مشرفون قضائيون لمتابعة تطبيق العقوبات البديلة

أوصى المشاركون في ورشة «العقوبات البديلة» التي نظمتها جامعة أم القرى باستحداث وظائف مشرفين قضائيين بالمحاكم الجزائية لمتابعة تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، واستحداث جهة حكومية مخصصة لتنفيذ الأحكام بالعقوبات البديلة تتبع وزارة العدل، إضافة إلى تخصيص إدارة خاصة كل محكمة لتنفيذ هذه العقوبات، واستحداث آلية لمتابعة تنفيذ العقوبة لدى الجهات المختلفة.

مشرفون قضائيون
أكد الأستاذ المشارك في الفقه المقارن بكلية العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور محمد فضل المراد، أهمية تأهيل القائمين على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية علميا وعمليا، من خلال ورش العمل والدورات التدريبية، واستحداث وظائف مشرفين قضائيين بالمحاكم الجزائية لمتابعة تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، مع تفضيل الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات علم الاجتماع وعلم النفس، مشيرا إلى أهمية الأخذ بنظام الصفح القضائي باعتباره بديلا لعقوبة السجن، بل باعتباره إنهاء لها، وهو من أنظمة التفريد القضائي الفعالة والملائمة لنوع معين من الجناة الذين تنعدم لديهم الخطورة الإجرامية.
أخصائيون اجتماعيون
طالبت التوصيات بالتوسع في البحوث الخاصة بنظام المراقبة الإلكترونية، والحبس المنزلي كبدائل أساسية فيما يخص بدائل العقوبات السالبة للحرية.
ودعا مستشار النائب العام، الدكتور ناصر العود، -في ورقته العلمية «الدور المهني الاجتماعي في مجال تنفيذ وتطبيق العقوبات البديلة»- بدمج الأخصائي الاجتماعي ليكون أحد المعاونين للقضاة في اقتراح العقوبات البديلة المناسبة للفرد، بناء على العوامل والمتغيرات الأسرية والاجتماعية.
وقال: «يمكن للأخصائي الاجتماعي التعاون مع مؤسسات المجتمع لاقتراح المؤسسات المناسبة لتطبيق العقوبة، بحيث لا تكون هناك إشكالية في عدم مناسبة إمكانات الفرد، أو طبيعة شخصيته للبرامج المطروحة»، مشددا على دوره في المتابعة والتقويم لبرامج العقوبات البديلة، من خلال رفع التقارير الشهرية عن سير التنفيذ للجهات ذات العلاقة، للوقوف على مدى نجاح التجربة في المؤسسات الاجتماعية أو الخيرية.
معيار حاكم
أوصى الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والأنظمة في جامعة الطائف، الدكتور جميل بن حبيب اللويحق -في ورقته «الضوابط الشرعية للعقوبات البديلة»- بإعداد نظام متكامل للعقوبات البديلة ليكون معيارا حاكما يرجع إليه من الجهات المعنية، على أن تشارك في وضعه المؤسسات التشريعية والقضائية وبقية المنظومة التنفيذية، كما أوصى بوضع مدونة للعقوبات البديلة، تتضمن توصيفا دقيقا لكل عقوبة من حيث النوع والمقدار وآلية التنفيذ، وربطها بأنواع الجرائم المناسبة لها، والسوابق القضائية.