جددت قوى عراقية دعواتها بضرورة إبعاد العراق عن صراع المحاور الإقليمية في المنطقة، وحسم مرشحي الوزارات المتبقية، للمضي بتنفيذِ البرنامج الحكوميّ وتقديم الخدمات لأبناء الشعب العراقي، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الأمن الوطني، أمس الأول، على أهمية تعزيز مكانة الجوار العراقي. وقال مجلس الوزراء، في بيان، إنه جرى خلال الاجتماع تقييم الوضع الأمني بشكل عام، وفي محافظة نينوى خصوصا، ومواضيع عقود تعزيز قدرات الجيش العراقي، إضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بتطورات الأوضاع في العراق. يأتي ذلك في وقت حذرت دراسة أميركية حديثة، من انزلاق العراق نحو المزيد من «الصراعات العنيفة»، بعد فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الاجتماعية، في حال عرقلة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة عادل عبدالمهدي. وبحسب الدراسة، فإن التحديات مازالت كبيرة لمنع عودة تنظيم داعش ومعالجة الانقسامات الطائفية ومظالم العرب السنة والمؤسسات الضعيفة، ولا يزال العراق يعاني بنى تحتيةً متهالكة، وفساداً مستشرياً، وضعفاً أمام التأثير الخارجي، ناهيك عن قطاع عام متضخّم ونمو سكّاني سريع جداً، لافتة إلى أن إصلاح العراق سيستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً«. ووفقاً للدراسة»لا يمكن للولايات المتحدة أن تكون جهة غير فاعلة أو سلبية في العراق، فالتزام الحياد يمكن في حد ذاته أن يُعتبر تشجيعاً لطرفٍ ضد آخر»، في إشارة إلى وجود الميليشيات الإيرانية في العراق. الحشد الشعبي جددت جهات كردية مطالبها بإخراج ميليشيات الحشد الشعبي من محافظة كركوك، بعد دخولها ضمن القوات العراقية الاتحادية إلى المحافظة واستعادة السيطرة عليها من قوات البيشمركة في 16 أكتوبر 2017، ردا على إجراء إقليم كردستان استفتاءً للانفصال عن العراق في 25 سبتمبر2017. وطالبت الجهات الكردية بتشكيل لواء خاص من قبل مجلس عشائر المحافظة لدعم أمنها، وفض النزاع حول إسناد هذه المهمة لقوات البيشمركة أو الحشد الشعبي، وذلك من خلال لواء خاص ضمن المنظومة العسكرية الاتحادية، ومساندة لقوات الشرطة المحلية والقوات الأمنية في المحافظة. وكان أهالي كركوك قد عبروا، في وقت سابق، عن رفضهم لممارسات ميليشيات الحشد الشعبي الانتقامية ضد سكان الأحياء الكردية في المحافظة، فيما اتهم عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، جمال كوجر، الميليشيات بالاستحواذ على موارد مراكز جمركية تقدر بملايين الدولارات. ونقل موقع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، عن النائب كوجر قوله «إن سلوك الميليشيات التعسفي يرجع إلى الفوضى الموجودة في العراق وعدم وجود مركزية القرار»، موضحا أن الميليشيات تحصل على ملايين الدولارات يومياً عن طريق تلك النقاط التفتيشية والجمركية وتحت مسميات متنوعة. أخطبوط النفوذ الإيراني أكدت تقارير أن النظام الإيراني بدأ يرکز بشكل كبير على العراق، بهدف كسر الحظر والالتفاف على العقوبات الأميركية، من خلال علاقات تجارية واسعة، حيث يقوم بشكل كبير بتصدير سلعه ويقبض أثمانها بالعملة الإيرانية من داخل العراق. وحسب التقارير، فإنه مع عودة العقوبات على إيران، أصبح العراق أكبر مقصد لصادرات إيران من بين جاراتها، وازدادت التجارة بين البلدين في الأشهر الأخيرة، لكن من طرف إيران فقط، ما يعني بدء نظام الملالي تفعيل مخططه المشبوه الذي سيلحق الضرر بالشعب العراقي بالدرجة الأولى وبحكومة بغداد التي تبدو عاجزة في مواجهة أخطبوط النفوذ الإيراني. تحديات الحكومة العراقية 01 استمرار جهود منع عودة تنظيم داعش 02 منع تدخلات إيران في الشأن العراقي 03 معالجة الانقسامات الطائفية 04 معالجة مظالم العرب السنة 05 الفساد المستشرى في المؤسسات الحكومية
