إلغاء خصومات شركات الأدوية يحفز «التهريب» وتجارة الشنطة

بحث سلبيات تطبيق القرار مع مسؤولي "الغذاء والدواء" الأسبوع المقبل

أبدى عدد من وكلاء الأدوية في المملكة مخاوفهم من تبعات تطبيق قرار هيئة الدواء والغذاء القاضي بمنع المنح والخصومات والبضائع المجانية التي تمنحها شركات الأدوية للصيدليات، وقالوا ل "الوطن" إن تطبيق القرار سيؤدي إلى اختفاء 60% من الأدوية رخيصة الثمن من الصيدليات، وارتفاع تكاليف بوليصة التأمين الطبي بسبب إلغاء نسبة الخصم التي تمنحها الصيدليات والمستشفيات لشركات التأمين، الأمر الذي يوفر تربة خصبة أمام تجار "الشنطة" والأدوية المهربة والمقلدة.
أما هيئة الغذاء والدواء فهي ترى أن منح تلك الخصومات يخالف نظام المنشآت الصحية والمستحضرات الصيدلانية، وترى أن الأولى بشركات الأدوية منح تلك الخصومات مباشرة للمرضى المستفيدين من تلك الأدوية والمستحضرات الطبية بخفض الأسعار بالنسبة نفسها المعطاة للمستشفيات والصيدليات.
وقال ل"الوطن" مصدر في لجنة وكلاء الأدوية بغرفة جدة رفض ذكر اسمه "إن القرار سيؤدي إلى اختفاء نحو 60 % من الأدوية رخيصة الثمن في الصيدليات، لأن البائع والوكيل والشركة المصنعة سيبحثون عن أصناف ذات ربحية عالية".
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أن النتيجة ستكون اختفاء أغلب المنتجات الدوائية الوطنية من الأسواق لعدم وجود مكاسب، الأمر الذي يجبر موزعيها على إعطاء خصومات كبيرة ومنح بضاعة مجانية لترويج منتجاتهم. واعتبر أن تطبيق القرار سيضع العديد من العوائق أمام تجار ووكلاء الأدوية محلياً.
ورغم مساعي وكلاء الأدوية لثني الهيئة عن قرارها الصادر في صفر من العام الماضي و باشرت تطبيقه مؤخراً، إلا أن تلك المساعي قوبلت بالرفض القاطع. وفي محاولة أخيرة لإقناع الهيئة بالأضرار المترتبة على تطبيق القرار، يعتزم وفد تجاري يضم عدداً من وكلاء الأدوية بزيارة مقر الهيئة الأسبوع المقبل للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.
من جانبه، قال عضو لجنة وكلاء الأدوية في غرفة جدة فهد عبدالرؤوف بترجي إن إصرار الهيئة على منع الخصومات والعينات المجانية سيهدد جميع المنشآت المصرح لها ببيع الأدوية، فالوكيل يملك الحق في منح خصومات وبضائع مجانية لعملائه. وجدد مخاوفه من اختفاء الأدوية الرخيصة وارتفاع الأسعار، حيث سيكون المستهلك النهائي هو المتضرر.
ودافعت هيئة الغذاء عن قرارها في تصريحات إعلامية سابقة بقولها إن نسبة الخصم الممنوحة يمكن أن تستخدم لتخفيض السعر الأساسي للدواء وتخفيض الكلفة على المستهلك عوضاً عن منح الخصم إلى الصيدليات أو شركات التأمين. وقالت إن العديد من شركات الأدوية أبدت تجاوبها مع الموضوع.
وكان وكلاء الأدوية والصيدليات بغرفة جدة أرفقوا تقريراً لهيئة الغذاء والدواء أوضحوا فيه سلبيات تطبيق القرار، حيث أكدوا في التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن القرار سيرفع تكلفة بوليصة التأمين الطبي على المريض بسبب إلغاء نسبة الخصم التي كانت تعطى لشركات التأمين، كما أنه سيحفز تجار " الشنطة" ويزيد من عددهم، وبالتالي سوف تزدهر تجارة الأدوية المهربة والأدوية المقلدة.
وأضافوا أن تطبيق قرار الهيئة سيؤدي إلى عزوف المستثمرين عن افتتاح صيدليات جديدة، خصوصا في المناطق النائية، إلى جانب عزوف رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية عن الاستثمار في افتتاح مصانع جديدة للأدوية، وهو ما يؤثر سلبا على السعودة ورفع نسبة البطالة، ولاسيما أن بعض الصيدليات لديها اتفاقيات وبرامج تعاون مع صندوق الموارد البشرية لتدريب فنيي الصيدلة السعوديين وتوظيفهم في الصيدليات الأهلية.