عسير المحطة الثامنة للهيئات الملكية والتطويرية

باتت منطقة عسير بعد الموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطويرها تحت مسمى «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، ثامن الهيئات الملكية والتطويرية في مختلف مناطق المملكة التي يعلن عنها خلال نحو 45 عاما، والتي انطلقت بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض التي أنشئت عام 1394، ثم توالت بالهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، وهيئة تطوير المدينة المنورة، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيما يتوقع أن يناط بالهيئة الجديدة نحو 12 مهمة واختصاصا.
وصدر أول من أمس أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، وأن يكون للهيئة مجلس برئاسة أمير منطقة عسير، ونائب أمير منطقة عسير نائبا للرئيس، وعضوية المهندس إبراهيم بن محمد السلطان، ومندوبين على مستوى رفيع من الجهات ذوات العلاقة، وثلاثة أعضاء من أهالي منطقة عسير «بصفاتهم الشخصية» من ذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، ويكون للمجلس لجنة تنفيذية برئاسة نائب أمير عسير، والمهندس إبراهيم السلطان نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية عدد كاف من أعضاء المجلس، على أن يقوم مجلس الوزراء بإكمال الإجراءات النظامية اللازمة لذلك.
التطوير الشامل
ينتظر أن تمارس الهيئة سلطتها عبر عدد من محاور العمل الرامية إلى تحقيق هدفها في التطوير الشامل، من خلال عدد من المهام، منها التخطيط الحضري الإستراتيجي للمنطقة والمدن التابعة لها، وتنفيذ البرامج التطويرية ذات الأهمية الخاصة، والإدارة الحضرية والتشغيل لها، والتنسيق والمتابعة للبرامج التطويرية التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر، إضافة إلى إجراء الدراسات الأساسية عن المنطقة والمدن التابعة لها، وتأسيس نظام المعلومات الحضرية للمنطقة ومدنها، وتنفيذ المشاريع الإنشائية لجهات مختلفة، وتستدعي بعض البرامج التطويرية، وتتولى التخطيط والتنفيذ والتشغيل والتنسيق والمتابعة، وقد يقتصر دورها على التخطيط والتنسيق والمتابعة، وقد يتغير دور الهيئة في البرنامج الواحد خلال تطور مراحله التنفيذية.
النهضة الاقتصادية
رفع أمين منطقة عسير ورؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية بالمنطقة شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأوامر الملكية والتي من بينها اختيار الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود نائبا لأمير المنطقة، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير.وقال أمين المنطقة المكلف عبدالله بن مصلح القحطاني، إن إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير سيكون لها دور كبير في تنمية المنطقة في كافة الجوانب الاقتصادية والتنموية التي سيكون لها أيضا دور بارز في المشاريع بالمنطقة، ودعم النهضة الاقتصادية.
الحركة العمرانية
أوضح رئيس المجلس البلدي بمنطقة عسير محمد سعيد بن بريق، أن إنشاء هيئة عليا لمنطقة عسير سيخدم التنمية بالمنطقة في كافة مساراتها، ويدعم الحركة العمرانية، وسيكون لها عمل واستقلالية لتطوير المنطقة ومحافظاتها كونها من المناطق السياحية. وقال رئيس بلدية محافظة طريب عوض بن سعيد ال فائع، إن إنشاء الهيئة دليل واضح على رؤية قادتنا في ما يرسمونه من خطط تنموية رائدة بمنطقة عسير، لهو الحلم الذي أصبح حقيقة بمراهنة ولي العهد على أن تصبح عسير بمنزلة سويسرا الشرق الأوسط ليحقق أولى خطوات التنمية بمنطقة عسير.
رسم السياسات
قال رئيس بلدية محافظة الحرجة المهندس حسن بن مضواح، إن وجود هيئة عليا بالمنطقة سينقلها لعالم ومصاف الدول والمناطق المتقدمة لتصبح واجهة سياحية واقتصادية للعالم، وهذا يدل على رؤية ثاقبة للملك ولولي عهده الذي وعد ووفى في ظل رؤية المملكة 2030، حيث ستشهد المنطقة نموا متسارعا في كافة الجوانب الاقتصادية والبيئية والعمرانية وغيرها. فيما ذكر رئيس بلدية محافظة النماص يحيى بن محمد خلوفة أن قرار إنشاء الهيئة العليا بالمنطقة سيسهم في حل المشاريع، خصوصا المتعثرة، ودفع عجلة التنمية والتطوير نحو الأفضل، ورسم السياسيات المهمة ذات البعد الإستراتيجي. وأشار رئيس المجلس البلدي بمحافظة الحرجة على محمد آل عمران، إلى أن الهيئة ستكون نافذة لتطوير المنطقة في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية، ورسم السياسات ووضع الإجراءات الرامية إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن.
