كشفت وزارة التجارة والاستثمار ل«اليوم» عن الترخيص ل20 ألف متجر للبيع الإلكتروني، ومنحت الوزارة السجلات التجارية في نشاطي التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني للمنشآت الراغبة في بيع وتسويق المنتجات الإلكتروني. وحذرت الوزارة من بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة عبر المتاجر والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعد ذلك مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية تترتب عليه عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال. ودعت عموم المستهلكين للتحقق من عروض وتخفيضات المتاجر والمواقع الإلكترونية في المملكة، وجودة سلعها، وسياسة الاستبدال والاسترجاع، مؤكدة على مواصلة أعمالها الرقابية على العروض التجارية والتحقق من نظاميتها ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها. وتقوم الوزارة حاليا بربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الالكترونية بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها. وشددت الوزارة على تطبيق الأنظمة على المواقع المخالفة وإيقاف أي إعلانات أو عروض ترويجية مضللة، واستدعاء المسؤولين عنها للتحقيق واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفقا للأنظمة، كما تنصح الوزارة بالتعامل مع المتاجر والمواقع المعروفة والموثوقة، أو التي لديها سجل تجاري، أو المسجلة بخدمة معروف لضمان عدم تعرض المتعاملين لأي غش أو تضليل. وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت خدمة «معروف» الإلكترونية بهدف تعزيز الثقة بين المشتري والبائع والمسوق، ودعت أصحاب المتاجر الإلكترونية والمسوقين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى التسجيل في هذه الخدمة المجانية ضمن الأنشطة التي يعملون فيها، حيث تتوافر بيانات جميع المسجلين في هذه الخدمة لدى الوزارة مما يعزز الموثوقية والمصداقية في منتجاتهم وأعمالهم، موضحة أن عدد المتاجر المسجلة في «معروف» بلغ نحو 20 ألف متجر الكتروني في أنشطة وخدمات متعددة. وقامت وزارة التجارة والاستثمار بإعداد مشروع نظام التجارة الإلكترونية، وهو حاليا لدى الجهات المختصة ويهدف مشروع النظام إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وكذلك توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال. وقد تضمن مشروع النظام تحديد نطاق تطبيقه، ومعالجة الخطأ الإلكتروني، وحماية البيانات الشخصية، وبيان التزامات ممارس التجارة الإلكترونية. كما تناول مشروع النظام جوانب الإعلان الإلكتروني، وأحكام الضمان وفسخ العقد ورد المبيع، ودعت وزارة التجارة والاستثمار عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المتاجر والمواقع الإلكترونية المخالفة لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
