علمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن هناك دراسات في جهات عليا عن إنشاء هيئات تطوير في مختلف مناطق المملكة، وذلك للمناطق التي ليس فيها هيئات تطوير. ومن المتوقع أن تسهم الهيئات في حالة إقرارها في العمل على التطوير في العديد من المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وإدارة البيئة وحمايتها، وتوفير احتياجات المدينة من المرافق العامة والخدمات. كما ستسهم الهيئات في التخطيط الحضري الإستراتيجي، وتنفيذ البرامج التطويرية ذات الأهمية الخاصة، والإدارة الحضرية والتشغيل، والتنسيق والمتابعة للبرامج التطويرية التي يندرج تنفيذها ضمن مسؤولية جهة حكومية أو أكثر، وإجراء الدراسات الأساسية للمنطقة. تجدر الإشارة إلى أن هيئات التطوير أسهمت في نهضة تنموية شاملة في المناطق التي فيها هيئات من هذا النوع وبالذات مكةالمكرمةوالرياض. وتعد الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض السلطة التنظيمية، التخطيطية، التنفيذية، التنسيقية، المسؤولة عن تطوير مدينة الرياض، تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (717) وتاريخ (29 جمادى الأولى 1394ه)، وهي سلطة مشتركة عليا، يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، وتضم في مجلسها عددا من الجهات الحكومية ذات العلاقة هي: وزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة المياه والكهرباء، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة النقل، وأمانة منطقة الرياض، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز المشروعات والتخطيط، والقطاع الخاص ممثلا في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والأهالي ممثلين بثلاثة أعضاء. ثم أنشئت هيئة تطوير مكةالمكرمة في عام 1421، وهي تقوم بجهود جبارة وتشرف على مشروعات ضخمة لتطوير مكة والمشاعر المقدسة برئاسة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة، كما تم إنشاء هيئة تطوير المدينةالمنورة في عام1431هجري برئاسة سمو أمير المنطقة، وفي عام 1436 صدرت الموافقة بإنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة الشرقية برئاسة سمو أمير المنطقة. وفي 26 شوال من العام الجاري صدرت موافقة المقام السامي على إنشاء هيئة لتطوير بوابة الدرعية، وهيئة ملكية لمحافظة العلا. ونجحت هيئات التطوير التي مارست مهامها في إنجاز الكثير من المشروعات التنموية والتطويرية الضخمة، إضافة إلى مساهمتها في تجهيز أرضية مشتركة لمختلف الجهات الحكومية، مما ساهم في سرعة تنفيذ المشروعات الحيوية والمهمة.