معوقات الأمن السياحي
حدد مدير إدارة الضبط الأمني بشرطة منطقة عسير، العقيد عبدالوهاب بن سعود المتحمي، 4 معوقات تواجه العمل الأمني السياحي في منطقة عسير، من أبرزها عدم وجود جهة متخصصة تعنى بالأمن السياحي في تشكيل شرط المناطق، تتولى المسؤوليات المتعلقة بأمن السائح وأسرته والمنشأة التي يسكنها والمواقع التي يرتادها، كذلك كل ما يتعلق بالأمن السياحي بمفهومه الشامل، إضافة إلى غياب التنسيق بين الجهات الأمنية والجهات المعنية بتنظيم الاحتفالات والفعاليات الترفيهية والسياحية. جاء ذلك في سياق ورقة عمل قدمها في «ملتقى الأمن السياحي» الذي تنظمه جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض الذي انطلق صباح أمس، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام.
12 مهمة واختصاصا
ستمارس الهيئة سلطتها عبر عدد من محاور العمل الرامية إلى تحقيق هدفها في التطوير الشامل، ويتوقع وفق الهيئات القائمة أن تتضمن مهام الهيئة واختصاصاتها:

1. رسم السياسة العامة لتطوير وتنمية المنطقة
2. المشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة لتحقيق التنمية المتوازنة
3. العمل على جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية لاستثمارها في المنطقة
4. استثمار وتنفيذ ما ترى من مشاريع استثمارية وخدمية بالمنطقة
5. إنشاء مراكز متخصصة للتخطيط والدراسات
6. إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى
7. المشاركة في اقتراح الأنظمة والتعليمات التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير وتنمية المنطقة
8. إعداد الدراسات السكانية والعمرانية في المنطقة
9. إعداد دراسات المخطط الإستراتيجي للمنطقة
10. تنسيق وتنظيم الجهود بين كافة الجهات ذات الصلة بتطوير وتنمية المنطقة
11. التنسيق والمتابعة للبرامج التطويرية التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر
12. إنهاء إجراءات نزع الملكية ودفع التعويضات للعقارات المنزوع ملكيتها ضمن مناطق التطوير
الهيئات الملكية والتطويرية
الرياض
بدأت الهيئات التطويرية في العاصمة الرياض عندما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ 29 جمادى الأولى 1394، بتأسيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهي السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، يرأسها أمير المنطقة الرياض، وتضم في مجلسها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
الجبيل وينبع
بعد مرور العام الأول للهيئة العليا لتطوير الرياض، وملامسة للنتائج التي حققتها، أصدر الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه الله- في 16 رمضان عام 1395 الموافق 21 سبتمبر عام 1975، مرسوما ملكيا بتشكيل هيئة ملكية لتنفيذ خطة التجهيزات الأساسية اللازمة لإعداد منطقتي الجبيل وينبع كمنطقتين صناعيتين، ويكون لهذه الهيئة شخصية معنوية مستقلة.
مكة والمشاعر
شهد عام 1421 إنشاء ثالث الهيئات التطويرية في المملكة، وهي هيئة منطقة مكة المكرمة، للنهوض بمهمة التطوير والتنمية في مكة المكرمة من خلال إعداد المخطط الهيكلي للمنطقة المركزية، وتحديث المخطط الهيكلي لمكة المكرمة. ليتم بعدها إنشاء هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة في عام 1428، وفي عام 1430 تم فصل منطقة المدينة المنورة لتصبح الهيئة بمسمى هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.
المدينة المنورة
في عام 1431 صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/‏3) وتاريخ 11 /‏ 1/‏ 1431 بتكوين هيئة تسمى «هيئة تطوير المدينة المنورة» برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، وعضوية وزيري المالية، والحج، وأمين منطقة المدينة المنورة، مع تخصيص ميزانية خاصة بها.
المنطقة الشرقية
في عام 1436 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 64 بتاريخ 02/‏ 02/‏ 1436 بتأسيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، التي تعتبر منبرا قويا وفعالا تتكامل في إطاره كافة الجهود والبرامج المبذولة في تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة، وتوفر بيئة متطورة ومتوازنة للعمل الهندسي مهنيا وفنيا.
العلا والدرعية
في العام الماضي 1438 صدر أمر ملكي كريم بإنشاء هيئة تطوير محافظة العلا، وهيئة تطوير بوابة الدرعية، ليصدر أول من أمس أمر خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على إنشاء هيئة عليا لتطوير منطقة عسير باسم «الهيئة العليا لتطوير منطقة عسير»، لتصبح بذلك ثامن الهيئات في المملكة.
مطالب الأهالي للهيئة العليا لتطوير المنطقة
* تنفيذ المشاريع بأعلى المواصفات والمقاييس، وفك العشوائيات وتأخر المشاريع
* استقبال آراء للجميع عبر موقع الإلكتروني والأخذ بها
* أخذ الطابع العسيري ومقومات المنطقة وتطوير سواحل عسير بالاعتبار
* متابعة أداء البلديات ورؤساء المجالس البلدية في تنفيذ الخدمات والمشاريع
* العمل على جلب شركات أجنبية لتنفيذ المشاريع، خصوصا الكبرى مثل المدينة الطبية
* موازنة التنمية بين محافظات المنطقة، وجعل المنطقة واجهة سياحية على مدار العام