة الأمن والفقر المتمثلة بولاية الفقيه يكون الطريق الوحيد لإنقاذ البلد من هذا الوضع المأساوي الذي هو ليس غير اسقاط هذا النظام الذي لا يهمه الا الحفاظ على سلطاته والبقاء على سدة الحكم، مهما يكن الثمن سواء دفعه المواطن الإيراني أو شعوب المنطقة،وهنا نرجع إلى سؤالكم حيث قلت ابتداءً أود التطرق الى سياسة نظام ولاية الفقيه واسسها لندرك مدى نهب المستضعفين من قبل هذا النظام. المادة 110 من دستور نظام ولاية الفقيه يقدم النظام بصورة حصرية وتكاثرية حيث تكون كل القدرات وكل السياسات اقتصادياً وسياسيًا وثقافيًا ومجتمعيًا وعسكريًا بيد الولي الفقيه في الحرب والسلم - نعم كارثية لأن النظا م يعتبر نفسه «ولي أمر مسلمي العالم» وله أحلام توسعية للخلافة على كل العالم الإسلامي.. إذن فعليه كما يفترض هذا الحلم البائس أن يعتمد سياسة ممارسة القمع في الداخل وتصدير الإرهاب في الخارج.. مثلا عندما يدفع النظام مئات الملايين من الدولارات سنويا لحسن نصر الله وعشرات المليارات لبشار الأسد وسواهما ممن يجندهم النظام لخيانة بلدانهم وتنفيذ اجنداته اللامشروعة... فهذا بعض ما يفقر به الشعب والدولة الايرانية التي دمر اسسها عبر القمع وتصدير الارهاب، لقد قام الخميني وأذنابه طيلة 38 عاماً مضت بتوسيع ممارسات النهب والقتل والاستغلال الى ابعد مدى في كل العالم، ونستطيع القول: إن هذا النظام وضع خلال العقود الاربعة الماضية جميع الإمكانيات والنِعَم المادية في وطننا وحصيلة تعب عشرات الملايين من ابناء الشعب الإيراني في خدمة القمع الداخلي وتصدير الإرهاب ومنهجة سياسات عشوائية لا طائل من ورائها الا تدمير ثوابت البلاد الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية المفترضة في العصر الحديث،عبر تدمير منظومة قيم ادارة الدولة والقيم الاجتماعيه. كيف اهدر نظام الملالي الإمكانيات المالية للشعب الإيراني؟ - أولاً بالاستيلاء على الثروات العامة بقيام خميني بعد سرقة ثورة الشعب الايراني المضادة للشاه بالاستيلاء على جميع الثروات العامة والمصادر الاقتصادية والمالية في البلد بواسطة المقربين منه. حيث أسس الخميني في 28 شباط/ فبراير1979 مؤسسة «بنياد مستضعفين» العملاقة لنهب ثروات الشعب وقد تمت بعد مضي 6 أشهر من الثورة مصادرة 28 مصرفاً خاصًا وصناعة السيارات وإنتاج المعادن الأساسية مثل الصفر والفولاذ والالمنيوم ورؤوس أموال 51 شخصاً من الأثرياء والقيمين على إدارة الصناعة الإيرانية وأقربائهم أو إعلانها ثروات عامة، وهذه الثروات كانت تشكل أساس الإنتاج وادارة عجلة الصناعة في البلاد ورأس المال الوطني في إيران. الأرباح الفلكية الناتجة من بيع العملة الصعبة: أوكل الخميني موضوع العملة الصعبة والمالية بصورة حصرية بيد عصاباته حيث ثبت سعر معادلة العملات الصعبة مع «الريال» بشكل مزدوج، الأول السعر الرسمي والثاني سعرالسوق الحر، وبهذا حصل النظام وسلطاته على ثروات هائلة عن طريق بيع العملة الصعبة في الأسواق الحرة، وفي 14 مايو/ أيار 2011 كان الربح الحاصل عن الفرق بين العملة الصعبة حسب السعر الرسمي والأسواق الحرة ما يعادل 7مرات اكثر من موارد إيران عن طريق العملة الصعبة. الجهات و المؤسسات المسماة بالخيرية وهناك أسلوب آخر من أساليب ممارسة النهب بأرقام فلكية، هو تأسيس الجهات والمؤسسات وصناديق القرض الحسن وما شابه ذلك ليحصلوا على مبالغ لا تعد ولا تحصى من جهة وعدم دفع ريال واحد كضرائب لأي جهة حكومية من جهة أخرى، حيث كان الحاصل المالي يصب في نهاية المطاف بجيوب الخميني ومن ثم خامنئي ومكاتبهما وفيلق الحرس. وكمثال وحسب تقرير تحقيقي نُشر في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 من قبل وكالة رويتر هناك إمبراطورية في المؤسسة المسماة ب «الركن التنفيذي لأوامر الإمام» حيث يمتلك خامنئي منها 95 مليار دولار فقط. وقد كشف «فرشاد حيدري» المعاون المراقب في مصرف إيران المركزي النقاب عن قائمة عجيبة من المؤسسات غير المرخصة بالعمل قائلاً: هناك 10% بمجموع 1200 مليار تومان من نقود البلد في المؤسسات غير المرخصة بالعمل (موقع تراز -21 يوليو/ تموز2017. الجدير بالذكر فإن مبلغ 1200 مليار تومان يعادل أكثر من 30 مليار دولار. مؤسسات فيلق الحرس هناك مؤسسات أوكلت لفيلق الحرس وآخرين تفترس أكثر من 60% من الميزانية لكنها لا تدفع أي مستحقات مالية للدولة وكمثال على ذلك: ما قاله محسن رفيق دوست وزير الحرس السابق ونُشر في الجريدة الرسمية الايرانية في 12سبتمبر/ تشرين الثاني1988 نقلاً عن كلمة له في برلمان النظام الثالث: لقد استخدم فيلق الحرس ربع المعامل الحكومية أي 221 معملًا كبيراً وأكثر من 50% من الورش الخاصة أي 3000 ورشة. ومعنى ذلك أن المبلغ الحاصل مما ينتج في هذه المعامل والورش وما يتم تسلمه كميزانية، ينفق في أتون تصدير الإرهاب والقتل وارتكاب المجازر ضد شعوب المنطقة لا محالة كما قال الحرسي ذو القدرنيا مساعد قاعدة خاتم للحرس حول خدمات هذه القاعدة: لقد تم تنفيذ مشروعات في بعض البلدان وحسب طلبهم ودعوات مسؤوليهم المعنية في سوريا والعراق وغيرها (جريدة صبح صادق التابعة لفيلق الحرس 9 ديسمبر 1989.
