نظرا لكثرة انتشار ظاهرة تجارة الوهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، على غرار بيع الهواء والماء برائحة الورد الطائفي، واستغلال بعض التجار لهذه المواقع، حذرت وزارة التجارة والاستثمار عبر «الوطن» من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، والذي يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تناهز المليون ريال، داعية عموم المستهلكين للتحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع. تطبيق الأنظمة شددت الوزارة على تطبيق الأنظمة ضد المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وذلك وفقاً للأنظمة، داعية إلى التعامل مع المتاجر والمواقع الموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة «معروف» لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وأشارت الوزارة إلى ضرورة مواصلة الأعمال الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، في وقت قامت الوزارة بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية، بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. غياب الرقابة أكد المستشار والمحامي فهد الفرحان ل«الوطن» أن هذا النوع من الجرائم الإلكترونية، يعتبر أحد مسببات انهيار الاقتصادات العالمية، ما لم يتم التصدي له بسن القوانين الصارمة والتوعية المستدامة المواكبة لتطور تلك الجرائم من الفكرة والأدوات. وأوضح الفرحان أنه مع انتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي باتت تتخصص في مجالات تمس الحياة اليومية، بدأ يظهر ما يُسمّى بالتجارة الإلكترونية، من خلال تلك الوسائل أو التطبيقات الإلكترونية، وظهر التسوق «Online» لشراء الأدوية أو المنتجات التجميلية والأغذية غير المرخصة، فيما يتم ترويج تلك السلع عن طريق أشخاص معروفين أو من اتخذوا من تلك الوسائل مصدر بيع لهم، وتختلف جودة المنتج من موقع لآخر، فأغلبية المواقع تعتمد على العلامات التجارية المقلدة والمنتجات المصنوعة يدوياً بحجة أنها آمنة، ويتم بيعها على أنها أصلية، مع علم المشتري المسبق بحجم المخاطرة المقدم عليها. نظام إلكتروني قامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، ويهدف لدعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. وقد تضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. وتدعو وزارة التجارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو الموقع الإلكتروني للوزارة.
