تلقت وزارة التجارة والاستثمار أكثر من ألفي بلاغ صد متاجر إلكترونية خلال العام الماضي 2017، شملت عدم الاسترجاع أو الاستبدال، وعدم صحة الإعلان، وتأخير تسليم منتج، وتقليد علامات تجارية، بحسب الوزارة التي دعت المستهلكين عبر «الحياة» إلى التحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع. وأكدت الوزارة مواصلة أعمال الرقابة على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها. وربطت الوزارة مركز البلاغات في شكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى «تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من هذه المتاجر، وفي حال عدم حلها يتم اتخاذ إجراءات نظامية وإيقاع العقوبات المنصوص عليها». وشددت على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة، وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية في حقهم وفقاً للأنظمة. ونصحت بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة «معروف»، لضمان عدم تعرض المتعاملين إلى أي غش أو تضليل. وحذرت وزارة التجارة من «بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي»، وعدت ذلك «مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، يترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات تصل إلى مليون ريال». وأضافت الوزارة: «أطلقنا خدمة معروف الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق»، داعية أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، إذ تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة، ما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم». وتسمح «معروف» للمشترين بتقويم 10 متاجر مختلفة في اليوم الواحد، ما يساهم في إبراز جودة الخدمات التي يقدمها المتجر من خلال عرض تقييمات العملاء وتعليقاتهم في صفحته، فيما تمنح الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكترونية، ويحصل أصحاب السجلات على شهادة «معروف الذهبية». وبلغ عدد المتاجر المسجلة في «معروف» حوالى 15 ألف متجر إلكتروني في أنشطة وخدمات عدة، والتسجيل في الخدمة متاح للجميع، نساءً ورجالاً، ومن مختلف الأعمال بحسب أنظمة وزارة التجارة والاستثمار، وتنطبق على «معروف» جميع أنظمة الوزارة، فما هو محظور لديها يُحظر في «معروف» تلقائياً، وتقوم الوزارة بمتابعة دورية للمتاجر المسجلة في الخدمة، وفي حال وجود متجر خالف أنظمة الوزارة يتم حذفه من الخدمة. وأعدت وزارة التجارة والاستثمار مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو حالياً لدى الجهات المختصة، ويهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملاتها وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. وتضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. وتناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع. وأردفت الوزارة «ندعو المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري، أو الموقع الإلكتروني للوزارة في الإنترنت».
