4 مشروعات اقتصادية مشتركة وتذليل معوقات الاستثمار

نظّم مجلس الغرف السعودية، بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في العاصمة الجزائر، أمس، ملتقى أعمال مشتركا، جاء في إطار زيارة ولي العهد، لبحث أوجه التعاون المشترك، والسبل الكفيلة بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد عبدالله القصبي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر.
لقاءات ثنائية
شهد الملتقى تدشين 4 مشروعات مشتركة في مجالات صناعة الكيماويات غير العضوية، ومعالجة المعادن، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق الصحي، إضافة إلى توقيع مشروع لتعبئة العصيرات، كما جرى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري، والعمل على إيجاد شراكات إستراتيجية في ظل الظروف الملائمة في كلا البلدين.
صورة حقيقية
نوّه وزير الصناعة والمناجم الجزائري بالعلاقات السعودية الجزائرية المميزة، التي تشهد تطورا مستمرا، مؤكدا أن الملتقى سيعطي دافعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين، داعيا أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين إلى العمل سويا لإقامة مشروعات تنموية تخدم اقتصاد البلدين، وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين، لافتا إلى أهمية تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه، والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
زيادة الصادرات
أعرب وزير التجارة والاستثمار عن تطلعه إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الجزائر، لزيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة، ترضي التطلعات والطموحات المشتركة، حاثا أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين على الاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في كلا البلدين، إذ تتمتع الجزائر بمزايا اقتصادية واستثمارية كثيرة، بينما تضم المملكة رؤية 2030، التي من أهم أهدافها الإستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إرادة قوية
أكد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر، أن إقامة الملتقى يؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية، ومؤشرٌ للثقة المتبادلة بين البلدين، داعيا إلى العمل على تنويع المداخيل وزيادة المبادلات التجارية والشراكات بين الجانبين.
حجم التجارة بين البلدين 2008 - 2017
من 116 مليون دولار إلى 527 مليون دولار
الهدف
تطوير العلاقات في ظل رؤية 2030
مستهدفات الرؤية
رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من
16 % إلى
50 %
مخزون المملكة من الاستثمارات الأجنبية 224 مليار دولار
زيادة نسبة استثماراتها الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8 % إلى 5.7 %