5 مشاريع سعودية - جزائرية للاستثمار في الكيماويات والمعادن

شهد ملتقى الأعمال المشترك السعودي - الجزائري، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أمس (الإثنين) بالعاصمة الجزائر، في إطار زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تدشين 5 مشاريع مشتركة في مجالات صناعة الكيماويات غير العضوية، ومعالجة المعادن، والصناعات الدوائية، وإنتاج الورق الصحي، إضافة إلى توقيع مشروع لتعبئة العصائر.
الملتقى بحث أوجه التعاون المشترك والسبل الكفيلة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والجزائر، بمشاركة وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بالجزائر محمد العيد بن عمر.
وجرى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاستثماري، والعمل على إيجاد شراكات استراتيجية في ظل الظروف الملائمة في كلا البلدين.
وفي مستهل فعاليات الملتقى أكد وزير الصناعة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي أن الملتقى سيعطي دفعا قويا للتعاون التجاري والاستثماري في شتى الميادين، وإعطاء صورة حقيقية للشراكة بين الجانبين.
ودعا أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للعمل سويا لإقامة مشاريع تنموية تخدم اقتصاد البلدين، وتدعم روابط الصداقة القائمة بين القيادتين والشعبين.
ولفت إلى أهمية تكثيف التعاون الثنائي وتنويعه والعمل على رفع حجم المبادلات التجارية، مشددا على أن تنظيم مثل هذه الملتقيات يجسد الإرادة المشتركة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية.
من جهته، لفت وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي إلى تطلعه لمزيد من التعاون الاقتصادي مع الأشقاء في الجزائر من أجل زيادة حجم التبادل التجاري إلى مستويات متقدمة ترضي التطلعات والطموحات المشتركة، حاثا أصحاب الأعمال السعوديين والجزائريين للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في كلا البلدين، حيث تتمتع الجزائر بمزايا اقتصادية واستثمارية عدة، بينما تضم المملكة رؤية 2030، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أكد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة محمد العيد بن عمر، أن إقامة هذا الملتقى تؤكد وجود إرادة قوية ونقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية ومؤشر للثقة المتبادلة بين البلدين.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، أن انعقاد هذا الملتقى يعبر عن رغبة الجانبين للتلاقي ومواصلة الحوار لتحقيق المزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة القائمة بين البلدين الشقيقين.
ونوه بتطلع قطاعي الأعمال السعودي والجزائري إلى أن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى تنشيط التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتذليل المعوقات التي تحول دون الارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادتين والشعبين الشقيقين، خصوصا أن هذه العلاقات رغم أنها تسير ببطء ودون الطموحات، إلا أنها في تطور مستمر، إذ تطور حجم التجارة بين البلدين خلال العشر سنوات الأخيرة من 116 مليون دولار في عام 2008م إلى 527 مليون دولار في عام 2017م.
وقال: «نطمح في المزيد من التطور في العلاقات في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، وموقعها المتميز كمدخل للمنتجات السعودية للأسواق الأفريقية والأوروبية، وفي ظل رؤية المملكة 2030، التي من أهم أهدافها الاستراتيجية رفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، ورفع نسبة استثماراتها الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، إذ وصل مخزون المملكة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أكثر من 224 مليار دولار».