عدم الالتزام بقوانين البيع والشراء يدفع «التجارة» إلى مراقبة «المتاجر الإلكترونية»

السهولة في الوصول إلى البضائع وإيصالها من الأمور التي دفعت التسوق الإلكتروني إلى أن يلقى رواجاً سريعاً، فلا حاجة إلى الخروج من المنزل والتنقل من متجر لآخر لاختيار البضاعة، كما توفّر «المتاجر الإلكترونية» إيصال البضاعة إلى باب المنزل، مع خاصية الدفع عند التسليم، إذ شكّل التسوق المنزلي - بحسب مختصين في مجالات التسويق - عاملاًََ مهماً في الدفع بعجلة الاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر يغذّي «ولع» النساء تحديداً بالتسوق، فيما لم يستثنوا الرجل من اكتساب تلك الصفة بعد أن باتت المتاجر والبضائع ب«متناول اليد»، في حين بدأ التسويق عبر الإنترنت بموقع «أمازون» الذي انطلق بداية ببيع الكتب، وتطور في ما بعد لتسويق أنواع السلع الاستهلاكية كافة.
وأكد الاختصاصي في مجال التسويق محمد اليوسف أن انتشار المتاجر الإلكترونية سلاح ذو حدين، من جهة توافر السلع على اختلاف أنواعها وتفاوت أسعارها، ومن جهة أخرى المستهلك بحاجة إلى الوعي عن التسوق الإلكتروني لتفادي عمليات الغش والتقليد، وأيضاً الثقة بوصول البضاعة، هذا للمتاجر التي تشترط الدفع قبل التسليم، وأن تكون السلعة هي التي تم اختيارها مطابقة للصورة تماماً، وبمواصفاتها التي دونت أسفل الصورة (المقاسات، ونوعية المادة المصنعة منها السلعة).
وبين أن العديد وقع في فخ المتاجر مجهولة الهوية، وذلك عدم وصول البضاعة بعد تسلم المبلغ، أو عدم مطابقتها للمعروض على صفحة البائع، كما تشترط بعض المتاجر منع الاستبدال أو إرجاع البضاعة، وذلك مخالف لقوانين البيع والشراء، أما تحويل المبلغ فيكون لحساب أفراد وليس مؤسسات مسجلة ومعترف بها، وقال: «هنا القانون لا يحمي المغفلين».
بدورها، كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن متابعتها إعلانات المتاجر الإلكترونية، داعية إلى تسجيلها، وقال المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين: «أطلقت وزارة التجارة والاستثمار أخيراً، خدمة (معروف)، وهي منصة إلكترونية تمنح البائع فرصة تسجيل متجره الإلكتروني من خلال إظهار بيانات متجره الصحيحة والمسجلة لدى وزارة التجارة. وأكد الحسين أن تسجيل المتاجر الإلكترونية في «المنصة» يزيد من صدقية هذه المتاجر، كما تمكّن هذه الخدمة المشتري من الاطلاع على تقويمات العملاء ومعرفة ما إذا كان المتجر لديه سجل تجاري، إضافة إلى العديد من الميزات الأخرى، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الوزارة لمكافحة الغش التجاري عبر المواقع الإلكترونية، كما تعمل الوزارة على متابعة الإعلانات التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة ما يتعلق منها بتسويق منتجات مخالفة، وتطبق العقوبات النظامية بحق المخالفين.
يذكر أن وزارة التجارة تنصح المتسوقين من الإنترنت بعدم الشراء إلا من متاجر تملك سجلاً تجارياً أو شهادة خدمة «معروف»، لحفظ حقوق المستهلكين وضمان سلامة تعاملاتهم المالية.